دورنماي خاكستري اقتصاد ايران در 1403
«مي‌گويند آنهايي كه هشدار مي‌دهند، دغدغه اقتصاد ايران را ندارند اما رشد تند پايه پولي علامت كسري بودجه بالا و ريسك بالاي تورم است. رييس اسبق بانك مركزي در صفحه تویيتر خود نوشت: مي‌گويند؛ آنهايي كه در مورد رشد پايه پولي و تورم هشدار مي‌دهند دغدغه اقتصاد ايران را ندارند ! رشد تند پايه پولي علامت كسري بودجه بالاي دولت و بدتر شدن ترازنامه بانك‌ها و لذا، نشانه مهم ريسك بالاي تورم است.
«مي‌گويند آنهايي كه هشدار مي‌دهند، دغدغه اقتصاد ايران را ندارند اما رشد تند پايه پولي علامت كسري بودجه بالا و ريسك بالاي تورم است. رييس اسبق بانك مركزي در صفحه تویيتر خود نوشت: مي‌گويند؛ آنهايي كه در مورد رشد پايه پولي و تورم هشدار مي‌دهند دغدغه اقتصاد ايران را ندارند ! رشد تند پايه پولي علامت كسري بودجه بالاي دولت و بدتر شدن ترازنامه بانك‌ها و لذا، نشانه مهم ريسك بالاي تورم است. انتشار آمارهاي جامع پولي امكان قضاوت بهتر در مورد ادعاها را خواهد داد.» اين متني است كه عبدالناصر همتي، رييس كل سابق بانك مركزي در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) منتشر كرده است، صحبت‌هايي كه نشان مي‌دهد كه همچنان اختلاف نظرهاي او بر سر وضعيت اقتصاد ايران با مقامات اقتصادي دولت سيزدهم ادامه دارد. همتي و تعداد ديگري از كارشناسان اقتصادي در حالي در ماه‌هاي گذشته نسبت به آينده اقتصادي كشور هشدار داده‌اند كه مقامات اقتصادي دولت سيزدهم تاكيد دارند كه شرايط تحت كنترل است و در آينده نزديك مردم شاهد تحولات مثبت در اقتصاد خواهند بود. يكي از اصلي‌ترين اختلاف نظرهايي كه ميان دو گروه ادامه دارد، نحوه برخورد با آمارهاي اقتصادي كشور است. دولت در هفته‌هاي گذشته بر روي گزارش‌هايي تاكيد كرده كه از رشد بالاي اقتصاد ايران و كاهش بيكاري حكايت دارند و از اين مي‌گويند كه تورم به عنوان يكي ديگر از شاخص‌هايي كه تاكنون در برابر كاهش مقاومت كرده نيز به زودي كاهشي خواهد شد. از سوي ديگر اما كارشناسان و فعالان اقتصادي اين نگراني را دارند كه شرايط تغيير نكرده و همچنان چالش‌ها به جاي خود باقي بمانند. فرشاد مومني - اقتصاددان - كه در ماه‌هاي گذشته بارها نسبت به برخي شاخص‌ها در اقتصاد ايران هشدار داده در جديدترين صحبت‌هاي خود نيز بار ديگر بر اين موضوع تاكيد كرده كه گوش شنوايي درباره هشدارها وجود ندارد. فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با موضوع «رمزگشايي از پيوندهاي ميان رانت‌جويان و نظام بودجه‌بندي كشور؛ مرور ۱۱۰ سال گذشته تا امروز» گفت: در ماجراي حذف ارز ۴۵۰۰ توماني، افرادي به دنبال تغيير صورت مساله بودند اما هيچ‌كس از منطق اين ارز دفاع نمي‌كرد. در حالي كه حذف ارز ترجيحي اسم رمز تشديد سياست‌هاي تورم‌زا و محروميت بخش‌هاي بزرگي از جمعيت از قيمت‌هاي كمتر فاجعه‌آميز و دسترسي به ابتدايي‌ترين نيازهاي اساسي خود بود. در توجيه حذف ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي گفتند كه «رانت اعصابمان را خرد كرده است» و وقتي ما با عدد و رقم ثابت كرديم كه شوك تورمي ناشي از اين تصميم و اندازه رانت ضدتوسعهاي آن چند ۱۰برابر رانتي است كه از