حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق ايران مي‌گويد: آنچه بر اتاق ايران مي‌گذرد، يك اختلاف‌نظر حقوقي بين اتاق و بخشي از دولت است نه تقابل. ما تابع مر قانون هستيم و حتماً اگر مرجع صالحه تشخيص دهد كه مر قانون چيست، اطاعت مي‌كنيم. از هفته گذشته كه دولتي‌ها در مورد بركناري سلاح‌ورزي هم‌صدا شدند. در واقع از زماني كه راي چهار عضو دولتي شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني بر راي سه عضو بخش خصوصي غالب شد دعواي دولت و بخش خصوصي بالاگرفت. در اين ميان روزگذشته اژه‌اي از استقلال بخش خصوصي سخن گفت. به دنبال اين اظهارات هم رييس اتاق ايران اعلام كرد: آنچه امروز در اتاق ايران مي‌گذرد، برخلاف آنچه از سوي برخي رسانه‌ها مطرح مي‌شود، يك اختلاف حقوقي بين اتاق بازرگاني و دولت است. موضوع پيچيده نيست. او تاكيد كرد: اختلاف ما و دولت يك اختلاف حقوقي و در واقع اختلاف نظر است كه آن هم مربوط به بخشي از دولت است و اصلا موضوع حاكميتي نيست. سلاح‌ورزي ادامه داد: دوستان دولتي مي‌گويند آنچه ما به عنوان قانون مي‌پذيريم را بايد قبول كنيد و ما مي‌گويم ما يك رسالتي داريم در اين نهاد ۱۴۰ ساله كه بايد برآن پايبند باشيم. رييس اتاق ايران گفت: ما تابع مر قانون هستيم و حتما اگر مرجع صالحه تشخيص دهد كه مر قانون چيست، اطاعت مي‌كنيم. او افزود: اصلا بحث تقابل با نظام و دولت و حتي كساني كه حرف زور مي‌زنند، مطرح نيست.
واكنش سلاح‌ورزي به خبر بركناري‌اش:
موضوع حاكميتي نيست
حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق ايران مي‌گويد: آنچه بر اتاق ايران مي‌گذرد، يك اختلاف‌نظر حقوقي بين اتاق و بخشي از دولت است نه تقابل. ما تابع مر قانون هستيم و حتماً اگر مرجع صالحه تشخيص دهد كه مر قانون چيست، اطاعت مي‌كنيم.
ارسال نظر
