يك كارشناس انرژي با اشاره به اين موضوع كه شاخص شدت انرژي در كشور ما ۲ برابر متوسط دنيا و سه تا چهار برابر كشورهاي توسعه يافته است، گفت: احكام انرژي برنامه هفتم كه در تعامل مجلس با دولت، مصوب شده اين نويد را مي‌دهد كه بهينه‌سازي مصرف انرژي به صورت واقعي در دستور كار قرار بگيرد.
حبيب‌الله ظفريان در گفت‌وگو با ايرنا ضمن اشاره به تعامل خوب مجلس و دولت در تصويب برنامه هفتم توسعه، اظها داشت: در بحث حوزه انرژي، احكام بسيار خوبي مصوب شده كه مي‌تواند ريل‌گذاري خوبي براي اصلاح ناترازي‌هاي انرژي در كشور باشد و مشكلات اين حوزه را مرتفع كند.
اين كارشناس حوزه انرژي «بهينه‌سازي مصرف انرژي» را مهم‌ترين بحثي دانست كه در برنامه هفتم بر روي آن تمركز و احكام آن در مجلس تصويب شده است و افزود: «ذخيره‌سازي گاز طبيعي» اولين حكمي است كه تصويب شد؛ اين حكم در لايحه دولت بود و مجلس آن را كمي تقويت كرد.
وي با اشاره به مشكل ناترازي گاز در زمستان گذشته، گفت: مصوب شد كه در پايان برنامه هفتم، ميزان توليد گاز از محل ذخيره‌سازي گاز طبيعي، ۱۲۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش پيدا كند. در دنيا شاخص تعريف شده براي ذخيره‌سازي گاز، از تقسيم ميزان گاز ذخيره‌سازي شده به ميزان كل مصرف گاز در طول سال به دست مي‌آيد كه اين عدد در دنيا، به صورت متوسط، ۱۱ درصد است؛ يعني در ساير كشورهاي دنيا، در ماه‌هاي گرم، گاز را در مخازن زيرزميني ذخيره و در ماه‌هاي سرد از اين مخازن برداشت مي‌كنند تا بتوانند افزايش مصرف در ماه‌هاي سرد را مديريت بكنند.
ظفريان ادامه داد: اين عدد براي كشورهايي كه واردكننده گاز هستند، بيشتر است؛ مثلاً اروپا حدود ۲۳ درصد مصرف خود ظرفيت ذخيره‌سازي دارد و به همين دليل، در سال گذشته، با وجود كاهش صادرات گاز روسيه به اروپا، توانست از اين محل، بخشي از مشكل كمبود گاز خود را برطرف كند.
اين كارشناس انرژي، ظرفيت ذخيره‌سازي گاز در امريكا و روسيه را ۱۷ و ۱۸ درصد ذكر كرد و گفت: متأسفانه اين عدد در ايران يك و نيم درصد است؛ يعني كل ميزان ذخيره‌سازي ما كه در ۲ ميدان سراجه قم و شوريجه اتفاق مي‌افتد، به اندازه يك و نيم درصد مصرف گازمان است كه هم از نظر امنيت انرژي و هم از نظر ناترازي در زمستان مشكل ايجاد مي‌كند. در برنامه هفتم توسعه، طبق اين مصوبه، اين موضوع مدنظر قرار گرفته شده كه براي زمان اوج مصرف، ذخيره‌سازي گاز انجام شود.
وي دومين حكم در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي در مصوبه مجلس را «تشكيل سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي» عنوان و تاكيد كرد: در بحث بهينه‌سازي مصرف انرژي ۲ مشكل اساسي داريم؛ مشكل اول اين است كه متولي اين حوزه مشخص نيست. وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، خودشان را به صورت سنتي و تاريخي مسوول توليد نفت و گاز و برق مي‌دانند و بحث بهينه‌سازي مصرف در اين وزارتخانه‌ها به صورت جدي پيگيري نمي‌شود.
ظفريان اظهار داشت: اين مصوبه مجلس به صورتي طراحي شده كه با تجميع ساختارهايي كه به صورت پراكنده در وزارتخانه‌ها وجود دارد از جمله شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در وزارت نفت، و سازمان بهينه‌سازي و انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري برق ايران (ساتبا) در وزارت نيرو و همچنين ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت كشور تجميع شوند و در قالب يك متولي و سازمان واحد با عنوان «سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي» بحث بهينه‌سازي انرژي را پيگيري كند.
اين پژوهشگر بهينه‌سازي مصرف انرژي را امري «فرابخشي» و «فرادستگاهي» دانست و گفت: انرژي هم در حوزه كشاورزي مصرف مي‌شود، هم در حوزه صنعت، هم در حوزه ساختمان و هم در حمل و نقل؛ يعني مصرف انرژي شامل حوزه‌هاي مختلفي مي‌شود به همين دليل بهينه‌سازي مصرف يك كار فرادستگاهي و بِين‌بخشي است كه با تشكيل اين سازمان، مساله متولي واحد براي حوزه بهينه‌سازي حل مي‌شود.