آن تبري مي‌جويند، مسير بحث را تغيير دادند. وي گفت: بعد از اتفاقات فاجعه آميز در دولت و تاثير اين خطاهاي فاحش كه باعث بي‌سابقه‌ترين جهش در قيمت ارزاق عموم در افق كوتاه‌مدت شد، افرادي در برابر نظر كارشناسان مشفق كه اين اقدامات را منع مي‌كردند، وعده‌هاي در باغ سبز نشان مي‌دادند. حالا بعد از فاجعه نمي‌گوييم اين افراد از مقام خود خلع شوند ولي حداقل توجيه كنيد تا حرف‌هاي بي‌ضابطه نزنند. وقتي مقام اقتصادي حرف غيرعادي مي‌زند صرفه نظر از اعتبار آن شخص، اعتبار نهاد حكومت هم زير سوال مي‌رود. چرا بايد اين كج‌فهمي وجود داشته باشد كه تذكردهنده مشفق را عنصر نامطلوب بنامند و دروغگوياني را كه حرف‌هاي بي‌پايه و اساس مي‌زنند را ارتقاي مقام دهند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت افزود: تحت عنوان مولدسازي، ارزشمندترين دارايي‌هاي كشور، بدون نظارت بايسته و با قيمت غير شفاف به گروه‌هاي نامشخص واگذار مي‌شود. پيش از مولدسازي با ابزار به اصطلاح «خصوصي‌سازي» اين اقدامات انجام گرفت. آيا نمي‌خواهيد بدانيد چه پيوند تكان‌دهنده‌اي بين خصوصي‌سازي‌هاي آن دوره با سقوط بنيه توليد، تشديد فقر و فلاكت مردم و سقوط توان مالي حكومت وجود دارد؟ البته وقتي ما نسبت به مولدسازي هشدار داديم، پاسخ دادند كه يعني شما مي‌گوييد دولت از دارايي‌هاي خود استفاده نكند؟ مومني افزود: ما بارها مشاهده كرديم كه ذيل پرچم‌هاي خيلي خوب، كارهاي خيلي بد انجام شد. براساس گزارش‌هاي رسمي كه ۱۰ سال بعد از فاجعه خصوصي‌سازي توسط سازمان برنامه در سال ۷۷ منتشر شد، همه عواملي كه باعث عدم فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ دولتي مي‌شدند، به بنگاه‌هاي خصوصي هم اجازه كار نمي‌دادند. يعني بايد ابتدا مانع را برطرف كرد و سپس راجع به مالكيت تصميم گرفت. در حوزه مولدسازي، بي‌محابا رقم‌هاي وحشتناكي نوشته مي‌شود بدون اينكه هيچ برنامه‌اي براي نحوه تخصيص آن وجود داشته و سيستم نظارت براي آن تعبيه شده باشد. چقدر بايد براي يك حكومت داعيه‌دار فرهنگ ناپسند باشد كه يكي از پاكدامن‌ترين و برجسته‌ترين خيريه‌هاي مدرسه‌ساز، اعتراض كند كه مدارس ساخته شده توسط خيرها را در طرح مولدسازي قرار داده‌اند. وي تصريح كرد: اگر رانت به انباشت ظرفيت‌هاي سرمايه انساني و به ارتقاء بنيه توليدي بينجامد، رانت توسعه‌گرا و ارزش‌افزا خواهد بود. اما اگر درب‌هايي را بگشايد براي بلعيدن بيشتر ثروت‌هاي ملي و به سمت مصرف سوق دهد، تاثير ضدتوسعهاي خواهد داشت. اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: الان صدبار اعلام كرديم براساس چه مناسباتي برق مال‌ها و واحدهاي عرضه كالاهاي لوكس وارداتي را قطع نمي‌كنند اما برق توليدكنندگان قطع مي‌شود؟ سپس بين خودشان «مدال عدم قطع برق توزيع مي‌كنند» كه باعث تاسف است. در ادبيات توسعه گفته مي‌شود؛ حكومتي كه اولويت تقويت انگيزه‌هاي توليدي نسبت به انگيزه‌هاي مصرفي را نداند، محكوم به نابودي است. يعني ابتدا بايد بنيه توليد را افزايش داد و سپس اجازه مصرف متناسب با آن را بدهيد. از الان هشدار داده مي‌شود، سال آينده نمي‌توانيم هزينه برق و گاز واحدهاي توليدي بزرگ كشور را تامين كنيم، خودتان به فكر باشيد. چطور حكومت متوجه نمي‌شود كه اگر ما به توليد ضربه بزنيم، يعني باب تسلط خارجي‌ها را به اقتصاد باز كرده‌ايم؟ وي افزود: مي‌خواهند ريشه صنعت خودروي كشور را بخشكانند، ژست حفاظت از محيط زيست مي‌گيرند. اگر مي‌خواهيد محيط زيست را حفظ كنيد، بايد روي ارتقاي كيفيت صنعت خودروسازي سرمايه‌گذاري كنيد نه اينكه افرادي را بياوريد كه طرفدار واردات هستند. در واقع، پشت اين ماجراها تاجرباشي‌ها و خارجي‌ها هستند و هر كاري كه عليه توليدكنندگان انجام مي‌شود ريختن آب به آسياب خارجي است.مومني متذكر شد: طنز تلخي است كه در دانشكده‌هاي اقتصاد مناسباتي پديدآمده كه افراد متخصص ترجيح مي‌دهند نظر ندهند، انگار گرد مرگ بر دانشكده‌هاي اقتصادي پاشيده شده است. اين همه فاجعه اقتصادي گريبانگير كشور است اما صدايي شنيده نمي‌شود. در صورتي‌كه اگر اجازه دهند علم جايگاهي در كشور داشته باشد، مهم‌ترين دستاورد آن كمك به حكومت است. مثلا؛ در خصوص قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين كه يك سطوح حداقلي از آن منتشر شد، به قاعده تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با جزييات مي‌توان درك كرد كه منافع بلندمدت چين در اين قرارداد لحاظ شده اما كوچك‌ترين منافع توسعه‌اي ايران در آن ديده نمي‌شود. اگر اجازه ورود به جزييات داده مي‌شد، كارشناسان مي‌توانستند شما را تقويت كند و قدرت چانه‌زني كشور را بالا ببرند. وي در مورد عدم شفافيت برخي از داده‌هاي رسمي كشور گفت: اخيرا مشاهده مي‌كنيم كه داده‌هاي رسمي غيب مي‌شوند و پنهان‌كاري افزايش مي‌يابد. در حالي كه بايد گفت «امين شما مردم است»، وگرنه داده‌هاي اقتصادي ايران را خارجي‌ها بهتر از شما در اختيار دارند. همين الان در سايت‌هاي خارجي داده‌هاي اقتصادي ما از بسياری‌سازمان‌هاي داخلي جامع‌تر و به‌روزتر است. اين پنهان كاري‌ها با مناسبات رانتي مصرف‌محور وابستگي‌آور و نابرابر پرفساد پيوند دارد. حواسمان باشد كه شفافيت‌زدايي از داده‌هايي كه امكان مشاركت و موثر دانايان را به حداقل مي‌رساند به نفع مردم، حكومت و آينده كشور نيست. به نفع آناني است كه در تبليغات به آنها استكبار جهاني مي‌گويند. مومني ادامه داد: در سال‌هاي اخير داده‌هاي سهم واسطه‌گري‌هاي مالي را حذف كرده‌اند، اين چه ارتباطي با استكبار جهاني دارد؟ جز اين است كه مي‌خواهند كارهاي ناشايست را باب مي‌كنند؟ يا مدتي است كه داده‌هاي مربوط به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي را حذف كرده‌اند، چه كسي از اين قضيه نفع مي‌برد؟ اين رانت‌هاي ارزش‌زدا و ضد توسعه، با پنهان‌كاري‌ها مرتبط است و آنها هم با
تاجر باشي‌ها و منافع بيگانگان پيوند دارند. وي يادآور شد: كالاهايي را قاچاق اعلام و ممنوع الورود مي‌كنند، بعد گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهند در برخي زمينه‌ها ۵۰ درصد بازار كشور تحت پوشش اين كالاها است. پس اين چه قاچاقي است؟ اكنون نيز زمزمه‌هايي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌شود و كساني دوباره بحث قاچاق آن را مطرح مي‌كنند. بايد توجه داشت كه قاچاق بنزين و گازوييل از طريق زير زبان يا گذاشتن در جيب صورت نمي‌گيرد، وقتي خودتان مي‌گویيد كه لوله‌هاي چنداينچي براي اين كار وجود دارد آن سيستمي امنيتي كه مي‌تواند ريگي را از آسمان پايين بياورد، چطور اين فرآيند ساخت و انتقال را متوجه نمي‌شود؟ همچنين رييس مجمع عالي كارآفرينان كشور و نايب‌رييس‌كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران گفت: براي تحول و دستيابي به نظم و توازن بودجه‌ريزي كشور، مي‌بايست در سه سطح محتوايي، فرآيندي و شكلي عمل شود تا شاهد اصلاح و بازنگري در حوزه منابع و مصارف بودجه باشيم. امين شاكري در خصوص مشكلات بودجه كشور گفت: متأسفانه عمده مشكلات اقتصادي كشور، به نظام بودجه‌ريزي برمي‌گردد. از هفتاد سال گذشته در ايران عمده بودجه كشور به درآمدهاي نفتي وابسته است و در شرايط حاضر ريشه اصلي مشكلات اقتصادي كشور را بايد در ناكارآمدي و مشكلات ساختار اقتصادي دولت و وابستگي اداره كشور به درآمدهاي نفتي جست‌وجو كرد. بي‌شك رفع اين ناكارآمدي، مستلزم انجام اصلاحات بنيادين در نحوه حكمراني اقتصادي و تنظيم روابط و ساختار مالي دولت و همچنين نظام برنامه و بودجه كشور است. در اكثر مواقع دولت‌ها با كسري بودجه شديد مواجه بوده‌اند كه براي رفع مشكل كسري بودجه نيز معمولا با افزايش پايه پولي ناشي از استقراض از بانك مركزي يا چاپ پول، تعهدات خود را انجام داده اند؛ اما تبعات آن به دليل افزايش نقدينگي و تورم، عموم افراد جامعه را دچار مشكل كرده است. وي افزود: براي تحول در نظام بودجه‌ريزي كشور و دستيابي به بودجه‌ريزي متوازن و كارآمد مي‌بايست در سه سطح محتوايي، فرآيندي و شكلي در حوزه منابع و مصارف بودجه مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. شاكري گفت: از دلايل عدم تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ بيش برآوردي‌ها در حوزه درآمدهاي نفتي و مولدسازي دارايي‌هاي دولت بود؛ درآمدهاي نفتي در بودجه سال ۱۴۰۲، ۶۲۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، با فرض بر اينكه نفت با قيمت ۸۰ دلار و به ميزان ۱.۵ ميليون بشكه به فروش برود اما در بسياري ماه‌هاي سال قيمت فروش و ميزان صادرات به اين ميزان نبوده است يا موضوع مولدسازي همه ساله در بودجه وجود داشته؛ اما براساس آمار اقتصادي به صورت ميانگين تنها ۱۰ درصد محقق شده است. او در ادامه گفت: مهم‌ترين راهكار براي جبران كسري بودجه به‌طور پايدار و هدفمند، افزايش درآمدها و منابع مي‌باشد. دولت مي‌بايست با رويكرد تخصيص بودجه بر مبناي عملكرد (بودجه‌ريزي عملياتي)، از طريق فروش و انتشار اوراق خزانه و واگذاري يا مولدسازي دارايي‌ها (در كوتاه‌مدت) و كاهش هزينه‌ها و اصلاح نظام مالياتي (در ميان‌مدت) و ساماندهي و بهبود عملكرد شركت‌هاي دولتي، منابع درآمدي خود را افزايش دهد. با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه كارشناسان بار ديگر نسبت به محقق نشدن اهداف اقتصادي و دشواري‌هاي جديد در سال آينده هشدار مي‌دهند و اين در حالي است كه دولت تاكيد دارد كه اوضاع را تحت كنترل قرار داده و در اين زمينه نگراني وجود ندارد. موضوعی كه بايد ديد كه ابتدا در جريان بررسي لايحه بودجه و سپس اجراي آن در سال 1403 چگونه خود را نشان خواهد داد.
