آلوده كردن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي مقرر كردند كه رهاسازي آب آلوده و آلوده كردن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است و مرتكب به مجازات محكوم مي‌شود.به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت دوشنبه و در جريان ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ اين لايحه را به تصويب رساندند.بر اساس اين مصوبه، رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است. مرتكب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم مي‌گردد.

تعيين سازوكار جلوگيري از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شيرابه به منابع آب و خاك

در ادامه جلسه چند تبصره ماده ۴۱ لايحه برنامه هفتم توسعه به تصويب رسيد كه به شرح زير است:  بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ لايحه، به منظور كاهش آلودگي، كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي، زير بنايي و معدني موظفند نسبت به پايش آلودگي سطحي و زير زميني و خاك، اقدام و نتيجه را در چهارچوب خود اظهاري پايش محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست ارايه نمايند. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط نام واحد مستنكف پر خطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهاي مشمول عوارض سبز موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲/۳/۱۴۰۰ قرار دهد. مطابق با تبصره ۲ ماده ۴۱ لايحه، وزارت كشور با هماهنگي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مكلف است با مديريت صحيح پسماندهاي شهري و روستايي از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شيرابه به منابع آب و خاك جلوگيري نمايد. بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۱ لايحه، به منظور صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آب با توجه به وظايف قانوني، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و واحدهاي تابعه آنها در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده‌ها و دعاوي حقوقي و كيفري در تمامي مراجع قضايي، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معافند.