بازگشت ركود به ساخت و ساز؟
شامخ كل ساختمان كه طي ماه‌هاي اخير در محدوده رونق قرار داشت، فاصله خود را با مرز ركود كمتر كرد و در وضعيتي شكننده‌تر از وضعيت شهريور ماه قرار گرفت.
شامخ كل ساختمان كه طي ماه‌هاي اخير در محدوده رونق قرار داشت، فاصله خود را با مرز ركود كمتر كرد و در وضعيتي شكننده‌تر از وضعيت شهريور ماه قرار گرفت. نكته قابل توجه اينكه بنا به پيش بيني مديران و فعالان صنعت ساختمان، ميزان فعاليت‌هاي ساختماني به اندازه‌اي كاهش مي‌يابد كه شامخ كل به زير مرز رونق و ركود نزول خواهد كرد. آنگونه كه فعالان صنعت ساختمان در تازه‌ترين نظرسنجي اتاق تعاون ايران اعلام كرده‌اند، افزايش نرخ دلار در مهرماه منجر به افزايش قيمت مواد اوليه و قيمت محصولات توليدي اين صنعت شده است. به گزارش «تعادل»، بررسي بازدهي بازار دارايي‌ها در مهرماه سال جاري نشان مي‌دهد، در پي بروز جنگ در غزه و نوسان نرخ دلار اين بازارها تا حدي از ثبات نيمه اول سال خارج شدند و تلاطماتي را تجربه كردند. بازار سهام در حالي كه آخرين ماه تابستان را سبز پوش بود، معاملات اولين ماه از پاييز سال جاري را با كاهش ارتفاع شاخص كل بورس تهران به ميزان 4.2 درصد سپري كرد. بازار مسكن نيز از تورم منفي در سه ماهه تابستان خارج شد و رشد يك درصدي را ثبت كرد. بازار طلاي 18 عيار و سكه تمام بهار آزادي اما به ترتيب بازدهي 4.7 درصدي و 3.1 درصدي را ركورد زدند. بنابراين به نظر مي‌رسد، در پي جنگ در غرب آسيا، اقتصاد ايران و جهان از وضعيت پيشين خود خارج شده‌اند و در وضعيت جديد نوسان‌هاي ناشي از جنگ را تجربه مي‌كنند. در چنين شرايطي، بديهي است كه بار ديگر، قدرت جريان‌هاي تورم ساز در اقتصاد ايران افزايش خواهد يافت و در عوض، جريان توليد آسيب خواهد ديد. كما اينكه در داده‌هاي آمار ارايه شده حاصل از تازه‌ترين نظرسنجي از فعالان ساختماني به خوبي اين مساله بازنمايي شده است و نكته قابل توجه اينكه طي ماه‌هاي اخير، فعاليت دولت در پيشبرد طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال افزايش يافته و دستكم براي نخستين‌بار زمين مورد نياز براي دو ميليون مسكن تهيه شده است و از همين رو، انتظار مي‌رود، فعاليت‌هاي ساختماني در كشور فزوني گيرد. اما پيش بيني فعالان ساختماني با اتكا به شاخص‌هاي كلان اقتصاد از جمله نرخ ارز كه در حكم نماگر انتظارات تورمي عمل مي‌كند، خلاف اين انتظار است و حاكي از ركود فعاليت‌هاي عمراني است. پيش از اين نيز، فعالان ساختماني تداوم رونق نسبي در بازار ساخت و ساز را منوط به تداوم سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز توسط دولت اعلام كرده بودند.