وي دومين مشكل در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي كشور را «اقتصادي نبودن» آن دانست و گفت: نه مردم، نه بخش خصوصي و نه حتي بخش‌هاي دولتي، براي ورود به طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي انگيزه اقتصادي ندارند.
ظفريان ادامه داد: فرض كنيد در فصل زمستان كه مصرف گاز در بخش خانگي بالا است، هيچ مشوقي براي مصرف‌كننده بخش خانگي وجود ندارد كه در صورت كاهش مصرف (با اقداماتي بسيار ساده مثل خاموش كردن يك بخاري اضافي، استفاده از نايلون براي پوشاندن پنجره‌ها در مناطق سردسير يا حتي استفاده از لباس بيشتر در منزل) از نفع اقتصادي بهره‌مند شود. به دليل قيمت پايين گاز، چنين اقداماتي هيچ انگيزه‌اي براي مردم و بخش خصوصي ايجاد نمي‌كند.
اين كارشناس انرژي توضيح داد: در حال حاضر، بخش خصوصي هيچ انگيزه‌اي ندارد كه در بخش ساختمان يا صنعت بهينه‌سازي انجام دهد؛ مثلاً ديوارهاي منازل را عايق بكند، چون هيچ انگيزه اقتصادي براي آن ندارد و از اين محل هيچ سودي نمي‌برد.
وي درباره راه‌حل قانوني براي حل اين مشكل گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير اين بحث را مطرح مي‌كرد كه اگر كسي ميزاني از انرژي را صرفه‌جويي كند، معادل آن انرژي صرفه‌جويي شده، به وي داده مي‌شود؛ مثلاً اگر كسي يك ليتر بنزين يا يك متر مكعب گاز كمتر مصرف كند، به وي (چه جزو مردم عادي باشد، چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي) معادل آن ميزان صرفه‌جويي شده، تحويل دهند.
ظفريان با اشاره به اجرايي نشدن اين قانون، درباره مصارف تبصره ۱۴ گفت: اتفاق بعدي اين بود كه گفتند اگر خودِ حامل را به كسي كه صرفه‌جويي كرده برنمي‌گردانيد، پولش را بدهيد. پولي كه بايست در قبال صرفه‌جويي، بازپرداخت مي‌شد تا انگيزه اقتصادي ايجاد كند، در قالب مصارف تبصره ۱۴ تحت عنوان «بازگشت منابع سرمايه‌گذاري طرح‌هاي بهينه‌سازي» آورده شد؛ ولي از آن محل هم به دليل پيچيدگي فرآيند تأييد و تأمين نشدن منابع كافي، محقق نشد و عمده بازپرداخت‌ها صورت نگرفت.
اين كارشناس انرژي درباره حفظ منطق ماده دوازده در اين مصوبه مجلس گفت: با مصوبه مجلس در ماده ۴۶ برنامه هفتم، بازگشت سرمايه‌گذاري انجام‌شده از محل سوخت صرفه‌جويي شده يا سوخت مصرف نشده، مطابق منطق ماده ۱۲ صورت مي‌گيرد؛ ولي سازوكار اجرايي آن به نحوي تغيير كرده است كه بازگشت سرمايه اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي تضمين شود.
وي درباره «ايجاد حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي» توضيح داد: اين حساب، منابع پايداري دارد و اگر كسي اقدام به صرفه‌جويي كند و آن را اثبات كند، مي‌تواند از محل آن، منابع مبتني بر ماده ۱۲، معادل سوخت صرفه‌جويي شده‌اش را به دست بياورد و درآمدش را كسب كند. تأسيس اين حساب كه براي اولين‌بار در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود، در اينجا تثبيت و بلندمدت شد. ظفريان ادامه داد: اين حساب باعث مي‌شود كه تضميني ارايه و قطعيتي ايجاد شود تا كساني كه مي‌خواهند در حوزه بهينه‌سازي، سرمايه‌گذاري كنند، سرمايه‌گذاري آنها تبديل به يك پروژه اقتصادي شود.
وي گفت: براي اجراي اين حكم در يكي ديگر از احكام مصوب برنامه، سازوكاري جهت ايجاد بازار بهينه‌سازي ديده شده است. يكي از احكام بسيار خوبي كه در حوزه بهينه‌سازي مصوب شد، حكمي است كه براي شكل‌دهي به مردمي‌سازي بهينه‌سازي مصرف انرژي تصويب شد. اين حكم، اين بحث را مطرح مي‌كند كه اگر كسي صرفه‌جويي كرد، معادل آن، برايش گواهي صرفه‌جويي انرژي صادر مي‌شود و اين گواهي را مي‌تواند در بازار بهينه‌سازي به متقاضيان انرژي بفروشد؛ يعني كسي كه در بخش خانگي در مصرف گاز صرفه‌جويي انجام مي‌دهد، برايش گواهي صرفه‌جويي گاز صادر مي‌شود و مي‌تواند آن را به بخش پتروشيمي يا فولاد كه در آنها مصرف گاز بالا است، بفروشد.
