ايجاد انحصار در «تقاضا»

گروه راه و شهرسازي|

اگر چه مثال‌هايي از وجود «تقاضا»هاي بسيار نادر و اندك در سطح جهان براي برخي كالاها يا خدمات توليدشده وجود دارند، اما به نظر مي‌رسد، تاكنون ديده يا شنيده نشده است كه در يك نظام اقتصادي، بخشي از دولت تمايل داشته باشد تا براي تقاضاي كالا يا خدماتي معين، «انحصار» ايجاد كند. انواع انحصار در نظام‌هاي اقتصادي-آنگونه كه در علم اقتصاد توضيح و تشريح مي‌شود - همواره در سمت «عرضه» بروز و ظهور داشته است، اما حالا شاهديم كه بخشي از دولت سيزدهم و به‌طور مشخص، وزارت راه و شهرسازي تمايل دارد تا خريد سيمان و فولاد در بورس كالا را از طريق «تالار اختصاصي» - بخوانيد تالاري انحصاري- و در قيمتي انحصاري انجام دهد. به گزارش «تعادل»، عرضه تور و سفرهاي چند ده ميليون دلاري به فضا نمونه‌اي از عرضه كالا يا خدماتي است كه مشتريان نادري دارد. مشتريان اين سفرها، علاوه بر سلامت جسم و روان، انگيزه بالا، حس و روحيه كنجكاوي و ماجراجويي بايد پولدار و به عبارتي روشن‌تر ثروتمند هم باشند تا بتوانند از پس هزينه‌هاي حدود 60 ميليون دلاري چنين سفرهايي برآيند. در نتيجه، در اين قيمت، احتمالا هر چند سال يك بار، يك تقاضاي موثر يا مشتري دست به نقد براي سفر به فضا وجود داشته باشد. در اين حالت، اين فرد متقاضي، تنها متقاضي انحصاري چنين سفري خواهد بود. اما اينكه وزارت راه و شهرسازي بخواهد يك كالاي عادي و فراوان را در «قيمتي اختصاصي» و در «تالاري اختصاصي» به‌طور اختصاصي تقاضا كند و بخرد، تاكنون در هيچ نظام اقتصادي و البته در هيچ كتاب آموزش علم اقتصاد ديده و خوانده نشده است. پيدا است كه در اين حالت، يك رانت بزرگ قيمتي به يك متقاضي ويژه عرضه خواهد شد و پيامدهاي پيدا و پنهان زيادي در پي خواهد داشت. بر اساس اين گزارش، حدود يك ماه پيش وزير راه و شهرسازي با گلايه از آنچه قيمت‌هاي بالاي سيمان و فولاد در بورس كالا خواند، خواستار خروج اين دو كالا از بورس كالا شد تا از اين رهگذر هزينه‌هاي توليد مسكن دولتي در چهارچوب وعده توليد 4 ميليون مسكن در 4 سال كاهش يابد. در مقابل اما وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين رييس سازمان بورس با رد اين مساله اظهار كردند كه بورس شفاف‌ترين مكانيسم براي معاملات است و مزاياي بورس كالا را برشمردند. اما با پافشاري مسوولان وزارت راه، بازار سرمايه پذيرفت كه تغييراتي را در شيوه قيمت‌گذاري اين دو كالا پيگيري و اعمال كند. حالا اما يكي از مسوولان نزديك به وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد كرده است كه براي عرضه اين دو كالا به پروژه نهضت ملي مسكن، تالاري اختصاصي راه‌اندازي شود تا در نبود متقاضيان ديگر، مسوولان پروژه يادشده در قيمت پايه اين مصالح را بخرند.

