سنا| نويد فرهادي، كارشناس بازار سرمايه درباره مزيت تغيير رويه سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت، اظهار كرد: صندوق تثبيت بازار سرمايه براساس ماده 28 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه تاسيس شده كه بخشي از منابع آن از طريق بورس و قسمت ديگر از سوي صندوق توسعه ملي (حداكثر يك درصد از منابع ورودي سالانه) تامين مي‌شود.
او افزود: تا قبل از انعقاد قرارداد جديد صندوق توسعه ملي مجاز به سپرده‌گذاري با نرخ سود ثابت 11 درصدي در صندوق تثبيت بازار بود و حق سرمايه‌گذاري نداشت، اما از اين پس صندوق توسعه ملي به‌طور مستقيم در سود صندوق تثبيت شريك مي‌شود و از افزايش يا كاهش ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق منتفع يا متضرر خواهد شد.
مدير سرمايه‌گذاري كارگزاري بورس بيمه ايران تاكيد كرد: سپرده‌گذاري وجوه با سود 11 درصدي حواشي زيادي براي بازار سرمايه به دنبال داشت و بسياري از اشخاص با تزريق نقدينگي از سوي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت مخالف بودند زيرا اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شده بود، اما اكنون با ذي‌نفع شدن اين صندوق در سود صندوق تثبيت اطمينان بيشتري ميان آحاد جامعه حاصل خواهد شد.
فرهادي گفت: محدوديت‌هاي واريز پول براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي مربوط به سپرده‌گذاري مي‌شد، اما اكنون با انعقاد قرار داد جديد بين صندوق توسعه ملي و صندوق تثبيت نقدينگي با سرعت بيشتري از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت انتقال خواهد يافت.
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان بيان كرد: سبقت سهم صندوق توسعه ملي و سرمايه‌گذاري مستقيم اين نگراني را ميان سهامداران به وجود مي‌آورد كه با اجراي اين امر شاهد افزايش دخالت‌هاي دولت به شكل علني در بازار باشيم چرا كه تمام اموال و دارايي‌هاي اين صندوق مطابق قانون متعلق به دولت است. بنابراين؛ سرمايه‌گذاري مبالغ از سوي صندوق توسعه ملي تنها بايد با مديريت مناسب و حمايت صورت پذيرد تا بازار سهام از اين امر آسيب نبيند.
رفع محدوديت‌هاي صندوق توسعه براي سرمايه‌گذاري در صندوق تثبيت
نويد فرهادي، كارشناس بازار سرمايه درباره مزيت تغيير رويه سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت، اظهار كرد: صندوق تثبيت بازار سرمايه براساس ماده 28 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه تاسيس شده كه بخشي از منابع آن از طريق بورس و قسمت ديگر از سوي صندوق توسعه ملي (حداكثر يك درصد از منابع ورودي سالانه) تامين مي‌شود.
ارسال نظر
