تدوين نقشه‌اي براي حل ناترازي آب
تدوين نقشه راه آب به عنوان برگ جديدي از راهكارها اين‌بار توسط دولت سيزدهم ورق خورد تا شايد اين مسير بتواند راه‌گشاي موثر مشكلات و چالش‌هاي منابع آبي باشد.
تدوين نقشه راه آب به عنوان برگ جديدي از راهكارها اين‌بار توسط دولت سيزدهم ورق خورد تا شايد اين مسير بتواند راه‌گشاي موثر مشكلات و چالش‌هاي منابع آبي باشد.
به گزارش ايسنا، در آخرين جلسه شوراي عالي آب اقدامات وزارت نيرو طي دو سال گذشته در بخش آب و در حوزه اقدامات غيرسازه‌اي، شامل اقداماتي همچون «اولويت‌بندي طرح‌هاي نيمه تمام»، «تنوع‌بخشي تامين منابع مالي»، «تدوين برنامه منابع و مصارف حوضه‌هاي آبريز»، «طرح‌هاي اضطراري اصلاح نظام فني-اجرايي»، «مديريت توأمان آب و برق»، «مشاركت مردمي در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي»، «تامين مالي براي بخش شرب طرح‌هاي انتقال آب از دريا»، «پروژه‌هاي فناورانه و دانش‌بنيان» و «تقويت همكاري بين وزارت نيرو و ساير دستگاه‌هاي ذيربط و استانداران در موضوع آب» در آخرين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.
آنطور كه اعلام شد، در بخش اقدامات سازه‌اي، در حوزه آب‌رساني با ۱۰۵۸ ميليون مترمكعب توزيع آب در كشور، ۱۵۰ درصد هدف‌گذاري انجام شده و تعهدات چهار ساله دولت در اين زمينه، طي دو سال محقق شده است و در حوزه تامين آب نيز تاكنون ۱۳ سد با حجم مخزن ۳۵۳۳ ميليون مترمكعب به بهره‌برداري رسيده كه بر اساس آن ۶۵ درصد هدف‌گذاري و تعهدات دولت در اين زمينه تحقق يافته و تا پايان دولت نيز پيشرفتي ۱۳۵ درصدي را رقم خواهد زد.
به منظور توسعه طرح‌هاي بخش آب در سند تحول دولت مردمي «نقشه راه آب كشور» كه در دولت سيزدهم طراحي و تدوين شده، رونمايي و به تصويب رسيد. ايده نقشه راه آب كشور در دولت سيزدهم داده شد و در نهايت اين نقشه با اتكا و مرور مجموعه يافته‌ها و درس‌آموخته‌هاي ساليان گذشته و پيامدهاي تصميمات در بخش آب كشور تدوين شد.
در تدوين نقشه راه آب، اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلي نظام مورد توجه بوده، همچنين سند ملي آمايش سرزميني، سند امنيت غذايي، سند آب قابل برنامه‌ريزي و مصوبات كارگروه سازگاري در نقشه راه آب كشور مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
اهداف ميان مدت نقشه راه آب براساس اهداف مياني برنامه هفتم توسعه و مصوبات كارگروه سازگاري با كم آبي بوده و افق آن تا سال ۱۴۲۰ درنظر گرفته شده ولي چند برش زماني و اهداف مياني در اين مسير در نظر گرفته شده كه يكي از اين برش‌ها مطابق برنامه سازگاري با كم‌آبي است.
در اين سند پيش‌بيني شده كه كشاورزي از توسعه افقي به سوي توسعه عمودي حركت كند تا با افزايش بهره‌وري، توليد و امنيت غذايي همراه باشد، عيسي بزرگ‌زاده - سخنگوي صنعت آب در همين رابطه به ايسنا گفت: در نشست‌هاي سازگاري با كم آبي بين وزارت صمت، استانداري‌ها، وزارت كشور، وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي توافق بين بخشي صورت گرفته و در واقع مشاركت دستگاه‌هاي ديگر نيز در اين نقشه ديده شده است. لذا افق در نظر گرفته شده در برنامه سازگاري با كم آبي يا سال ۱۴۰۵ برهه مهمي در نقشه راه آب محسوب مي‌شود.
به گفته وي افق مهم ديگري كه براي اجراي نقشه راه آب در نظر گرفته شده، سال ۱۴۱۱ و مطابق با افق تعيين شده سند امنيت غذايي است؛ ما تا سال ۱۴۱۱ بخش زيادي از مسير نقشه راه را طي كرده‌ايم و بخش كوچكي باقي خواهند ماند كه تا سال ۱۴۲۰ اجرايي خواهد شد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اينكه نقشه راه آب قرار است ناترازي‌هاي آب كشور را برطرف كند، گفت: در اين نقشه به طرف تأمين بيشتر نيازهاي محيط زيستي حركت كرده‌ايم؛ بدين معني كه براساس سند آب قابل برنامه‌ريزي و برنامه هفتم هم‌اكنون بايد نيازهاي محيط زيستي را به ميزان ۱۰.۷۷ ميليارد متر مكعب تأمين كنيم كه اين ميزان طبق نقشه راه آب كشور، تا سال ۱۴۱۱ قريب به سه برابر رشد خواهد كرد.
