انتظارات فعالان بازار از دولت و مجلس در تدوين بودجه ١4٠٣

سنا| عبدالله رحيم‌لوي، عضو هيات‌مديره كارگزاري آرتان با اشاره به انتظارات فعالان بازار سرمايه در تدوين بودجه ۱۴۰۳ بيان كرد: اين روزها در ايام تدوين بودجه ۱۴۰۳ و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي قرار داريم و قطعاً اين بودجه از مهم‌ترين پارامترهاي تأثيرگذار بر اقتصاد كلان كشور و بازار سرمايه محسوب مي‌شود. منابع و مصارف بودجه بايد با نگاه منطقي و واقع‌گرايانه دولت و مجلس به اقتصاد داخلي و بازارهاي جهاني (بر اساس پيش‌بيني‌هاي بانك جهاني و موسسات معتبر بين‌المللي) تعيين گردد. او اضافه كرد: هم شرايط اقتصاد جهاني در سال ١٤٠٣ با امسال متفاوت خواهد بود و هم اقتصاد كشور به دلايل متعدد و مختلفي به سمت ركود تورمي در حال حركت است و اين وضعيت بايد در تدوين بودجه لحاظ شود. كاهش تدريجي حاشيه سود صنايع و احتمالاً كاهش حجم فروش و نرخ سود شركت‌ها بايد مورد توجه سياست‌گذاران قرار داشته باشد و هر عاملي كه اين شرايط را تشديد مي‌كند بايد در قانون بودجه ۱۴۰۳ مديريت شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با اشاره به ديگر انتظارات فعالان بازار سرمايه در تدوين بودجه ١٤٠٣ گفت: انتظار فعالان بازار سرمايه از سياست‌گذاران و تدوين‌گران بودجه ١٤٠٣ اين است كه به درآمدهاي دولت هم نگاه واقعي و منطقي داشته باشند تا كسري بودجه احتمالي، دولت را به سمت تلاش براي تامين كسري بودجه از سود صنايع سوق ندهد. اين موضوع ريسك‌هايي را متوجه توليد و صنعت كشور خواهد كرد. رحيم‌لوي اضافه كرد: نگاه دولت به تامين مالي از محل بازار سرمايه بايد به گونه‌اي باشد كه فارغ از حجم تامين مالي دولت از اين بازار، زمانبندي مناسبي صورت بگيرد تا حجم تامين مالي دولت از اين بازار در قالب انتشار اوراق، مولدسازي يا واگذاري سهام شركت‌ها و عرضه اوليه و... متناسب با وضعيت بازار سرمايه باشد و آسيبي متوجه اين بازار نشود. وي افزود: در حوزه تراز تجاري هم همين نگاه بايد حاكم باشد و احكامي كه منفي بودن تراز تجاري كشور را تشديد مي‌كند (به ويژه در حوزه صادرات)، وضع نگردد. عضو هيات‌مديره كارگزاري آرتان با تاكيد براينكه عوامل متعددي از جمله سياست‌هاي ارزي مي‌تواند صادرات را در معرض تهديد قرار دهد، گفت: از همين رو، نگاه سياست‌گذاران در بحث تخصيص ارز به حوزه واردات مواد اوليه و تجهيزات صنايع و پيمان سپاري ارزي بايد فني‌تر و تخصصي‌تر و با تمركز بر توسعه صادرات باشد. ضمن‌اينكه بحث عوارض صادرات و معافيت‌هاي صادراتي و هر عاملي كه مي‌تواند در حوزه صادرات محدوديت ايجاد كند، بايد با نگاه ويژه مورد بررسي قرار گيرد. همچنين بايد با نگاه تخصصي و فني به موارد تاثيرگذار بر سودآوري صنايع بالاخص حوزه توليد و صادرات اقتصاد رو به بهبود گذارد. رحيم لوي افزود: انتظار مي‌رود در تدوين بودجه ١٤٠٣، قطعي برق و گاز و آثار اين اتفاق بر سودآوري صنايع نيز لحاظ گردد. همچنين نرخ تسعير ارز شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه بالاخص بانك‌ها بايد تعيين تكليف شود. تعيين سليقه‌اي نرخ تسعير ارز، تبديل به معضل شده و اين موضوع بايد در قانون بودجه به نحوي تعيين تكليف گردد كه تحليل و پيش‌بيني سودآوري شركت‌ها و بالاخص بانك‌ها امكان‌پذير باشد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: موضوع بعدي كه انتظار مي‌رود در قانون بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، بحث اصلاح ترازنامه بانك‌هاست. كيفيت ترازنامه بانك‌ها بايد از طريق تكليف مديران بانك‌ها به واگذاري دارايي‌هاي مازاد و خروج از بنگاهداري ارتقا يابد. همچنين، قيمت‌گذاري دستوري هم يكي از ريسك‌هاي جاري بر بازار سرمايه ما محسوب مي‌شود كه مجلس در حد امكان مي‌تواند به اين موضوع ورود كرده و با تكليف دولت و مديران شركت‌هاي بزرگ از جمله خودروسازان به مراجعه به قوانين موجود مثل اصول حاكميت شركتي و اصول قانون اساسي و احترام به مالكيت خصوصي و به رسميت شناختن حقوق سهامداران به بهبود وضعيت بازار سرمايه كمك كند.