پيچ و خم‌هاي بودجه 1403

۱۴۰۲/۰۸/۱۳ - ۰۰:۳۹:۴۲
کد خبر: ۳۰۰۴۱۴
پيچ و خم‌هاي بودجه 1403

براي تدوين بودجه سال آينده، دولت بايد وضعيت 7ماه گذشته را ملاك قرار دهد و براين اساس بودجه را تنظيم كند كه با كمبود مواجه نشود. دولت بايد صرفه‌جويي كند؛ همانطور كه وقتي شما در خانواده كمبود داريد، صرفه‌جويي مي‌كنيد، در دولت هم همين است.

ابراهيم بهادراني

براي تدوين بودجه سال آينده، دولت بايد وضعيت 7ماه گذشته را ملاك قرار دهد و براين اساس بودجه را تنظيم كند كه با كمبود مواجه نشود. دولت بايد صرفه‌جويي كند؛ همانطور كه وقتي شما در خانواده كمبود داريد، صرفه‌جويي مي‌كنيد، در دولت هم همين است. مشكل بودجه ما اين است كه بيشتر هزينه‌اي است. در بودجه هزينه‌اي دولت نمي‌تواند در خصوص حقوق و... كاري انجام دهد؛ اما در باقي قسمت‌ها بايد صرفه‌جويي و سعي كند درآمد خود را به نحوي افزايش دهد تا هزينه زيادي برايش نداشته باشد. براي مثال در حال حاضر صادرات نفت با هزينه زيادي انجام مي‌شود و دولت هم نمي‌تواند پول آن را برگرداند. اين مسائل بايد رفع شود. توليد بايد براي توليدكننده به‌صرفه شود؛ سود اين امر نيز در نهايت در جيب دولت خواهد رفت؛ چراكه در نتيجه به‌صرفه شدن توليد، ماليات بيشتري به خودش پرداخت مي‌شود. ما چند عامل درآمدي اصلي داريم. يكي نفت است؛ در مورد نفت بايد كاري كرد كه فضاي روابط بين‌الملل به نفع ما باشد؛ ماليات هم بايد به نحوي باشد كه توليد با ظرفيت بالا كار كند و سود بالايي ببرد. دولت شريك توليد است و 9درصد از فروش را با نام ماليات بر ارزش افزوده از توليدكننده مي‌گيرد. از طرف ديگر 9درصد بابت واردات مواد اوليه از توليد مي‌گيرد؛ بنابراين بايد كاري كنند كه فضاي كسب و كار براي توليدكننده آسان شود و توليد را انجام دهد و اين امر در نهايت به نفع خودش است و بودجه با كسري مواجه نخواهد شد. ما يكسري هزينه‌هايي در طول سال‌هاي گذشته به بودجه تحميل كرديم. اين موارد بايد بررسي و رفع شود. ما نبايد در كشور براي بودجه كار موازي انجام دهيم. براي مثال وقتي يك سازماني کاری را انجام مي‌دهد، سازمان ديگر نبايد همان كار را انجام دهد؛ اين موارد براي كشور خرج دارد. براي نمونه در كارخانجات ما هم موسسه استاندارد، هم وزارت بهداشت كيفيت را كنترل مي‌كند؛ مي‌توانند كاري كنند كه اين وظيفه به يك سازمان محول شود؛ اين مساله حتي توليدكننده را نيز گيج مي‌كند. قوانين بايد بررسي و اصلاح شود و يك سازمان مسوول شود تا هزينه دولت نيز كاهش يابد.ا‌گر قرار است واقعاً نقش بخش خصوصي در تحقق رشد اقتصادي پررنگ شود علاوه بر مساعدتر شدن فضاي كسب‌وكار، بايد مساله تحريم‌ها مديريت و حل شود. همين‌طور ارتباط سيستم بانكي ما با دنيا برقرار شود. عدم حل اين مسائل هزينه مبادله زيادي را به كشور تحميل مي‌كند. اما در برنامه هفتم هيچ‌كدام از اين مسائل به صورت قابل حصول ديده نشده است. بنابراين به اعتقاد من اهداف و راهبردها در اين برنامه با يكديگر همخواني ندارند.

ارسال نظر