اين كارشناس در خصوص تضمين اين خريد و فروش بيان كرد: اين خريدوفروش توسط ساختار حساب بهينه‌سازي تضمين مي‌شود؛ يعني پول آن پرداخت مي‌شود. عوايدي براي اين بازار گذاشته شده كه هم مردم و هم بخش خصوصي بتوانند در اين كار مشاركت كنند؛ ضمن اينكه هم شركت‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و هم بخش دولتي مي‌توانند در اين فرآيند شركت كنند؛ يعني اگر بخش دولتي پروژه‌اي را راهبري كرد كه مثلاً ناوگان فرسوده حمل و نقل سنگين كشور با ناوگان نو جايگزين شود، بتواند معادل ميزان صرفه‌جويي خود از اين محل، گواهي صرفه‌جويي بگيرد و اين پروژه، اقتصادي شود.
ظفريان درباره انرژي‌هاي تجديدپذير توضيح داد: مطابق اين ساز و كار، اگر انرژي تجديدپذير توليد شود؛ يعني در واقع سوخت فسيلي مصرف نشود؛ براي اين كار يك گواهي معادل سوختي كه مصرف نشده صادر مي‌شود كه مي‌توان آن را در بازار فروخت و از آن محل، پروژه خود را اقتصادي كرد.
وي در توصيف بسته حوزه بهينه‌سازي گفت: بسته‌اي كه در حوزه بهينه‌سازي مصرف آمده است شامل متولي واحد براي بهينه‌سازي مصرف انرژي، يك حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي براي تضمين تسويه گواهي‌هاي صرفه‌جويي و اقتصادي كردن پروژه‌هاي انرژي و همچنين قواعدي است كه به بازار بهينه‌سازي مصرف انرژي شكل دهد.
اين كارشناس انرژي ضمن اشاره به اين موضوع كه شاخص شدت انرژي در كشور ما ۲ برابر متوسط دنيا و سه تا چهار برابر كشورهاي توسعه‌يافته است، گفت: احكام انرژي برنامه هفتم توسعه كه در تعامل مجلس با دولت، مصوب شدند اين نويد را مي‌دهد كه در سال‌هاي اجراي برنامه، بهينه‌سازي مصرف انرژي به صورت واقعي در دستور كار كشور قرار مي‌گيرد.
وي ضمن بيان اينكه در برنامه هفتم توسعه تصويب شد هدف‌گذاري كاهش مصرف روزانه معادل يك ميليون و دويست و هشتاد و پنج هزار بشكه نفت خام اتفاق بيفتد، افزود: اين هدف‌گذاري از طريق سازوكارهاي ذكر شده باعث مي‌شود كه به اين سمت حركت كنيم و بهينه‌سازي مصرف انرژي آرام‌آرام به يك امر عمومي در سطح مردم و سطح شركت‌هاي بخش خصوصي اتفاق بيفتد. ظفريان با اشاره به بند ديگر برنامه هفتم در خصوص جمع‌آوري گازهاي مشعل كه به بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش توليد كمك مي‌كند، گفت: سالانه حدود ۱۸ ميليارد مترمكعب گاز همراه نفت و گاز را در مشعل‌هاي نفتي مي‌سوزانيم كه عدد عدم‌النفع اقتصادي آن حدود ۵ ميليارد دلار است؛ يعني ميزاني كه ما گاز مشعل مي‌سوزانيم معادل صادرات گاز ما است. اين ميزان ضرر اقتصادي فارغ از آثار زيست‌محيطي و اجتماعي مخربي است كه سوزانده شدن گازهاي مشعل دارد.
اين كارشناس انرژي گفت: نگاه دولت اين است كه وزارت نفت بتواند تا پايان سال ۱۴۰۴، عمده گازهاي مشعل (تا جايي كه به لحاظ فني امكان‌پذير است) را جمع‌آوري كند و مجلس هم يك رويكرد تشويقي تنبيهي براي اين موضوع دارد. رويكرد تشويقي اين است كه اگر بتوان از اين محل صرفه‌جويي كرد و دولت بتواند آن را صادر كند، شركت‌هاي تابعه وزارت نفت از آن محل منتفع شوند. جريمه‌اي هم در نظر گرفته شده كه باعث مي‌شود جمع‌آوري گازهاي مشعل، ضمانت اجرايي پيدا كند كه ان‌شاءالله در پايان برنامه، ديگر گاز مشعلي در كشور سوزانده نشود.
سوختن سالانه ۱۸ ميليارد متر مكعب گاز همراه نفت
يك كارشناس انرژي با اشاره به اين موضوع كه شاخص شدت انرژي در كشور ما ۲ برابر متوسط دنيا و سه تا چهار برابر كشورهاي توسعه يافته است، گفت: احكام انرژي برنامه هفتم كه در تعامل مجلس با دولت، مصوب شده اين نويد را مي‌دهد كه بهينه‌سازي مصرف انرژي به صورت واقعي در دستور كار قرار بگيرد.
ارسال نظر
