كيفيت نازل زندگي و تراز تجاري منفي

در ميان آمارهاي مختلف اقتصادي، اعداد و ارقام مرتبط با تراز تجاري يكي از آمارهاي مهمي است كه از طريق آن مي‌توان تصويري از دورنماي اقتصادي و توليد كشورهاي مختلف را به دست آورد. بر اساس اعلام گمرك ايران، تراز تجاري ۷ ماهه منتهي به مهر 1402 منفي ۷.۷ ميليارد دلار است؛ نزولي كه حداقل دو برابر سال قبل (1401) برآورد شده و احتمالا ناشي از افزايش واردات نفتي است. شخصا معتقدم منفي بودن تراز تجاري به صورت ذاتي، گزاره‌اي منفي و خطرناك نيست، يعني اگر من و شما مانند هر شهروند ديگري در پهنه خاكي بتوانيم از اقلام و كالاهاي استاندارد و با كيفيت بهره‌مند شويم، ماشين به‌روز و ايمن و ارزان سوار شويم، كيفيت زندگي‌ها بالا برود و... بعد تراز تجاري كشور منفي باشد، اشكالي ندارد؛ اما مشكل در جايي برجسته مي‌شود كه اين بهبود كيفي سطح زندگي در ايران رخ نمي‌دهد، اما تراز تجاري منفي است. به نظرم در سال آينده و با شوك‌هاي بيشتر، بايد منتظر نزول بيشتر شاخص تراز تجاري باشيم، دليل عمده اين نزول احتمالا مربوط به فروش نفت بيشتر است. يعني حجم نفت صادراتي ايران افزايش يافته و اين افزايش باعث نزول تراز تجاري شده است. اما به‌رغم رشد صادرات نفتي، همچنان تراز تجاري ايران منفي است. بايد توجه داشت كه قبل از رشد صادرات بايد ستون‌هاي توليد كشور را استحكام بخشيد. بسياري از كشورها تمركز واردات خود را روي اقلام و مواد اوليه قرار مي‌دهند تا نهايتا از دل آنها محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر صادراتي بيرون بيايد. اما در ايران اين گونه نيست و بسياري از اقلام وارداتي ايران اقلام مصرفي نه چندان كاربردي هستند. ضمن اينكه در ايران نهادها حاكميتي و دولتي مانند وزارت نفت، مدام بازارهاي صادراتي ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهند. مثلا بلافاصله پس از بروز مشكل و كمبودي در بازارهاي ايران، نخستين راهبردي كه به ذهن مسوولان خطور مي‌كند، محدود ساختن صادرات است. اين در حالي است كه يك صادر‌كننده براي ايجاد كلوني صادراتي خود بايد از هزار توي پيچيده بازاريابي، نيازسنجي، جذب مشتري، ارايه كالاي با كيفيت و... عبور كند تا بتواند براي خود بازار يا مشتري خاصي را دست و پا كند. اما همه اين تلاش‌ها با امضاي مديران اقتصادي كارنابلد بر باد مي‌رود. ناگهان اعلام مي‌شود كه صادرات فلان محصول كشاورزي، فلان كالاي پروتئيني و... ممنوع است. اين ممنوعيت‌ها بازار صادرات بسياري از فعالان اقتصادي را كساد مي‌كند. جداي از اين مشكلات داخلي ايران با محدوديت‌هاي بيروني هم مواجه است: 
1) تحريم‌هاي اقتصادي: شاه كليد مشكلات اقتصادي كشورمان تحريم‌هاست. مشكلي كه باعث شده كيك اقتصاد ايران به كمتر از نصف برسد و توسعه مناسبات ارتباطي و اقتصادي با جهان ناممكن شود.

2) عدم پيوستن به fatf: همتراز با تحريم‌ها، مشكل نقل و انتقال بانكي و مالي، ديگر معضل جدي اقتصاد ايران است. حتي اگر فرض بگيريم كه مديران سياسي و فعالان اقتصادي بتوانند تحريم‌ها اقتصادي را دور بزنند و امكان تجارت با ساير كشورها را پيدا كنند، fatf باعث شده تا امكان انتقال وجوه حاصل از معاملات براي ايران مقدور نباشد. حتي چين و روسيه هم حاضر نيستند وارد معامله با اقتصادي شوند كه در ليست سياه fatf قرار دارد.
3) بهبود وضعيت رقبا: يكي ديگر از دلايلي كه باعث شده تراز تجاري ايران منفي شود، برنامه‌ريزي كشورهاي هدف و رقباي ايران براي اثرگذاري‌هاي افزون‌تر است. مثلا كشورهايي مانند تركيه، اندونزي، چين و... اقلامي با كيفيت بالاتر، قيمت كمتر و به‌روز‌تر توليد كرده و آن را در بازار كشوري مانند عراق و... توزيع مي‌كنند.
4) بهبود شرايط كشورهاي هدف: روي ديگر سكه كاهش صادرات ايران مرتبط با ارتقاي سطح كيفي كشورهاي هدف صادرات است. مثلا كشور عراق به عنوان يكي از مقاصد مهم صادراتي ايران، ورود برخي اقلام به كشور خود را ممنوع كرده تا از اين طريق از توليد‌كنندگان خود حمايت كند.
5) فقدان سرمايه‌گذاري بر توليد: رشد صادرات در هر كشوري با رشد توليد آن كشور ارتباط مستقيمي دارد. هر اندازه توليدات بيشتري صورت گيرد به همان نسبت، امكان صادرات بيشتري هم فراهم مي‌شود.نمونه عيني يك چنين كشورهايي چين است كه در ابتدا دهه 80 ميلادي ابتدا نهضت رشد توليد را آغاز كرد و در ادامه توانست حاكم بلامنازع بازارهاي صادراتي در جهان شود. اما در ايران نه تنها سرمايه‌گذاري خارجي مناسبي در توليد انجام نمي‌شود، بلكه ظرفيت‌هاي داخلي سرمايه‌گذاري (مانند تسهيلات بانكي، منابع بورس و...) هم به جاي پروژه‌هاي مولد، صرف رويكردهاي سوداگرانه و واسطه‌اي مي‌شود. البته دولتمرداني مانند حجت عبدالملكي به راحتي اعلام مي‌كنند اماراتي‌ها قرار است سرمايه‌گذاري 100 ميليارد دلاري در ايران صورت بدهند، اما در واقع رشد استهلاك سرمايه از رشد سرمايه‌گذاري بيشتر است!
6) فرار سرمايه: در هر سال بين 10 تا 15 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان از كشور خارج مي‌شود. حدود 20 تا 25 ميليارد دلار هم صرف قاچاق كالا به ايران مي‌شود. اگر اين عدد را هم به آمار رسمي تجاري كشور اضافه شود، مشخص مي‌شود وضعيت تراز كشور تا چه اندازه بحراني است! در برابر اين حجم انبوه مشكلات، تنها راهبرد دولت براي تراز تجاري ايران، محدود ساختن واردات است. اين تصميمات اخذ مي‌شود تا مردم نتوانند از اقلام مناسب بهره‌مند شوند. اين گونه است كه نه ماشين استاندارد به كشور وارد مي‌شود نه لوازم خانگي مطلوب و با كيفيت و نه ساير اقلام مورد نياز. خروجي اين نوع تصميمات باعث شده كيفيت زندگي ايران و ايراني دچار نزول مستمر شود.