شرط تزريق دلار ذخيره به مسكن

آن‌طور كه يك مسوول صندوق توسعه ملي اعلام كرده پرداخت ۲ ميليارد دلار به بخش مسكن مستلزم آن است كه وزارت نفت متعهد به ارايه نفت در قبال حواله‌هاي وزارت راه و شهرسازي شود.
به گزارش ايسنا، به منظور تامين بخشي از منابع مالي طرح نهضت ملي مسكن، چند هفته قبل صندوق توسعه ملي در نشستي كه با حضور معاون اول رييس‌جمهوري و ساير مسوولان مرتبط با بخش مسكن برگزار شده پيشنهاد داد در قبال دريافت حواله‌هاي نفتي ۲ ميليارد دلار در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.
مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي در اين زمينه گفته بود: مطابق سياست جديد صندوق توسعه ملي براي اينكه جريان بازگشت سرمايه محكم باشد خواستيم تا از محل فروش اوراق تقسيط وزارت راه، منابع ما برگردد. صندوق منتي بر سر كسي ندارد. ما پول مي‌دهيم و اوراق نفتي مي‌گيريم. ما هر جا پول بگذاريم سود مي‌گيريم. حتي همين اوراق كه از وزارت راه و شهرسازي دريافت مي‌كنيم كمي بيش از ۲ ميليارد دلار است؛ چرا كه تا اوراق فروخته شود ريسك دارد. ديروز نيز سيدعليرضا ميرمحمد صادقي، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در خصوص تزريق ۲ ميليارد دلار به طرح نهضت ملي مسكن گفت: وزارت نفت بايد اعلام كند كه در چه بازه زماني مي‌تواند نفت را تحويل دهد. در واقع اصل ماجرا وزارت نفت است. صندوق توسعه ملي آمادگي تامين مالي را دارد، به شرطي كه وزارت نفت متعهد به ارايه اين نفت در قبال حواله‌ها باشد، در غير اين صورت معادلات دچار مشكل خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه صندوق توسعه ملي طبق قانون، اجازه ارايه تسهيلات به مسكن را ندارد، اظهار كرد: اما استجازه اخذ شده است مبني بر اينكه دو ميليارد دلار از حواله‌هاي نفتي را در نهضت ملي مسكن استفاده كنند. از آنجايي كه تبديل حواله‌هاي نفتي به نفت و منابع مالي زمان‌دار است، صندوق توسعه ملي اعلام كرد در صورتي كه مشخص شود فرايند تبديل حواله‌ها به نفت به چه صورت خواهد بود، آمادگي تامين مالي را در قبال دريافت حواله‌هاي نفتي دارد.
ميرمحمد صادقي ادامه داد: طبق مذاكراتي كه با وزارت راه و شهرسازي انجام شده است، به هر ميزاني كه حواله‌ها صادر شده و در اختيار صندوق توسعه ملي قرار گيرد و مشخص شود نفت يا پول چه زماني به صندوق داده مي‌شود، صندوق توسعه ملي نيز منابع را در اختيار وزارت راه‌وشهرسازي قرار خواهد داد. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه حواله‌هاي مذكور بين‌المللي هستند، گفت: حواله‌ها يا با مبلغ دلاري يا با تعداد بشكه هستند، البته حواله‌ها درحال طراحي هستند و بايد مانند حواله‌هاي بورس كالا سررسيد داشته باشند. در اين رابطه، مذاكرات بين صندوق توسعه ملي، وزارت نفت، وزارت راه‌وشهرسازي، بورس كالا و سازمان برنامه‌ و بودجه در حال انجام است. هر زماني از سوي وزارت نفت مشخص شود تحويل نفت چه زماني خواهد بود، صندوق توسعه ملي، منابع مالي را در اختيار وزارت راه‌ و شهرسازي قرار مي‌دهد.
ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اينكه حواله‌ها بايد طي يك زمان مشخص به منابع مالي تبديل شوند، اظهار كرد: مي‌توانند حواله‌ها را در بازار بورس عرضه كنند تا متقاضي ديگري خريداري كند، اگر خريدار نداشت، صندوق توسعه ملي اقدام به خريد خواهد كرد. اما بايد طي زمان‌بندي مشخصي اصل نفت را تحويل بگيريم و ارز به صندوق برگردد.
وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي متعهد به تامين مالي دو ميليارد دلاري شده است، عنوان كرد: بايد اراده‌اي براي انجام اين كار وجود داشته باشد و وزارت نفت اعلام كند كه در چه بازه زماني مي‌تواند نفت را تحويل دهد. درواقع اصل ماجرا وزارت نفت است. اگر طبق زمان‌بندي براي مثال روزي ۵۰ هزار بشكه به صندوق توسعه ملي نفت دهد، در ۱۰ ماه ۱.۵ ميليارد دلار خواهد شد. صندوق توسعه ملي آمادگي دارد ۱.۵ ميليارد دلار را در زمان كوتاهي در اختيار وزارت راه قرار دهد، به شرطي كه وزارت نفت متعهد به ارايه اين نفت باشد، در غير اين صورت معادلات دچار مشكل خواهد شد. 21 مهر ماه سال جاري، خبري روي خروجي خبرگزاري‌هاي داخلي قرار گرفت مبني بر اينكه صندوق توسعه ملي حاضر شده ۲ ميليارد دلار اوراق نفتي را از وزارت راه و شهرسازي پيش‌خريد كند و مابه‌ازاي آن به طرح نهضت ملي مسكن پول بپردازد. در حالتي ديگر، صندوق توسعه ملي مي‌تواند در بعضي از بانك‌ها كه با طرح نهضت ملي مسكن همكاري دارند با نرخ بسيار پايين سپرده‌گذاري ارزي داشته باشد. بانك‌ها مي‌توانند اين پول را به طرح‌ها بدهند و مابه‌التفاوت اين نرخ در بحث نهضت ملي مسكن استفاده شود. به گزارش «تعادل»، تزريق 2 ميليارد دلار به پروژه انبوه‌سازي دولت ابهامات و سوالات زيادي را در ذهن ناظران برانگيخته است. از اين رو، بهتر است همزمان با نظارت و دقت نمايندگان مجلس بر اين «معامله»، مسوولان وزارت راه در اين باره توضيح دهند.
 اولين سوال اين است كه چرا وزارت راه و شهرسازي بايد اوراق نفتي در اختيار داشته باشد؟ از چه محلي به اين اوراق دست يافته يا قرار است دست يابد؟ آيا اين اوراق در چهارچوب بودجه‌هاي سالانه كشور به اين وزارتخانه اختصاص يافته يا قرار است اختصاص بيابد؟ 
سوال دوم اين است كه آيا صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه خود، مجوز خريد و فروش يا معامله دارايي را نيز دارد؟  سوال سوم اين است كه آيا اين صندوق مجوز سپرده‌گذاري منابع دلاري خود در بانكي به غير از بانك مركزي را دارد؟