بزرگ‌زاده با بيان اينكه در واقع ما مجبور به اين انتخاب هستيم و بايد محيط زيست كشور را تأمين كنيم و حق طبيعت را بدهيم. چرا كه علاوه بر تأمين آب براي شهروندان ايراني به عنوان يك حق اوليه، بايد نيازهاي زيست‌مندان ايراني در حوزه آب را نيز مد نظر قرار دهيم، اظهار كرد: نقشه راه آب كشور امر بهينه‌سازي را محور قرار داده است، نه كم‌توجهي به هيچ بخشي را و طبيعتاً در مسير پيش رو، به كلان‌روندها توجه كرده‌ايم. چرا كه فناوري‌ها روز به روز ارتقا پيدا مي‌كنند. با رشد فناوري‌ها مقدار آبي كه اكنون يك شغل ايجاد مي‌كند، ۱۰ سال بعد چنين اثري نخواهد داشت و نياز به منابع انساني كاهش خواهد يافت.
وي كشور با بيان اينكه نقشه راه آب ايران، تغييرات آب و هوايي را نيز مدنظر قرار داده است، تاكيد كرد: تغييرات آب و هوايي سبب شده تا به تنوع‌بخشي در منابع آب توجه شود و از آب نامتعارف استفاده بيشتري به عمل‌آيد يا در برآورد آب مورد نياز براي مصارف شرب و بخش‌هاي خدمات و صنعت كه مشاغل پايدارتري نسبت به كشاورزي در مقابل تغيير اقليم هستند، ضرايب اطمينان در نظر گرفته شود.
سخنگوي صنعت آب با بيان اينكه ما اكنون ديگر آب قابل ملاحظه‌اي براي تخصيص نداريم و گزينه پيش روي ما بازتخصيص آب است، اظهار كرد: در زمينه بازتخصيص آب، بسترهاي حقوقي ايجاد شده است. همچنين اطلاعات گسترده آبي در زمينه تأمين و مصرف آب در هر گوشه كشور موجود است و اين اطلاعات در تدوين نقشه راه آب كمك بسياري كرد.
داريوش مختاري - كارشناس حوزه مديريت منابع آبي - هم ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به منابع آب در كشور، به ايسنا گفت: اكنون شرايط منابع آبي در ايران مناسب نيست و وارد دوره فراتر از بحران شده‌ايم كه در اين شرايط لازم است نگاه ويژه‌اي به بحث مديريت منابع آبي وجود داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه تدوين نقشه راه آب مي‌تواند اثرات مثبتي در مديريت منابع آبي كشور داشته باشد، اظهار كرد: سياست‌هايي كه در اين حوزه تدوين مي‌شود اثرگذار خواهد بود اما لازم است تا طرح‌ها با سرعت بيشتري وارد مرحله اجرايي شوند.
به گفته اين كارشناس حوزه مديريت منابع آبي زمان آزمون و خطا و تعلل به پايان رسيده و بايد فكر اساسي براي مديريت منابع آبي كشور شود در غير اين صورت در آينده با چالش مواجه خواهيم شد، مديريت منابع آبي نيازمند تدبير و اجراي درست برنامه‌هاست.
مختاري با بيان اينكه تدوين نقشه راه مي‌تواند كمك‌رسان باشد به شرط آنكه مانند ديگر طرح‌ها مورد غفلت قرار نگيرد و همه مسوولان در بخش‌هاي مختلف نگاه ويژه به آن داشته باشند، اظهار كرد: نقشه راه آب در صورتي مي‌تواند ناترازي‌هاي موجود در اين حوزه را برطرف كند كه نگاه عملياتي به آن داشته باشيم.
وي با بيان اينكه براي كاستن از دامنه بحران آب ايران نيازمند يافتن راهكارهاي اصولي و مبتني بر دانش فني و مديريتي هستيم، اظهار كرد: مديريت راهبردي به تفكر انسجام مي‌دهد و در كنار اينكه لازم است در چارچوب مباني نظري بحران آب به حل آن همت گماشت، بهتر است از ظرفيت مديريت راهبردي براي حل بحران آب كمك گرفت.
اين كارشناس مديريت منابع آبي با بيان اينكه در پهنه مديريت آب كشور، به مرور تهديدها افزون شده و نقاط ضعف و شكنندگي بسياري پديد آمده است، گفت: مديريت راهبردي كمك مي‌كند تا وضعيت موجود را بهتر بشناسيم و سياست‌هاي اجرايي را در وضعيت تهاجمي يا تدافعي برگزينيم. تعيين و گزينش سياست‌ها در چارچوب مديريت عرضه و تقاضاي آب يا تحليل‌هاي منفعت هزينه انجام مي‌شود.
مختاري با بيان اينكه در هر مرحله و با هر رويكردي، رعايت اصول اوليه لازم است، گفت: واحد برنامه‌ريزي حوزه آبريز اصلي، آبريز فرعي و يك دشت بوده و لازم است مباني آب شناختي حوزه آبريز را رعايت كرد و هر اقدامي در چارچوب بيلان منابع آب انجام شود. در اين ميان رعايت مديريت مشاركتي منابع آب يك اصل است و اجراي هر راهكار و سياستي بايد در ظرف همكاري دولت و جامعه محلي انجام گيرد. بنابراين ديده مي‌شود كه با رويكرد كارشناسي و علمي الزاما لازم است بحران را در چارچوب‌هاي مشخص بازشناسي و حل و فصل كرد.
