گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه تازه‌ترين آمارها نشان مي‌دهد كه اجراي قانون ماليات از خانه‌هاي خالي، اثر ويژه‌اي روي عرضه اين دسته از خانه‌ها به بازار اجاره يا به بازار معاملاتي نداشته است، همچنان برخي رسانه‌ها تلاش دارند تا با بزرگنمايي برخي اطلاعات غلط يا غيردقيق بر اين ايده دامن بزنند كه معضل مسكن در كشور مرتبط با عدم به‌كار‌گيري سياست‌هاي تنبيهي به ويژه براي مالكان حقوقي است. در همين چهارچوب، يكي از بخش‌هاي خبري تلويزيون در 7 آبان سال جاري، گزارش كرد كه تعداد ۸۰۰۰ واحد مسكوني خالي در سراسر كشور متعلق به بانك مسكن است. اين ادعا اما از سوي بانك يادشده رد و اعلام شده كه اين موضوع صحت نداشته و فاقد موضوعيت است. با اين حال، حتي اگر فرض كنيم، بانك يادشده 8 هزار واحد مسكوني خالي در اختيار دارد، چه از اين خانه‌هاي خالي مالياتي ستانده شود و چه ستانده نشود، در نهايت اين كارها اثر معناداري روي وضعيت بحران زده بازار مسكن نخواهد داشت. چه آنكه بحران مسكن در كشور متاثر از ريسك‌هاي سيستماتيك اقتصاد كلان كشور است و تا زماني كه اين سياست‌ها يا حتي ساختارهاي تورم زا در اقتصاد ايران اصلاح نشوند، اتفاق مثبتي در بازار مسكن و ساير بازارها رخ نخواهد داد. يكي از اين شاخص‌هاي كليدي، نرخ رشد پول است. بر اساس اعلام بانك مركزي اگرچه نرخ رشد سالانه پول به 39 درصد كاهش يافته است، اما همچنان اين رقم بسيار بالا است و مشكلات اقتصاد را تشديد مي‌كند.
پشت پرده اعلام 8 هزار واحد خالي
بانك مسكن در مورد خانه‌هاي خالي متعلق به اين بانك، اعلام كرد: طبق بررسي‌هاي به‌عمل آمده، تنها تعداد ۶ واحد جزو املاك تمليكي و ملكي اين بانك شناسايي شده و تعداد ۷۵۷۵ واحد مسكوني متعلق به بانك مسكن نيست.
به گزارش ايرنا، بانك مسكن در اطلاعيه‌اي با اشاره به موارد عنوان شده در خصوص تعداد خانه‌هاي خالي متعلق به اين بانك در رسانه‌ها، اعلام كرد: با توجه به راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان در راستاي اجراي تكاليف قانوني توسط وزارت راه و شهرسازي، در تاريخ نهم آذر ماه سال ۱۴۰۱، اين وزارتخانه طي چند مرحله۷۵۸۱ واحد مسكوني را تحت مالكيت اين بانك معرفي كرده است.طبق بررسي‌هاي به‌عمل آمده از طريق استعلام كدپستي و تحقيقات ميداني، تنها تعداد ۶ واحد جزو املاك تمليكي و ملكي اين بانك شناسايي شده است و الباقي واحدهاي معرفي‌شده به تعداد ۷۵۷۵ واحد مسكوني متعلق به بانك مسكن نبوده و به دليل اشكالات موجود در سامانه املاك و اسكان حذف اين واحدها از واحدهاي تحت مالكيت با مشكلاتي مواجه شده بود. ليكن با همكاري نماينده معرفي‌شده وزارت راه و شهرسازي عمليات حذف اين واحدها از ۳ روز گذشته آغاز شده و كماكان ادامه دارد.علاوه بر شناسايي واحدهاي فوق و شروع عمليات حذف آنها، تعداد ۱۲۴ واحد مسكوني مستقل در سطح كشور تحت مالكيت و بهره‌برداري اين بانك قرار دارد كه عمليات ثبت اطلاعات ۱۰۸ واحد از واحدهاي مسكوني مذكور در سامانه ملي املاك و اسكان ضمن اخذ اطلاعات تكميلي مورد نياز از استان‌ها تكميل شده و ۱۶ واحد باقي‌مانده به دليل مشكلات مربوط به عدم وجود سند مالكيت يا مبايعه‌نامه تاكنون فراهم نشده است.
