دستور جريمه بانك‌هاي غيرهمسو با مسكن‌سازي
رييس‌جمهور با گلايه از عدم اجراي تعهدات برخي بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات مسكن گفت: طبق قانون همه بانك‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهيلات اعطايي خود را به حوزه مسكن اختصاص دهند و بانك‌هاي متخلف بايد برابر ۲۰ درصد اين رقم جريمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي موظف است به فوريت جريمه‌هاي بانك‌هاي متخلف را طبق قانون در قالب ماليات وصول و گزارش آن را ارايه كند.
گروه راه و شهرسازي|
رييس‌جمهور با گلايه از عدم اجراي تعهدات برخي بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات مسكن گفت: طبق قانون همه بانك‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهيلات اعطايي خود را به حوزه مسكن اختصاص دهند و بانك‌هاي متخلف بايد برابر ۲۰ درصد اين رقم جريمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي موظف است به فوريت جريمه‌هاي بانك‌هاي متخلف را طبق قانون در قالب ماليات وصول و گزارش آن را ارايه كند. به گزارش ايسنا، در جلسه ديروز شوراي عالي مسكن كه با حضور سيد ابراهيم رييسي برگزار شد، مسوولان مربوط از پيشرفت طرح‌هاي در حال اجراي مسكن در كشور و همچنين مطالعات انجام شده درباره اختصاص زمين در مناطق مختلف كشور براي ساخت مسكن گزارش دادند و سپس گزارشي از عملكرد بانك‌ها در عمل به تعهدات در حوزه اعطاي تسهيلات مسكن ارايه شد. رييس‌جمهور با گلايه از عدم اجراي تعهدات برخي بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه افزود: طبق قانون همه بانك‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهيلات اعطايي خود را به حوزه مسكن اختصاص دهند و بانك‌هاي متخلف بايد برابر ۲۰ درصد اين رقم جريمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي موظف است به فوريت جريمه‌هاي بانك‌هاي متخلف را طبق قانون در قالب ماليات وصول و گزارش آن را ارايه كند. رييسي همچنين رييس كل بانك مركزي را موظف كرد با دعوت از مسوولان بانك‌هاي خصوصي آنها را نسبت به الزام اجراي نظامات قانوني مجاب كند و در صورت عدم پايبندي آنها به اجراي اين نظامات قانوني، تصميمات مناسب اتخاذ شود. رييس‌جمهور تاكيد كرد: اجراي نهضت ملي مسكن و همه پروژه‌هاي مرتبط با بخش زمين و مسكن به عنوان پيشران اقتصاد كشور همچنان با قوت و جديت از سوي دولت دنبال خواهد شد.
وام ندهيد، عزل مي‌شويد
به گزارش «تعادل»، نمايندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه نيز پيش بيني كرده‌اند كه اگر بانكي به مسكن‌سازي دولتي وام پرداخت نكند، مديرعامل آن عزل شود. در همين رابطه، در 23 مهر سال جاري، رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي اعلام كرد: در برنامه هفتم توسعه بر اين موضوع تاكيد كرده‌ايم كه اگر به بانكي براي پرداخت تسهيلات مسكن تكليف شد و به اين تعهد خود عمل نكرد، بانك مركزي بايد نسبت به عزل مديرعامل اين بانك اقدام كند و در اين باره اغماض نمي‌كنيم. وي افزود: در برنامه هفتم،بندي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه اگر بانكي سقف تسهيلات تعيين شده براي بخش مسكن را پرداخت نكند، مدير آن عزل مي‌شود. مي‌دانيم مديران بانكي به‌شدت به اين پست علاقه دارند، از اين رو، اين قانون در برنامه هفتم مي‌تواند در پايبندي مديران بانكي در پرداخت تسهيلات مسكن اثرگذار باشد. در موضوع جرايم مالياتي باز هم خطري متوجه مدير نيست و در نهايت اين جريمه از منابع بانكي پرداخت مي‌شود اما اگر مدير بداند درصورت عدم اجرا به اين تعهد خطري متوجه پست و موقعيت شغلي آن مي‌شود، تصميم ديگري براي پرداخت تسهيلات مسكن مي‌گيرد.
