بودجه باز هم با تاخير نهايي مي‌شود

بازگشت به آنچه سال گذشته ميان مجلس و دولت در جريان بررسي لايحه بودجه 1402 و لايحه برنامه هفتم توسعه رخ داد به خوبي نشان مي‌دهد كه ميان دو قوه لااقل در سطح برنامه‌ريزي زماني هماهنگي دقيقي وجود ندارد. سال گذشته ابتدا بنا بود كه دولت برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارايه دهد يا لااقل ميان نمايندگان مجلس چنين عقيده‌اي وجود داشت، موضوعي كه در عمل رخ نداد. مجلسي‌ها مي‌گفتند با توجه به اينكه برنامه هفتم توسعه يك سند بالادستي به شمار مي‌رود، ابتدا بايد تكليف اين قانون مشخص شود و سپس دولت بودجه سالانه را بر اين اساس به جلو ببرد. دولت اما تاكيد كرد كه با توجه به اينكه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم دير ابلاغ شد، دولت زمان كافي براي رسيدن به اين موضوع نداشته و از اين رو مجلس بايد ابتدا بودجه را بررسي كند، موضوعي كه در نهايت بر اساس ايده دولت نهايي شد اما با اين وجود حتي بودجه نيز با تاخير به مجلس رسيد.
در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد كه با نهايي شدن بودجه، قانون برنامه هفتم توسعه در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري تنظيم خواهد شد اما در شرايطي به نيمه آبان ماه نزديك مي‌شويم كه هنوز مجلس كار خود بر روي برنامه هفتم را تمام نكرده و فعلا بناست كه كميسيون تلفيق برخي مواد اختلافي را بررسي كند. با اين شرايط به نظر مي‌رسد كه مجلس هنوز بر اين لايحه كار زيادي خواهد داشت و اين موضوعي است كه چند روز پيش به تذكر رييس قوه مقننه نيز منجر شد. محمدباقر قاليباف در پاسخ به اخطار حسينعلي حاجي‌دليگاني مبني بر اينكه چرا زمان صحبت موافقان و مخالفان بندهاي برنامه هفتم توسعه كوتاه شده است و اجازه طرح تذكر و اخطار به نمايندگان داده نمي‌شود؟ بيان كرد: سه روز است كه مرتب آقاي منظور به نقل از رييس‌جمهور به بنده اطلاع مي‌دهند از آنجايي كه براساس آيين‌نامه جديد دولت بايد ابتداي آبان‌ماه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند ولي هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس قطعي نشده است، ارسال لايحه بودجه به مجلس با تاخير انجام خواهد شد. وي در ادامه اظهار كرد: لذا بايد زودتر لايحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شوراي اسلامي نهايي شود و زماني كه به شوراي نگهبان رفت دولت كار تنظيم بودجه را شروع كند و لذا ما بايد سريع‌تر برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس شوراي اسلامي نهايي كنيم. قاليباف گفت: اكنون ما حدود ۷۰ ماده از برنامه را بررسي كرده‌ايم و حدود ۱۵ الي ۲۰ ماده به كميسيون تلفيق ارجاع شده است. از سوي ديگر حدود ۲۳ ماده الحاقي نيز وجود دارد. به‌طور نسبي ما تقريبا نيمي از برنامه را در صحن بررسي كرده‌ايم و نيمي از كار باقي مانده است و زمان نيز محدود است. اگر قرار باشد فرصت تذكر به نمايندگان داده شود و مخالف و موافقين هر كدام پنج دقيقه صحبت كنند لايحه برنامه به زودي به نتيجه نخواهد رسيد. انتظار مي‌رود نمايندگان همكاري لازم را داشته باشند تا لايحه برنامه سريع‌تر به نتيجه برسد.
