با تصويب مجلس، دولت مكلف شد از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت و گاز در معادن عمده كشور و پروژه‌هاي بالادستي نفت و گاز كشور اقدام كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت صبح يكشنبه و در ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقي ۲۲ را تصويب كردند. طبق اين مصوبه، دولت مكلف است از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت و گاز در معادن عمده كشور و پروژه‌هاي بالادستي نفت و گاز كشور، بگونه‌اي اقدام نمايد كه با حفظ قيمت تمام شده كالا و خدمات، در سال آغاز اجراي برنامه نسبت به كاهش ۱۰ درصد از يارانه تخصيص يافته و نسبت به سال پايه ۱۴۰۲ و تا انتهاي برنامه حداقل ۵۰ درصد كاهش يارانه صورت پذيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند با تعريف دقيق و تعيين مصاديق معادن عمده و صنايع نفت و گاز كشور، ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
با تصويب مجلس
يارانه نفت و گاز معادن كاهش پيدا مي‌كند
با تصويب مجلس، دولت مكلف شد از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت و گاز در معادن عمده كشور و پروژه‌هاي بالادستي نفت و گاز كشور اقدام كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت صبح يكشنبه و در ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقي ۲۲ را تصويب كردند.
ارسال نظر
