کسب درآمد ۷۰۰ ميليون دلاري از صادرات ال‌پي‌جي

رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بازگرداندن ال پي جي به سبد سوخت كشور صرفه اقتصادي ندارد، اظهار كرد: حدود ۷۰۰ ميليون دلار از صادرات ال پي جي درآمد كسب مي‌شود پس كار عاقلانه و اقتصادي نيست كه درآمد صادراتي را در بازار داخلي به ريال تبديل كنيم. داوود منظور در جلسه علني ديروز و در جريان بررسي‌بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه درباره ايجاد تكاليفي براي دولت جهت توسعه استفاده از سوخت‌هاي جايگزين بنزين از جمله سوخت ال‌پي‌جي، سي‌ان‌جي و برق اظهار كرد: در تركيب سبد سوخت حمل و نقل بايد به سراغ مرزهاي دانشي جديد برويم و توان كشور را به سمت بالا بردن سهم خودروهاي برقي بالا ببريم. پس اينكه به سمت سوخت‌هاي فسيلي حركت شود نوآوري جديدي در عرصه حمل و نقل محسوب نخواهد شد. وي اضافه كرد: استفاده از ال پي جي در كشور مربوط به ۲۰ سال گذشته است كه تجربه موفقيت‌آميزي نبود و ايستگاه‌هاي ال‌پي‌جي برداشته شد؛ لذا افزودن يك ميليون تا يك ميليون و نيم تن گاز مايع به سبد سوخت حمل و نقل كشور به معناي احداث ۶۰۰ جايگاه جديد است كه احتياج به سرمايه‌گذاري حدود دو ميليون دلار يعني ۱۰۰ همت از منابع ملي دارد حال اينكه اكنون ايستگاه سي ان جي و شبكه گاز در تمام كشور داريم؛ لذا تنها كافي است كه همان ايستگاه‌هاي سي ان جي توسعه پيدا كرده و مورد بهره‌برداري قرار گيرد كه براي كشور كفايت مي‌كند و بر اساس آن گاز را وارد سبد سوخت حمل و نقل كشور كنيم. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر ال پي جي را صادر مي‌كنيم و جزو منابع درآمدي است گاز طبيعي را به راحتي نمي‌توان صادر كرد بازار صادراتي ما در ارتباط با گاز طبيعي محدود به دو كشور است كه با آنها در پرداخت مشكل داريم. تركيه به خاطر برخي ملاحظات قراردادي واردات را كاهش داده است. وي اضافه كرد: حدود ۷۰۰ ميليون دلار از صادرات ال پي جي درآمد كسب مي‌كنيم، پس كار عاقلانه و اقتصادي نيست كه درآمد صادراتي را در بازار داخلي به ريال تبديل كنيم؛ لذا بازگرداندن ال پي جي به سبد سوخت كشور صرفه اقتصادي نداشته و غيراقتصادي بوده و با مسيرهاي بين‌المللي هم سازگاري ندارد. نبايد براي وزارت اقتصاد بار جديد مالي غيراقتصادي تحميل كنيم لذا دولت با اين بند مخالف است. به گزارش ايسنا، در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصل جزو ۲ بند «ب» ماده ۴۶ مخالفت كردند؛ در اين بند آمده است: «به منظور رفع ناترازي در توليد و مصرف سوخت خودروها، كاهش وابستگي به بنزين، انجام تكاليف پدافند غيرعامل و اجراي قانون هواي پاك، دولت مكلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌هاي جايگزين بنزين از جمله سوخت سي ان جي، ال پي جي و برق اقدام نمايد. در اين راستا وزارت نفت ضمن تقويت زيرساخت‌هاي استفاده از سوخت سي ان جي، با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد و با جلب مشاركت بخش غيردولتي تا پايان سال سوم اجراي برنامه، نسبت به افزودن تا يك ميليون تن و تا پايان برنامه تا يك و نيم ميليون تن گاز مايع به سبد سوخت حمل و نقل كشور از طريق استانداردسازي، تبديل و توليد خودروهاي دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمايع (خصوصاً استانداردسازي و تعيين تكليف خودروهاي دوگانه‌سوز موجود) و توسعه جايگاه‌هاي عرضه سوخت گاز مايع به قيمت هر كيلوگرم معادل نرخ اول (يارانه‌اي) بنزين به مصرف‌كننده نهايي در محدوده يكصد كيلومتري پالايشگاه‌هاي نفت و گاز كشور اقدام نمايد.»