طبق قانون، دولت موظف است كه هر سال لايحه بودجه سالانه را تا 15 آذر ماه به مجلس برساند و در صورتي كه كميسيون تلفيق كليات را تاييد كرد، نمايندگان تا پايان سال زمان دارند كه قانون را مصوب كرده و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال كنند. با شرايط اعلامي از سوي دو قوه، احتمالا بودجه سال آينده نيز با تاخير به مجلس خواهد رفت. با وجود آنكه دولت اعلام كرده كه متن لايحه آماده است اما تا زماني كه كار بر روي برنامه هفتم توسعه تمام نشود، خبري از بودجه نخواهد بود و بايد ديد كه آيا اين‌بار دو قوه سهم خود را در اين تاخير پذيرفته‌اند يا باز هم بناست در هفته‌هاي آينده توپ را در زمين ديگري بيندازند. فعلا به نظر مي‌رسد كه دولت با برنامه جديد پيش مي‌رود. علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دولت رسيدگي به كليات بودجه ۱۴۰۳ را امروز آغاز كرد تا به محض نهايي شدن برنامه هفتم توسعه در مجلس، امكان تصميم‌گيري نهايي در زمينه كليات بودجه در دولت فراهم باشد و در سريع‌ترين زمان ممكن كليات لايحه بودجه تقديم مجلس شود. وي افزود: امروز جلسه دولت از ساعت شش صبح آغاز و به بحث درباره كليات بودجه پرداخته شد. اهداف اصلي دولت حمايت موثر از توليد و ايجاد زيرساختهاي لازم مالي و بودجه‌اي براي تحقق رشد اقتصادي مناسب است.
بهادري جهرمي يادآور شد: همچنين مهار و كاهش تورم، ايجاد اشتغال و اصلاح ناترازي‌هاي نظام بودجه‌اي، مالي و بانكي كه در كشور با آن سال‌ها مواجه بوده‌ايم. سخنگوي دولت با اشاره به مصوبات امروز هيات وزيران، اظهار كرد: براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي در بازار و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و كالاهايي كه در زنجيره توليد اين كالاها قرار دارند، دولت مصوب كرد سود بازرگاني كالاهاي اساسي مثل انواع روغن و دانه‌هاي روغني صفر منظور شود. دبير هيات دولت افزود: باتوجه به اينكه به سمت فصل‌هاي سرد سال و اوج مصرف گاز مي‌رويم، به منظور رفع ناترازي در توليد گاز طبيعي و حمايت موثر از جذب سرمايه‌گذاري در اين حوزه دولت مشوق‌هايي تصويب كرد تا در حوزه تاسيسات يا افزايش توليد و بهره‌برداري، امور اقتصادي‌تر پيش رود و در اوج مصرف گاز در كشور كمك‌كار ايجاد تراز در توليد و مصرف گاز باشند.
وي در پاسخ به پرسشي درباره واردات گوشت، يادآور شد: در اين زمينه كارها آغاز و چند ماه است برنامه‌ريزي‌ها صورت گرفته است. قائم مقام وزير جهاد هم پيش از اين توضيحات كاملي ارايه كرده است. تا انتهاي سال هم زنجيره توليد داخل حمايت مي‌شود و هم واردات گوشت انجام بگيرد تا شاهد كاهش قيمت هم باشيد. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره توجه به وضعيت بازنشستگان ايثارگر در برنامه هفتم توسعه، گفت: نگاه دولت اين است كه موضوعات دايمي در قوانين دايمي مدنظر قرار گيرد. نسبت به بازنشستگان ايثارگر يا تامين اجتماعي قوانين دايمي داريم كه نبايد به صورت مقطعي و كوتاه‌مدت حكمي براي آنان بياوريم و پنج سال بعد دوباره نياز به پيگيري باشد. سخنگوي دولت يادآور شد: نگاه دولت اين بود كه در احكام دايمي به اين موضوع توجه شود و اين امر را ذكر هم كرده است. با توجه به اينكه تصويب برنامه طول كشيده و بعد از آن موضوع بودجه در دستور مجلس قرار مي‌گيرد، نگاه رييس‌جمهوري اين است كه چون تصويب قوانين دايمي طول مي‌كشد حتماً دولت هماهنگي لازم را در اين زمينه با مجلس داشته باشد و در همين برنامه به صورت پنج‌ساله ذكر شود و بعد قوانين دايمي هم پيگيري شود.