افت شامخ كل بالاي مرز ركود
به گزارش «تعادل»، اتاق تعاون ايران با استناد به نتايج آماري حاصل از مجموع اظهارات فعالان ساختماني 93 شركت بزرگ در گروه‌هاي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت‌هاي ساخت و ساز تخصصي ساختمان اعلام كرده است، شاخص كل در مهرماه سال جاري با رقم 51.69 علي رغم كاهش نسبي در مقايسه با شهريورماه با رقم 55.38 براي ششمين ماه پياپي بيانگر وضعيت رونق فعاليت‌هاي ساختمان و ساخت و ساز است. چرا كه اين عدد همچنان بالاي عدد 50، يعني مرز ركود و رونق قرار دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش قابل توجه مولفه‌هاي «قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز» و «قيمت محصولات توليد شده و خدمات ارايه شده» متاثر از نوسانات نرخ ارز طي يك ماه اخير است. همچنين كاهش مولفه «موجودي مواد اوليه و لوازم خريداري شده» از اثرات افزايش قيمت خريد مواد اوليه و لوازم مورد نياز است. كاهش مولفه‌هاي «ميزان فروش كالاها و خدمات» و «ميزان سفارشات جديد مشتريان» را مي‌توان از جمله عوامل موثر در كاهش مولفه‌هاي «سرعت انجام و تحويل سفارش»و«فرآيندكار و مصرف حامل‌هاي انرژي» بر شمرد. طبق نظر فعالان اقتصادي با توجه به كاهش 7 واحدي مولفه «انتظارات توليد در ماه آينده» با رقم 44.94 نسبت به ماه قبل، تداوم وضعيت رونق اقتصادي در ماه آتي امري دور از انتظار است. به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش (بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از گزينه‌هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 100 است كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب كرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، بالاي 50 نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.
وضعيت بازار مسكن در مهرماه؟
تازه‌ترين آمارهاي بانك مركزي از تحولات بازار مسكن پايتخت طي مهر ماه سال جاري نشان مي‌دهد كه هم قيمت و هم تعداد معاملات ملكي در تهران نسبت به شهريور ماه (به عبارتي نسبت به تابستان سال جاري) با نوسان مثبت همراه شده‌اند.
بر اين اساس، در مهرماه سال، ۱۴۰۲ تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به ۳۱۳۳ واحد مسكوني رسيد كه نسبت به شهريور ماه ۲۰ درصد افزايش يافته است. متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران نيز 76 ميليون و 60 هزار تومان ثبت شده كه حاكي از افزايش يك درصدي نسبت به شهريور ماه است. هفته گذشته، مركز آمار ايران، در گزارشي اعلام كرد، ميانگين قيمت هر متر مسكن در پايتخت طي شهريور ماه سال جاري به 80 ميليون و 838 هزار تومان بالغ شده است. حجم معاملات ملكي در شهريورماه نيز 3 هزار و 8 فقره از سوي اين مركز گزارش شده بود.
در اين حال، روز شنبه هفته جاري نيز بانك مركزي سرانجام همچون مركز آمار ايران، به آزادسازي داده‌هاي مربوط به تحولات بازار مسكن تن داد و به وظيفه قانوني خود عمل كرد. البته بانك مركزي در يك گزارش كلي و مختصر نيز تلاش كرد روند ماه‌هاي اخير بازار مسكن به ويژه روند بهار و تابستان سال جاري را تشريح و به نوعي برجسته كند و نتيجه بگيرد كه از «فشار تورمي» بازار مسكن طي اين دوره كاسته شده است. با اين حال، اين نتيجه‌گيري، «واقعي» به نظر نمي‌رسد. چه آنكه از سويي، آخرين روند جهشي قيمت مسكن كه از آبان ماه سال گذشته آغاز شد، به خوبي نشان مي‌دهد، «فرود» قيمتي مسكن طي 6 ماهه اخير و به ويژه در فصل تابستان، به اندازه‌اي نبوده است كه «فراز» قيمت‌ها در پنج ماهه آخر سال گذشته را جبران كرده باشد. افزون بر اين، بررسي تطبيقي تورم مسكن و تورم عمومي طي فصول زمستان 1401، و بهار و تابستان سال جاري به خوبي نشان مي‌دهد كه تورم مسكن در ثلث آخر سال گذشته، با فاصله قابل توجهي، بالاتر از نرخ تورم عمومي پرواز كرده است. در دوره‌هايي، قيمت واقعي مسكن (قيمت اسمي تعديل شده با تورم) رشد مثبتي را تجربه مي‌كند. از آبان 1401 تا تيرماه 1402 آخرين دوره‌اي است كه چنين شرايطي در بازار مسكن تكرار شده است. به عبارت روشنتر، در اين دوره قيمت مسكن حبابي يا حباب‌دار شده و فراتر از نرخ تورم عمومي حركت كرده است.