تهران 3.5 ميليون مسكن دارد
بر اساس نتايج آمارگيري نفوس و مسكن سال 1395، 2 و نيم ميليون واحد مسكوني خالي در كشور وجود داشته است و همچنين بيش از 2 ميليون واحد مسكوني به عنوان اقامتگاه دوم و سوم برخي از خانوارهاي ايراني شناسايي شده بود. در همان زمان، برخي مسوولان دولتي و شهري اعلام كردند كه از 2.5 ميليون واحد خالي كشور حدود 500 تا 600 هزار واحد مسكوني آن در تهران قرار دارد. منطقه 22 تهران به عنوان تازه سازترين منطقه شهري پايتخت، يكي از بيشترين خانه‌هاي خالي را در اين شهر به خود اختصاص داده بود و بخش ديگري از خانه‌هاي خالي تهران در مناطق شمالي و لوكس تهران واقع شده بودند. در اين ميان، برخي كارشناسان بودند كه وجود 2.5 ميليون خانه خالي در كشور را به عدم تكميل واحدهاي مسكن مهر نسبت مي‌دادند. اگر چه هم اينك آمار متقني از وضعيت خانه‌هاي خالي در كشور وجود ندارد اما بي‌گمان، تعداد ياد شده به‌شدت كاهش يافته است. چه آنكه از سويي در اين سال‌ها، واحدهاي مسكن مهر تقريبا تحويل شده و به گفته مسوولان تنها 240 هزار واحد در سراسر كشور مانده كه تحويل نشده است. افزون بر اين، نگهداشت بسياري از واحدهاي مصرفي در تهران و ساير شهرستان‌ها به ويژه واحدهاي در اختيار مالكان خرد، توجيه و صرفه اقتصادي نداشته و به احتمال زياد به بازار اجاره يا معاملاتي عرضه شده‌اند و هم اينك پايتخت نيازمند نوسازي واحدهاي قديمي خود است.آنگونه كه حميدرضا صارمي، معاون شهردار تهران گفته است: تهران حدوداً 3.5 ميليون واحد مسكوني دارد و اگر در نظر بگيريم عمر ساخت اين واحدها ۵۰ سال باشد، حدوداً سالي ۲۰ هزار پروانه ساختماني بايد در تهران صادر شود تا مسكن مورد تقاضا در پايتخت تأمين شود، همچنين به لحاظ مساحت حدود ۳۰ ميليون متر مربع ساخت و ساز بايد صورت بگيرد كه تهران فرسوده نشود.معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران افزود: مساله اينجاست كه از سال ۱۳۹۲ پاسخي به اين فشار تقاضا براي ساخت مسكن داده نشده و در اين حوزه ركود وجود داشته كه البته در دو سال گذشته وضعيت بهتر شده است. در سال قبل بيش از ۱۰ هزار پروانه ساخت و ساز صادر شد و پيش بيني مي‌شود كه امسال نيز ۲۰ هزار پروانه صادر شود. اين موضوع نشان مي‌دهد بازار ساخت و ساز به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور در حال رونق گرفتن است. همانطور كه دولت مي‌گويد بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي متاثر از اقتصاد مسكن است، حتي حدود ۱۵ درصد از اشتغال كشور نيز در بخش مسكن است.
مشكل مسكن ريشه‌اي حل شود
در اين حال، طي ماه‌هاي اخير انتقادات درباره اجرا يا عدم اجراي قانون ماليات از خانه‌هاي خالي به‌شدت كاهش يافته است و به جاي آن، بحث برخورد با بنگاه‌هاي املاك متخلف يا اثرگذاري قيمت زمين روي گراني مسكن و به تازگي نيز اثر گراني سيمان و فولاد در بورس كالا روي انبوه‌سازي دولتي مطرح مي‌شود. اين در حالي است كه بنگاه‌ها صرفا واسطه هستند و صرفا در اوج جهش‌هاي تورمي مي‌توانند بعضا هيجان خريداران و فروشندگان را تا حدي تحريك كنند، اما همچنان عامل و بازيگر اصلي بازار بحران زده مسكن، تورم و نرخ رشد نقدينگي است. يا واضح است كه قيمت زمين خود متاثر از شاخص‌هاي كلان اقتصاد و سياست‌هاي شهري است كه از سوي شهرداري‌ها دنبال مي‌شود و خود نمي‌تواند به عنوان عاملي مستقل در گراني مسكن اثرگذار باشد. قيمت فولاد و مسكن هم كه همانطور كه كارشناسان ساخت و ساز مي‌گويند، اثري در حدود 10 درصد در هزينه تمام شده واحدهاي مسكوني نوساز دارد. در همين رابطه، فرخي ميكال، نماينده مجلس در خصوص راهكارهايي كه از سوي وزارت راه و شهرسازي براي ارزاني مسكن مطرح مي‌شود گفت: براي كاهش قيمت مسكن بايد به دنبال ارزان كردن عوامل اصلي مانند قيمت زمين و عوارض شهرداري بود.ميكال در گفت‌وگو با مهر در مورد اينكه وزارت راه معتقد است با عرضه سيمان و فولاد در خارج از بازار بورس مي‌توان قيمت مسكن را كاهش داد، اظهار داشت: عوامل متعددي در افزايش قيمت مسكن دخيل هستند و طبيعتاً نمي‌توان با هدف‌گذاري در حوزه سيمان و فولاد شاهد كاهش قيمت حوزه مسكن باشيم.اين نماينده مجلس اضافه كرد: سهم سيمان و فولاد در بهاي تمام شده مسكن كم بوده و تأثير قابل توجهي در افزايش قيمت و گراني مسكن ندارد بنابراين بايد شرايط تورمي كشور و حتي بخش‌هاي ديگري از جمله زمين و عوارض شهرداري و هزينه انشعابات و … نيز توجه شود. فرخي ميكال تصريح كرد: موضوع مهم اين است كه خروج سيمان و فولاد از بورس كه معاملات شفافي دارد و مسوولان و نهادهاي نظارتي مي‌توانند معاملات در بورس را رصد و نظارت كنند به نفع بخش مسكن نيست و حتي مي‌تواند اين بازار را دچار نوسان بيشتر از گذشته كند؛ لذا مخالف خروج سيمان و فولاد از بورس كالا هستم و بايد عرضه اين دو كالا به شيوه قبل ادامه يابد. وي افزود: تصميمات خلق الساعه در اين حوزه مي‌تواند آسيب‌هاي جدي را به بخش ساخت مسكن وارد كند و ساخت مسكن را با بحران روبرو كند.
