محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار در تشريح موضوع پرونده گفت: براساس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، به اختلافات مالي ناشي از فعاليت حرفه‌اي فعالان بازار سرمايه مانند كارگزاران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط در صورت عدم سازش در كانون‌ها، توسط هيات داوري بازار سرمايه رسيدگي مي‌شود. بنابراين تا پيش از طي شدن فرآيند سازش و صدور گواهي عدم سازش، امكان رسيدگي به اختلاف در هيات داوري وجود ندارد. همچنين براساس «دستورالعمل فرآيند سازش در كانون‌هاي موضوع قانون بازار اوراق بهادار»، در صورت عدم اجراي مفاد سازش‌نامه نيز با درخواست خواهان و پس از احراز عدم اجرا، گواهي عدم سازش صادر مي‌شود تا احقاق حقوق زيان‌ديده متوقف نمانده و وي بتواند در ادامه به هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار مراجعه كند.
به گفته جوانمردي؛ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رد ادعاي شاكي و با پذيرش اصل اختياري بودن سازش در بازار سرمايه، صدور گواهي عدم سازش در نتيجه عدم اجراي سازش‌نامه توسط كميته سازش كانون‌هاي موضوع قانون بازار اوراق را معتبر دانست. بنابراين تبصره يك ماده 15 دستورالعمل فرآيند سازش در كانون‌هاي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 02/09/1401 منطبق بر قوانين تشخيص داده شده و ابطال نشد.
مهر تاييد ديوان عدالت اداري بر اعتبار «گواهي عدم سازش»
محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار در تشريح موضوع پرونده گفت: براساس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، به اختلافات مالي ناشي از فعاليت حرفه‌اي فعالان بازار سرمايه مانند كارگزاران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط در صورت عدم سازش در كانون‌ها، توسط هيات داوري بازار سرمايه رسيدگي مي‌شود. بنابراين تا پيش از طي شدن فرآيند سازش و صدور گواهي عدم سازش، امكان رسيدگي به اختلاف در هيات داوري وجود ندارد
ارسال نظر
