آيا ۲ ميليارد دلار منابع صندوق از بين ميرود؟
صندوق توسعه ملي در ازاي تخصيص دو ميليارد دلاري به طرح مسكن ملي، اوراق نفتي وزارت راه و شهرسازي را با نرخ تنزيل دريافت ميكند و از محل اين نرخ تنزيل، عوايدي براي صندوق توسعه ملي حاصل ميشود. به گزارش تسنيم، يكي از برنامههاي دولت سيزدهم ساخت چهار ميليون خانه در قالب طرح مسكن ملي بود كه اكنون با گذشت 2 سال از آغاز فعاليت دولت هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.
صندوق توسعه ملي در ازاي تخصيص دو ميليارد دلاري به طرح مسكن ملي، اوراق نفتي وزارت راه و شهرسازي را با نرخ تنزيل دريافت ميكند و از محل اين نرخ تنزيل، عوايدي براي صندوق توسعه ملي حاصل ميشود. به گزارش تسنيم، يكي از برنامههاي دولت سيزدهم ساخت چهار ميليون خانه در قالب طرح مسكن ملي بود كه اكنون با گذشت 2 سال از آغاز فعاليت دولت هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.از همين رو از تابستان 1402 به عنوان يكي از اولويتها، در دستور كار دولت قرار گرفته و گام نخست كه به نوعي مهمترين گام هم به شمار ميرود، سازوكارهاي تامين مالي طرح است. نظر به اينكه بانكها توان مالي محدودي دارند و تكيه بر اين ظرفيت محدود، نميتواند راهگشاي اين طرح بزرگ و ملي باشد، صندوق توسعه ملي پيشنهاد مشاركت و ياري در اين طرح ملي را داده است؛ در نوشتار حاضر برآنم تا ضمن بررسي جزييات اين پيشنهاد، ببينيم آيا اين مشاركت براي صندوق توسعه ملي هم منافعي در بر خواهد داشت و سازوكار بازگشت آن ترسيم شده يا بهسان ديگر پرداختها به دولتها، چشماندازي براي بازگشت منابع ملي صندوق توسعه ملي وجود ندارد؟! ساخت چهار ميليون مسكن كه از برنامههاي دولت سيزدهم بوده در اولويت اجرا قرار گرفته و دولت دستگاهاي اجرايي را مكلف كرده به اندازه ظرفيتها و توانمنديهاي خود در طرح مشاركت كنند تا پروسه پيشبرد اين برنامه تسهيل شود. در همين راستا صندوق توسعه ملي نيز بر اساس ظرفيتهاي خود، پيشنهادي را براي مشاركت در اين طرح ارايه كرده است. با توجه به اينكه، از يك سو تامين مالي در چنين پروژههاي ملي و كلان به عنوان اقدام زيربنايي به شمار ميرود و از سوي ديگر بانكها، منابع محدودي داشته و نميتوانند پاسخگوي تامين مالي چنين طرحهايي باشند، صندوق توسعه ملي پيشنهاد داده كه براي به ثمر رسيدن اين طرح ميتواند دو ميليارد دلار ارز از منابع خود در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد و هزينهكرد اين منبع مالي و حتي تعيين بانك عامل هم بر عهده خود وزارتخانه باشد. شايد مهمترين دغدغه و چالشي كه پس از پيشنهاد صندوق توسعه ملي از سوي كارشناسان و اهالي اقتصاد مطرح ميشود، اين است كه اين پروژه ممكن است مطالبات لاوصول تازهاي براي صندوق ايجاد كند. به بياني ديگر، آنها كه دغدغهمند حفظ منابع ملي صندوق و خلق ثروت براي آيندگان هستند، اين مهم را مطرح ميكنند كه سازوكار وصول و بازگشت 2 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي مشخص نيست و دوباره همان سناريوي نشت منابع صندوق به بودجه جاري دولت تكرار ميشود.
