تصويب ساز و كار رفع تعارض منافع و شفافيت در سهامداري شركت‌ها
مجلس در جريان بررسي برنامه هفتم توسعه، ساز و كار رفع تعارض منافع و شفافيت در سهامداري شركت‌ها را تصويب كرد. بورس پرس نوشت كه در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه، نمايندگان در جلسه علني مجلس با بند ح، الف و ب ماده ۴ و ۵ اين لايحه موافقت كردند. بر اساس بند ح ماده ۴ اين لايحه به منظور صيانت از حقوق شهروندي، قوه قضاييه مكلف است ممنوعيت خروج از كشور افراد را كه توسط محاكم قضايي صادر شده، ظرف مدت ۲۴ ساعت از طريق سامانه ثنا با ذكر علت به اطلاع آنان برساند.
مجلس در جريان بررسي برنامه هفتم توسعه، ساز و كار رفع تعارض منافع و شفافيت در سهامداري شركت‌ها را تصويب كرد. بورس پرس نوشت كه در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه، نمايندگان در جلسه علني مجلس با بند ح، الف و ب ماده ۴ و ۵ اين لايحه موافقت كردند. بر اساس بند ح ماده ۴ اين لايحه به منظور صيانت از حقوق شهروندي، قوه قضاييه مكلف است ممنوعيت خروج از كشور افراد را كه توسط محاكم قضايي صادر شده، ظرف مدت ۲۴ ساعت از طريق سامانه ثنا با ذكر علت به اطلاع آنان برساند. همچنين فرماندهي انتظامي مكلف است با رعايت ماده ۱۶ بند ۳ قانون گذرنامه، ممنوعيت خروج از كشور افراد را كه توسط محاكم يا ساير مراجع قانوني صورت گرفته را به فرد مورد نظر ابلاغ كنند. همچنين طبق بند الف ماده ۵ اين لايحه به منظور مردمي‌سازي اقتصاد و جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌هاي دولت و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي نسبت به اجراي موارد زير اقدام مي‌شود:
۱- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري موظف هستند تمامي سهام در شركت‌ها اعم از توليدي، خدماتي و بازرگاني به استثناي مواردي كه در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، منع واگذاري آنها تصريح شده را به صورت تدريجي، حداكثر تا پايان سال دوم اين قانون واگذار كنند. اين حكم مانع انجام وظايف قانوني سازمان خصوصي‌سازي نخواهد بود و مكلف است علاوه بر نظارت و اجراي اين بند در صورتي كه در موعد مقرر واگذاري از طريق دستگاه‌هاي ذيربط انجام نشود، رأسا نسبت به واگذاري شركتهاي مشمول اين ماده اقدام كند. به نحوي كه تا پايان سال سوم به صورت كامل واگذاري صورت پذيرد.
۲- موسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق‌هاي بازنشستگي مكلفند با رعايت سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ نسبت به واگذاري سهام كنترلي و مديريتي و شركتهاي تحت مالكيت حداكثر تا پايان سال دوم اجراي اين قانون اقدام كنند. هر سال حداقل يك بار بايد اين سهام در بازار سرمايه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پايان سال اول برنامه، معادل ۲۰ درصد سهم سود سهام نهاد غيردولتي به عنوان ماليات از شركت اخذ شده و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ ماليات افزوده مي‌شود. سهام شركت تحت مالكيت نهاد‌هاي عمومي غيردولتي توليدكننده كالا و خدمات عمومي انحصاري در چارچوب ماموريت‌ها و وظايف اصلي مندرج در قوانين حاكم بر نهاد‌هاي فوق از شمول اين حكم مستثنا هستند. اين استثنا مانع واگذاري سهام توسط نهاد‌ها با رعايت اين نهاد‌ها نيست. اعضاي حقيقي و حقوق مجمع و مديرعامل كه مانع اجراي حكم شود به مدت ۵ سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي، عضويت و مديريت در شركتهاي تجاري محكوم مي‌شود. طبق بند ب ماده ۵ اين لايحه، وزارت اقتصاد مكلف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازي اختيارات مديريتي دولت و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي در بنگاه‌ها با ميزان سهام اقدامات زير را انجام دهد:
۱- به منظور تقويت جايگاه سهامداران خُرد و غيرحاكميتي در نظام حكمراني شركتي، ساز و كار‌هاي مناسب براي ارايه پيشنهاد سهامداران خُرد جهت طرح در هيات‌مديره و مجامع شركت‌ها و افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده ۱۲۹ لايحه قانون تجارت از طريق اقداماتي مانند افشاي جزييات موضوع معامله، قيمت معامله، فرآيند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غير وابسته و گزارش كارشناسي در مورد قيمت‌گذاري دارايي فوق را فراهم كند.
