رفع محدوديت‌هاي صندوق توسعه براي سرمايه‌گذاري در صندوق تثبيت

سنا| نويد فرهادي، كارشناس بازار سرمايه درباره مزيت تغيير رويه سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت، اظهار كرد: صندوق تثبيت بازار سرمايه براساس ماده 28 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه تاسيس شده كه بخشي از منابع آن از طريق بورس و قسمت ديگر از سوي صندوق توسعه ملي (حداكثر يك درصد از منابع ورودي سالانه) تامين مي‌شود.
او افزود: تا قبل از انعقاد قرارداد جديد صندوق توسعه ملي مجاز به سپرده‌گذاري با نرخ سود ثابت 11 درصدي در صندوق تثبيت بازار بود و حق سرمايه‌گذاري نداشت، اما از اين پس صندوق توسعه ملي به‌طور مستقيم در سود صندوق تثبيت شريك مي‌شود و از افزايش يا كاهش ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق منتفع يا متضرر خواهد شد.
مدير سرمايه‌گذاري كارگزاري بورس بيمه ايران تاكيد كرد: سپرده‌گذاري وجوه با سود 11 درصدي حواشي زيادي براي بازار سرمايه به دنبال داشت و بسياري از اشخاص با تزريق نقدينگي از سوي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت مخالف بودند زيرا اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شده بود، اما اكنون با ذي‌نفع شدن اين صندوق در سود صندوق تثبيت اطمينان بيشتري ميان آحاد جامعه حاصل خواهد شد.
فرهادي گفت: محدوديت‌هاي واريز پول براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي مربوط به سپرده‌گذاري مي‌شد، اما اكنون با انعقاد قرار داد جديد بين صندوق توسعه ملي و صندوق تثبيت نقدينگي با سرعت بيشتري از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت انتقال خواهد يافت.
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان بيان كرد: سبقت سهم صندوق توسعه ملي و سرمايه‌گذاري مستقيم اين نگراني را ميان سهامداران به وجود مي‌آورد كه با اجراي اين امر شاهد افزايش دخالت‌هاي دولت به شكل علني در بازار باشيم چرا كه تمام اموال و دارايي‌هاي اين صندوق مطابق قانون متعلق به دولت است. بنابراين؛ سرمايه‌گذاري مبالغ از سوي صندوق توسعه ملي تنها بايد با مديريت مناسب و حمايت صورت پذيرد تا بازار سهام از اين امر آسيب نبيند.