ديگر آب قابل ملاحظه‌اي براي تخصيص نداريم
سخنگوي صنعت آب با بيان اينكه ما اكنون ديگر آب قابل ملاحظه‌اي براي تخصيص نداريم و گزينه پيش روي ما بازتخصيص آب است، اظهار داشت: در زمينه بازتخصيص آب، بسترهاي حقوقي ايجاد شده است.
سخنگوي صنعت آب با بيان اينكه ما اكنون ديگر آب قابل ملاحظه‌اي براي تخصيص نداريم و گزينه پيش روي ما بازتخصيص آب است، اظهار داشت: در زمينه بازتخصيص آب، بسترهاي حقوقي ايجاد شده است.
عيسي بزرگ‌زاده سخنگوي صنعت آب كشور، با تشريح فرآيند تدوين زواياي نقشه راه آب كشور اظهار داشت: هر چند كه ايده نقشه راه آب كشور در دولت سيزدهم شكل گرفته، اما در حقيقت قدمت آن به اندازه عمر صنعت آب كشور است.
وي افزود: نقشه راه آب كشور با اتكاء و مرور مجموعه يافته‌ها و درس‌آموخته‌هاي ساليان گذشته و پيامدهاي تصميمات در بخش آب كشور تدوين شد.
بزرگ‌زاده خاطرنشان كرد: مدت‌هاست كه مي‌دانيم با آب‌هاي زيرزميني نامهربان بوده‌ايم يا روي منابع سطحي اضافه بارگذاري داريم و لازم است براي اين چالش‌ها فكري كنيم؛ در دوره‌هاي گذشته نيز روش‌هاي مختلفي به كار گرفته شده كه گاهي در همان دوران ترميم‌هايي جزئي ايجاد كرده يا موثر نبوده است.
سخنگوي صنعت آب كشور با بيان اينكه در تدوين نقشه راه آب، اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلي نظام مورد توجه بوده است، اضافه كرد: سند ملي آمايش سرزميني، سند امنيت غذايي، سند آب قابل برنامه‌ريزي و مصوبات كارگروه سازگاري در نقشه راه آب كشور مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
وي اهداف ميان مدت نقشه راه آب را براساس اهداف مياني برنامه هفتم توسعه و مصوبات كارگروه سازگاري با كم‌آبي خواند و گفت: افق نقشه راه آب تا سال 1420 درنظر گرفته شده ولي چند برش زماني و اهداف مياني در اين مسير در نظر گرفته شده است. يكي از اين برش‌ها مطابق برنامه سازگاري با كم‌آبي است.
بزرگ‌زاده خاطرنشان كرد: در نشست‌هاي سازگاري با كم آبي بين وزارت صمت، استانداري‌ها، وزارت كشور، وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي توافق بين بخشي صورت گرفته و در واقع مشاركت دستگاه‌هاي ديگر نيز در اين نقشه ديده شده است. لذا افق در نظر گرفته شده در برنامه سازگاري با كم آبي يا سال 1405 برهه مهمي در نقشه راه آب محسوب مي‌شود.
سخنگوي صنعت آب كشور اظهار داشت: افق مهم ديگري كه براي اجراي نقشه راه آب در نظر گرفته شده، سال 1411 و مطابق با افق تعيين شده سند امنيت غذايي است؛ ما تا سال 1411 بخش زيادي از مسير نقشه راه را طي كرده‌ايم و بخش كوچكي باقي خواهد ماند كه تا سال 1420 اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه نقشه راه آب قرار است ناترازي‌هاي آب كشور را برطرف كند، يادآور شد: ناترازي يعني فاصله بين تأمين و مصرف آب در بخش‌هاي مختلف. ما در اين نقشه به طرف تأمين بيشتر نيازهاي محيط زيستي حركت كرده‌ايم؛ بدين معني كه براساس سند آب قابل برنامه‌ريزي و برنامه هفتم هم‌اكنون بايد نيازهاي محيط زيستي را به ميزان 10.77 ميليارد متر مكعب تأمين كنيم كه اين ميزان طبق نقشه راه آب كشور، تا سال 1411 قريب به سه برابر رشد خواهد كرد. بزرگ‌زاده گفت: در واقع ما مجبور به اين انتخاب هستيم و بايد محيط زيست كشور را تأمين كنيم و حق طبيعت را بدهيم. چرا كه علاوه بر تأمين آب براي شهروندان ايراني به عنوان يك حق اوليه، بايد نيازهاي زيست‌مندان ايراني در حوزه آب را نيز مد نظر قرار دهيم.