۲- ذينفعان به منظور جلوگيري از ايجاد ساختار‌هاي غيرشفاف از طريق تملك سهام شركتهاي اصلي توسط شركتهاي فرعي و وابسته به آنها واحد شركتهاي اصلي را مشخص و سهام قابل واگذاري را تعيين كرده و طبق فهرست اعلامي اين وزارت، سهام موردنظر را واگذار كنند.
تبصره- در صورت تملك سهام شركتهاي سهامي عام توسط شركتهاي فرعي يا وابسته به آنها در سال اول ۲۵ درصد از سود سهم متعلق به شركتهاي فرعي به عنوان ماليات و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به شركتهاي فرعي به عنوان ماليات اعمال مي‌شود. همچنين از سال سوم اجراي برنامه صاحبان اين سهام فاقد حق رأي بوده و در نصاب‌هاي مربوط به تشكيل مجامع عمومي و تصميمات آنها منظور نمي‌شوند. مديران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي، عضويت در هيات‌مديره و مديريت عاملي شركتهاي تجاري و استرداد دو برابر حقوق و مزاياي دريافتي در آن دوره مالياتي محكوم مي‌شود. مديران شركت‌هايي كه حداقل يك صندلي مديريتي آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت مالكيت شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس است، موظفند فهرست شركتهاي تحت تملك و درصد مالكيت در آنها را به سازمان بورس ارايه دهند. وزارت اقتصاد (سازمان بورس) مكلف است به نحوي اقدام كند كه اعلام تركيب سهامداران داراي حق رأي هر شركت توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي با لحاظ مفاد اين ماده صورت پذيرد. هرگونه صدور حكم توسط مسوولان دولتي براي عضويت در هيات‌مديره شركتهاي واگذار شده در اجراي قانون اصل ۴۴ بيش از نسبت مالكيت دولت در اين شركت‌ها ممنوع است. همچنين طبق بند الحاقي به بند ب ماده ۵ لايحه برنامه هفتم توسعه در صورت تملك شركتهاي سهامي عام توسط سهامداراني كه با تشخيص شوراي رقابت داراي تعارض منافع در زنجيره ارزش آن شركت باشند و مصداق رويه ضد رقابتي تشخيص داده شوند ضمن سلب حق رأي از آنها در هيات‌مديره و مجامع رسمي، سهامداران ظرف ۲ سال ملزم به واگذاري سهام هستند. به گونه‌اي كه ديگر در هيات‌مديره اين شركت‌ها حضور نداشته باشند.
صنايع بورسي ملزم به دريافت مجوز براي استفاده از آب متعارف شدند!
مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه با بند ب ماده ۳۹ اصلاحي موافقت كرد كه مربوط به الزام صنايع بورسي و غير بورسي به مجوز وزارت نيرو براي استفاده از آب متعارف است. براساس اين گزارش، طبق اين مصوبه: ۱- آب مورد نياز صنايع آب بر به جز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از پساب و آب نامتعارف تأمين مي‌شود. وزارت نيرو مكلف است در مواردي كه امكان تأمين آب از پساب يا آب دريا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر كند. آيين‌نامه اجرايي اين جزو و تعيين مدت موقت براي هر مجوز همچنين تعيين ارزش اقتصادي آب و تعيين مدت موقت براي هر مجوز توسط وزارت نيرو و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، راه و كشاورزي ظرف مدت سه ماه پس ازاجراي قانون، تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ۲- وزارت نيرو موظف است در راستاي مديريت يكپارچه آب و برق در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي نظام در حوزه‌هاي آب و انرژي و قوانين مانع‌زدايي از صنعت برق، توزيع عادلانه آب ضمن بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي فني و اجرايي بخش غيردولتي در توسعه، اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا مي‌شود نظارت كند.
