سازوكار جلوگيري از خام فروشي در برنامه هفتم توسعه تعيين شد
دولت مكلف شد براي جلوگيري از خام فروشي، جهش اقتصادي و ارتقاي بخش معدن و صنايع معدني با هدف توسعه كشور اقدامات لازم را در مدت برنامه هفتم توسعه انجام دهد. به گزارش ايرنا، در جلسه علني دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه در دستور كار قرار گرفت و بند (ب) ماده (۴۸) و اجزاي آن به تصويب نمايندگان رسيد.
دولت مكلف شد براي جلوگيري از خام فروشي، جهش اقتصادي و ارتقاي بخش معدن و صنايع معدني با هدف توسعه كشور اقدامات لازم را در مدت برنامه هفتم توسعه انجام دهد. به گزارش ايرنا، در جلسه علني دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه در دستور كار قرار گرفت و بند (ب) ماده (۴۸) و اجزاي آن به تصويب نمايندگان رسيد. بر اساس بند (ب)، به منظور جلوگيري از خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش و رويكرد جهش اقتصادي و در راستاي توسعه و ارتقاي نقش و جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در توسعه كشور، دولت مكلف است اقدامات زير را در طول برنامه انجام دهد:
وزارتخانه‌ها، شركت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي زير مجموعه آنها، نهادها، موسسات عمومي دولتي و غيردولتي، شهرداري‌ها، شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام كه پهنه‌ها و محدوده‌هاي معدني در اختيار دارند موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از اجراي برنامه نسبت به تعيين تكليف اعم از واگذاري طي اخذ مجوزهاي الزم و تشريفات قانوني يا مشاركت يا ارايه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارايه شده، اقدام نمايند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذكور مكلف به ابطال مجوزهاي مربوطه مي‌باشد. در مورد صندوق‌هاي بازنشستگي اولويت با ارايه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
تعاوني‌هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي‌شوند در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري‌هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي معادن مي‌رسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، در طول اجراي برنامه اقدامات لازم در زمينه شناسايي ذخاير معدني فراسرزميني و دريايي و برنامه‌ريزي جهت بهره‌مندي از اين معادن را انجام دهند.
سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلفند نسبت به ارايه پاسخ استعلام‌هاي مربوط به طرح‌هاي عمراني دولتي و طرح‌هاي سرمايه‌گذاران پروژه‌هاي ۱۵ صنعتي، معدني و اكتشافي حداكثر ظرف دو ماه اقدام نمايند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌هاي مذكور، دلايل آن را به صورت كتبي و شفاف و مستند به قوانين و ضوابط فني مربوطه با ارايه راهكارهاي عملياتي براي رفع آن را به ذينفعان اعلام كنند. عدم پاسخ سازمان‌هاي يادشده در مهلت مقرر، به منزله تأييد است.