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه يكي از اصلي‌ترين نگراني‌هاي دولت، جلوگيري از بسته شدن بودجه سال آينده با كسري قطعي است. رييس‌جمهور ضمن تكليف به اعضاي دولت براي ارايه نظرات و محورهاي تكميلي خود در راستاي تقويت برخي سرفصل‌هاي بودجه سال 1403 به سازمان برنامه و بودجه، از رييس اين سازمان نيز خواست تا با واقعي كردن درآمدها و مصارف، جلوگيري از كسري بودجه را مورد توجه ويژه قرار دهد. در جلسه صبح چهارشنبه هيات دولت كه به صورت فوق‌العاده برگزار شد، پيش‌نويس لايحه بودجه سال 1403 از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه ارايه شد. داوود منظور با تشريح تغييرات رويكردي بودجه سال 1403 و پيش‌بيني‌هاي مقدماتي از منابع و مصارف با رويكرد تداوم رشد توليد و كنترل تورم و همچنين چالش‌هاي پيش‌روي بودجه عمومي كشور ناشي از ناترازي‌هاي بجا مانده از يك دهه گذشته، رويكرد كلي بودجه سال آينده را اجراي سياست‌هاي كلي، تحقق عدالت و اصلاح برخي ناترازي‌ها دانست و در ادامه اعضاي دولت نيز پيشنهادات خود را در جهت تقويت لايحه بودجه بيان كردند. وي در اين جلسه با تقدير از جمع‌بندي لايحه بودجه در موعد مقرر ابراز اميدواري كرد كه بعد از اتمام بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، زمينه تقديم لايحه بودجه نيز به مجلس فراهم شود. رييس‌جمهور اعضاي دولت را مكلف كرد نظرات و محورهاي تكميلي خود را براي تقويت برخي سرفصل‌هاي بودجه سال 1403 به سازمان برنامه و بودجه ارايه كنند. رييسي همچنين از رييس سازمان برنامه و بودجه خواست تا با واقعي كردن درآمدها و مصارف، جلوگيري از كسري بودجه را مورد توجه ويژه قرار دهد. رييس‌جمهور توجه اكيد به آثار تورمي بودجه و محاسبه آثار اقتصادي و اجتماعي آن و همچنين توجه به رويكردهاي اقناعي بر واقعي بودن همه ابعاد بودجه و مسووليت‌پذيري همه اجزا را مورد تأكيد قرار داد. رييسي در بخش ديگري از اين جلسه بمباران وحشيانه اردوگاه جباليا و به خاك و خون كشيدن مردم بي‌گناه را ادامه جنايات جنگي رژيم صهيونيستي و جنايت عليه بشريت در 20 روز گذشته خواند و بر نقش مستقيم امريكا در اين جنايات به واسطه تجهيز تسليحاتي و كمك‌هاي نظامي و حمايت‌هاي سياسي از اين رژيم تأكيد كرد. رييس‌جمهور حوادث غزه را نمايشگاهي تأثربرانگيز از اقدامات ضدبشري از جمله كودك‌كشي، حمله به بيمارستان‌ها، استفاده از بمب‌هاي ممنوعه و محاصره همه‌جانبه مردم و همچنين جلوگيري از امدادرساني و ارسال كمك‌هاي غذايي و دارويي به اين منطقه آن هم در مقابل چشم جامعه جهاني خواند و آن را نشانه‌اي آشكار از شكست سازمان‌هاي جهاني براي برقراري امنيت دانست. رييسي تصريح كرد: اين جنايات نشان داد بسياري از معاهدات بين‌المللي و منشور سازمان ملل اعتبار و كارايي خود را از دست داده و ضروري است جامعه جهاني به خواست افكار عمومي در اين ساز و كارها تجديدنظر كنند. رييس‌جمهور رأي قاطع اعضاي مجمع عمومي براي تصويب قطعنامه آتش‌بس در غزه را زمينه انزواي امريكا در جامعه جهاني دانست و رويكرد برخي كشورهاي غربي در همراهي با رژيم صهيونيستي در كودك‌كشي و جنايت عليه بشريت را نمايي از دورويي، تزوير و استانداردهاي دوگانه در نظام‌هاي بين‌المللي توصيف كرد. به اين ترتيب فعلا رويكرد دولت اين است كه متن بودجه سال آينده آماده بوده و به محض به پايان رسيدن بررسي برنامه هفتم توسعه، در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد. هرچند بايد ديد با توجه به اينكه يك قانون بالادستي هنوز نهايي نشده، آيا بودجه نيز با تغييراتي تازه نهايي مي‌شود يا دولت برنامه خود را صرف نظر از مصوبات مجلس بسته است.