دولت مقصر است يا بانك‌ها؟
به گزارش «تعادل»، شرايطي كه طي دو سال گذشته همواره مسوولان دولتي در موضوع عقب‌ماندگي از برنامه زمان‌بندي شده وعده ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال، انگشت اتهام را به سوي بانك‌ها نشانه مي‌رفتند و مي‌روند، 29 شهريور سال جاري براي نخستين‌بار يكي از مسوولان نظام بانكي به اين اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازي عامل عدم پرداخت وام‌هاي مسكن است. به اين ترتيب، اين مسوول نظام بانكي توپ وام ساخت مسكن دولتي را به زمين دولت بازگرداند. پيش از اين، روزنامه «تعادل» در مطالب خود با بررسي فرايند ثبت نام براي دريافت مسكن ملي و همچنين با استناد به آمارهاي مربوط به تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده و تعداد پرونده‌هاي تكميل شده دربانك‌ها (پرداخت 40 ميليون آورده متقاضي)، به نتيجه مشابه اين اظهارات دست يافته بود كه افراد متقاضي از آنجا كه آورده 40 ميليوني خود را پرداخت نكرده‌اند، در نتيجه پرونده مربوطه به بانك براي پرداخت تسهيلات ساخت معرفي نشده است و از همين رو، بانك چون پرونده‌اي دريافت نكرده و با تقاضايي مواجه نبوده، در نتيجه وامي هم نيز به پيمانكاري كه معرفي نشده! پرداخت نكرده است. با اين حال، طي دو سال گذشته همواره بانك‌ها زير ضرب اتهام عدم پرداخت تسهيلات بوده‌اند، حتي همزمان با روشنگري دبير كانون بانك‌هاي خصوصي درباره علت عقب ماندگي در پرداخت وام ساخت مسكن دولتي، طي هفته آخر شهريور 1402، ديوارنگاره ميدان وليعصر(عج) كه به بنگاه‌داري بانك‌ها و ورود آنها به بازار مسكن اشاره داشت، عليه بانك‌ها به نمايش گذاشته شد. از نگاه كارشناسان اقتصادي، اين ديوارنگاره داراي سوگيري عليه بانك‌ها بود، به ويژه آنكه افزون بر عدم تحقق وعده دولت در ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال (2ميليون مسكن در 2 سال اول فعاليت دولت سيزدهم) شهرداري تهران نيز در وعده ساخت 180 هزار واحد مسكوني خود در چهارچوب طرح دولت موفقيتي كسب نكرده است. يكي از مسوولان مربوط به اين ديوارنگاره در گفت‌وگو با يك خبرگزاري گفته كه يكي از بانك‌ها 30 هزار مسكن خالي دارد. شنيدن يا خواندن همين يك عبارت نشان مي‌دهد كه تحليلي كه منجر به ترسيم اين ديوارنگاره شده يا ساير انتقادات از بانك‌ها را در پي داشته، به‌شدت سست است. اين نكته درست است كه بانك‌ها طي نيمه دوم دهه 1380 تا انتهاي دهه 1390 با توجه به سياست‌هاي غلط حاكم بر شهرداري تهران و همچنين اجراي سياست‌هاي غلط پولي در كشور و عوامل ديگر، به بنگاه‌داري و مسكن‌سازي و مال‌سازي روي آوردند، اما اينكه سهم اين عمليات روي بازار مسكن به چه ميزان بوده است؟ بي‌گمان اين سهم بسيار اندك بوده است. چه آنكه در بازار مسكن كشور كه بيش از 24 ميليون واحد مسكوني وجود دارد، چند صد هزار مسكن ساخته و احتكار شده توسط بانك‌ها اثر قابل توجهي بر اين بازار نمي‌گذارند. آنچه كه منجر به فاجعه مسكن در ايران شده است -همانطور كه بارها و بارها اقتصاددانان برجسته كشور توضيح داده‌اند و روزنامه تعادل در مطالب خود اين دلايل را منعكس كرده است- رشد شتابان پايه پولي و افزايش روز افزون حجم نقدينگي در كشور است كه دست بر قضا در ماه‌هاي اخير دچار وضعيت وخيم‌تري نيز شده است. بي‌گمان خلق نقدينگي بدون پشتوانه در كشور قيمت همه كالاها و از جمله كالاي مسكن را رشد داده است. در اينجا، اگر چه نقش اصلي را دولت و سياست‌هاي آن بازي مي‌كند، اما مي‌توان سهم بانك‌ها را در اين آشفته بازار پولي بسيار روشن‌تر از ديوارنگاره ميدان وليعصر به نظاره نشست.