 تاسيس تالار اختصاصي؟

محمدرضا اسماعيلي، رييس صندوق ملي مسكن، در تشريح پيشنهاد مجموعه وزارت راه و شهرسازي و صندوق ملي مسكن به سازمان بورس براي عرضه اقلام ساختماني خارج از ساز و كار بورس كالا اظهار كرد: براي اينكه همزمان فرايند خريد مصالح شفاف باشد و هم اينكه بتوانيم آن را در فرايند وزارت اقتصاد دنبال كنيم، موضوعي كه به‌طور مشخص آن را دنبال مي‌كنيم؛ تاسيس تالار اختصاصي براي عرضه مصالح مورد نياز در پروژه نهضت ملي مسكن است كه در آن تالار صندوق تنها خريدار باشد و به تنهايي خريد را انجام دهد. وي در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه قيمت پايه سيمان و فولاد بايد به صورت جداگانه در اين تالار مورد بازنگري قرار بگيرد، گفت: به هر حال بايد بپذيريم كه بورس كالا نهادي است كه قيمت‌گذاري‌ها در آن توسط توليدكنندگان آن كالاي در حال عرضه انجام مي‌شود بنابراين قيمت به نفع مصرف‌كننده نهايي جمع‌بندي نمي‌شود. رييس صندوق ملي مسكن تاكيد كرد: بايد فرايند قيمت پايه در بورس كالا را اصلاح كنيم چراكه ابهاماتي در آن وجود و نشانه اينكه در 6 ماهه اول، در ماه‌هايي قيمت جهاني مس و فولاد در دنيا كاهنده بود اما در كشورمان قيمت اين كالا فزاينده بوده و در سه ماه اول 1402 تا 30 درصد با كاهش قميت جهاني مواجه بوديم اما روند قيمت‌ها در داخل كشور رو به افزايش بوده است. اين روند نشان مي‌دهد كه قيمت‌‌ها در بورس كالا حتي با كاهش قيمت‌هاي جهاني هم كاهش پيدا نمي‌كند هر چند كه هر زمان قيمت جهاني افزايش پيدا مي‌كند، قيمت‌ها در بورس كالا بالا مي‌رود اما وقتي قيمت جهاني رو به كاهش است در ايران اين ارقام پايين نمي‌آيد. ‌ اسماعيلي ادامه داد: مساله ما مردم است و در نهايت سيمان و فولاد را براي مردم استفاده مي‌كنيم و مصرف‌كننده نهايي آن مردم هستند از اين رو به دنبال اين هستيم كه قيمت‌ نهايي اين اقلام را براي مردم كاهش دهيم آن هم براي قشر كم درآمد كه مخاطب هدف پروژه نهضت ملي مسكن هستند. وي افزود: درخواست ما از سازمان بورس اين است كه نحوه تعيين قيمت پايه را به صورتي بازنگري كند كه قيمت به نفع مصرف‌كننده تنظيم شود. وزارت راه و شهرسازي يك نهاد مردم محور است و قرار بر اين است كه پروژه‌هاي عمراني را براي مردم به اجرا برساند و از بازنگري قيمت پايه سيمان و فولاد و كاهش هزينه تمام شده ساخت مسكن نفع شخصي نمي‌بريم كه به دنبال قيمت‌هاي مقرون به صرفه براي افزايش سود باشيم. رييس صندوق ملي مسكن درباره سازو كار تالار اختصاصي عرضه نهاده‌هاي نهضت ملي مسكن گفت: سازو كار آن مي‌تواند به صورت حواله باشد. در اين تالار براي پيمانكار مبتني بر نياز آن در طول سال به فولاد و سيمان حواله مي‌گيريم و هم مي‌توانيم حواله بزرگ را خريداري كنيم و اصل محصول را نزد كارگزاري خودمان نگهداري كنيم كه طبق توافقي كه در شوراي عالي مسكن شده و در فرايند تصويب قرار دارد، بنياد مسكن به عنوان كارگزار صندوق ملي مسكن معرفي خواهد شد. محصول را مي‌توانيم در انبارهاي بنياد در سراسر كشور نگهداري كنيم و تنها پيمانكاراني كه در پروژه نهضت ملي مسكن مشغول به كار هستند وقتي كه به فولاد و سيمان نياز پيدا مي‌كنند، از اين منابع استفاده كنند.  وي ادامه داد: تاكيد بر اين است كه صندوق تنها خريدار در تالار باشد كه قيمت آن بالا نرود و فرايند تالار تنها اين كمك را مي‌كند كه قيمت پايه معين شود و ميزان خريد و تخصيص شفاف باشد. تاكيد مي‌كنم تنها خريدار در اين تالار بايد صندوق ملي مسكن باشد چراكه اگر انبوه‌سازان ديگري وارد شوند قيمت‌ رقابتي و در نهايت قيمت اقلام بالا مي‌رود و نمي‌توان هزينه‌هاي ساخت نهضت ملي مسكن را كاهش دهيم. در واقع هدف از راه‌اندازي تالار اختصاصي اين است كه صندوق مسكن بتواند با قيمت پايه نياز نهضت ملي مسكن را تامين كند. اسماعيلي در پاسخ به اينكه اين فرايند چه تفاوتي با خريد مستقيم با توليد‌كنندگان دارد، اظهار كرد: اول اينكه تمام اين مصالح مورد نياز در يك محل خريداري مي‌شود و دوم اينكه اين عمليات به صورت تجميع شده براي عموم مردم شفاف خواهد بود و براي همه، چه انبوه ساز چه مديران و چه مردم شفاف خواهد بود كه صندوق در يك بازه زماني مشخص چه ميزان سيمان و فولاد براي ساخت‌ واحدهاي مسكوني نهضت ملي خريداري كرده است بنابراين هم ميزان خريد و تامين مصالح و هم ميزان پيشرفت پروژه براي عموم قابل مشاهده خواهد بود. رييس صندوق ملي مسكن در پاسخ به اينكه چه ضمانتي وجود دارد اين محصولات وارد بازار آزاد نشود، تاكيد كرد: اين عرضه به پيمانكاران مبتني بر صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي و ريالي انجام خواهد شد. اين پرداخت به‌طور دقيق صيانت مي‌شوند تا پيمانكاران مجبور به استفاده از اين اقلام در پروژه نهضت ملي مسكن شوند و اساسا پيمانكار اول خرج مي‌كند و بعد تخصيص‌ها را دريافت مي‌كند از اين رو اين پول نمي‌تواند از پروژه خارج شود.