سخنگوي صنعت آب كشور، ارزش اقتصادي آب را يكي از موضوعات مورد توجه نقشه راه آب خواند و اظهار داشت: در اين نقشه، آب به دو بخش تقسيم شده است؛ آب براي تأمين نيازهاي پايه مانند شرب، بهداشت و نيازهاي محيط زيست كه آب اقتصادي نيست و هر شهروند با هر سطح درآمد بايد به آب سالم و پايدار دسترسي داشته باشد. همچنين محيط زيست ايران نيز حق دارد براي حفظ بقاي زيست‌مندان ايران آب مورد نيازش را در اختيار داشته باشد.
بزرگ‌زاده اضافه كرد: بخش بعدي، شامل آب با ارزش اقتصادي است كه ديگر ارزان نيست. اين آب بايد در خدمت اشتغالزايي ايراني و توليد سرمايه به كار گرفته شود و وضع اقتصادي مردم را بهتر كند. بنابراين لازم است آب‌هاي فراتر از نيازهاي پايه را به طرف حوزه‌هايي كه بيشترين سود و بيشترين شغل را ايجاد مي‌كند، مانند بخش خدمات و بخش صنعت سوق دهيم. وي با بيان اينكه سهم اين دو بخش در نقشه راه آب كشور دو برابر شده تا ايراني‌ها شغل داشته باشند، تأكيد كرد: البته اين مساله مطلقاً به معناي بي‌توجهي به كشاورزي نيست؛ در حقيقت بخش آب كشور با ياري همكاران كارآزموده خود در وزارت جهاد كشاورزي در تدوين اين نقشه، براساس سند امنيت غذايي كشور حركت كرده است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شركت مديريت منابع آب ايران ادامه داد: در اين سند پيش‌بيني شده كه كشاورزي از توسعه افقي به سوي توسعه عمودي حركت كند تا با افزايش بهره‌وري، توليد و امنيت غذايي همراه باشد.
بزرگ‌زاده خاطرنشان كرد: نقشه راه آب كشور امر بهينه‌سازي را محور قرار داده است نه كم‌توجهي به هيچ بخشي را و طبيعتاً در مسير پيش رو، به كلان‌روندها توجه كرده‌ايم. چرا كه فناوري‌ها روز به روز ارتقاء پيدا مي‌كنند. با رشد فناوري‌ها مقدار آبي كه اكنون يك شغل ايجاد مي‌كند، 10 سال بعد چنين اثري نخواهد داشت و نياز به منابع انساني كاهش خواهد يافت.
سخنگوي صنعت آب كشور با بيان اينكه نقشه راه آب ايران، تغييرات آب و هوايي را نيز مدنظر قرار داده است، گفت: تغييرات آب و هوايي سبب شده تا به تنوع‌بخشي در منابع آب توجه شود و از آب نامتعارف استفاده بيشتري به عمل آيد يا در برآورد آب مورد نياز براي مصارف شرب و بخش‌هاي خدمات و صنعت كه مشاغل پايدارتري نسبت به كشاورزي در مقابل تغيير اقليم هستند، ضرايب اطمينان در نظر گرفته شود.
وي رژيم غذايي و سبك زندگي را نيز از ملاحظات مطرح شده در نقشه راه آب كشور خواند و گفت: كشاورزي بايد از شيوه معيشتي به صنعتي تبديل شود. مردم آينده به دليل افزايش دانش و آگاهي پيرامون سلامت، ممكن است با تغيير سبك زندگي به طرف كنترل بيشتر دريافت كالري پيش روند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شركت مديريت منابع آب ايران با بيان اينكه ما اكنون ديگر آب قابل ملاحظه‌اي براي تخصيص نداريم و گزينه پيش روي ما بازتخصيص آب است، اظهار داشت: در زمينه بازتخصيص آب، بسترهاي حقوقي ايجاد شده است. همچنين اطلاعات گسترده آبي در زمينه تأمين و مصرف آب در هر گوشه كشور موجود است و اين اطلاعات در تدوين نقشه راه آب كمك بسياري كرد. بزرگ‌زاده خاطرنشان كرد: ضمانت اجرايي نقشه راه آب اين است كه در مسير تكامل خودش، تصويب‌هايي فراتر از سطح دولت خواهد گرفت و پيش‌بيني شده كه توافق سه قوه در خصوص اين نقشه اخذ شود. وي در خصوص توجه به ديدگاه و نظرات ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان در تدوين نقشه راه آب كشور نيز بيان داشت: هر سندي در مسير تكميل نياز به نقد و بازنگري و تكميل دارد و نقشه كنوني نيز فارغ از اين توجهات نبوده است.
سخنگوي صنعت آب كشور با بيان اينكه نقشه راه آب كشور حل ابرچالش‌ها را مدنظر قرار داده است، خاطرنشان كرد: در اين نقشه توجه به محيط زيست حداقل سه برابر بيشتر شده است. همچنين يكي از نقدهايي كه در گذشته وجود داشت، نقش آب در شكوفايي اقتصادي كشور بوده كه در نقشه راه به اين سوال نيز پاسخ داده شد.
