نگاهي به معاملات ماه‌هاي اخير بازار سرمايه نشان‌دهنده رخوت و عدم تمايل ورود جدي سرمايه به بورس است. رشدهاي مقطعي نيز با كوچك‌ترين پالس و خبر منفي به ريزش‌هاي شديد منتهي مي‌شود كه انتظار سهامداران مبني بر اتخاذ سياست‌هاي حمايتي توسط نهادهاي مربوطه در حد و توقع فعالان بازار عملياتي نمي‌شود. در واقع بسياري از فعالان بازار سهامداري مقطع زماني كنوني را ايستادن در نقطه‌اي از يك مسير كوتاه مي‌دانند كه يك طرفش احتمال سركوب تقاضا در زمان شكل‌گيري روند صعودي به واسطه تفكر تورمي بودن و شعار چالش بودن رشد شارپ در بورس است و سمت ديگرش رها شدگي و عدم حمايت جدي و تداوم مسيري تكراري و تجربه چند ساله در روندهاي منفي است.
از اين رو باور ذهني فعالان بازار خود به نوعي الگوي رفتاري و سوء‌گيري در برابر احتمال تصميم‌گيري مسوولان بازار سرمايه تبديل شده است كه در زمان‌هاي مختلف به بيش واكنش‌هايي منجر مي‌شود كه نتيجه آن تخريب روندهاي صعودي شكل گرفته است.
عملا شعار عدم دخالت دولت و تصميم‌گيران در روند بازار سرمايه به واسطه تغييرات هر از گاه قوانين و مصوبات مرتبط با فعاليت‌هاي عملياتي شركت‌هاي فعال در بورس به نقد جدي تبديل شده و در عين حال استراتژي‌ها و بيان نظرات مسوولان سازمان بورس درباره وقوع روند صعودي نيز به چالش تصميم‌گيري سهامداران مبدل شده است.
اظهارنظر درباره ارزندگي بازار سرمايه يا چالش بودن رشد شارپ در بورس كه از سوي مسوولان سازمان شاهد آن بوديم را نمي‌توان در حوزه وظايف ايشان برشمرد ولي همين طرز تفكر به زعم بسياري از سهامداران مي‌تواند آلارمي جهت اتخاذ تصميمات احتمالي مسوولان سازمان شود كه روند عرضه و تقاضا را دچار تغيير كند.
در كنار آنچه گفته شد با نگاهي به گزارش‌هاي ۶ ماهه شركت‌هاي بورسي و رشد سودآوري اغلب صنايع و در عين حال كاهش قيمتي شركت‌ها روي تابلوي بورس، p/e بازار به نقاط جذابي رسيده كه خود محرك ايجاد تقاضا است ولي به دليل ريسك‌هاي متنوع سيستماتيك و عدم ارايه مشوق‌هاي قوي از سوي سياست‌گذار، تغيير مسير نقدينگي پناهنده شده به اوراق بدهي و سپرده‌هاي بانكي به سوي سرمايه‌گذاري در سهام و شركت در تامين مالي توليد كاري دشوار و زمانبر خواهد بود. در چنين شرايطي برگزاري جلسات و ارايه مشوق‌ها با نهادها و شركت‌هاي مالي بزرگ براي حمايت از سهام زيرمجموعه و پرهيز از عرضه‌هاي سنگين سهام به بهانه افزايش شناوري در وضعيتي كه هنوز ارزش معاملات بورس محدود و پايين است مي‌تواند نكته مثبتي جهت جلب‌توجه نقدينگي پارك شده در حاشيه بازار باشد.
اما آنچه بيشتر با بررسي بازار مي‌توان به آن رسيد شرايط بنيادين مناسب در شركت‌هاي مهم بازار سرمايه است كه با كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك و تصميمات خلق‌الساعه و عدم اعمال نظر و برداشت شخصي مسوولان نهاد ناظر مي‌تواند به تدريج به سمت رونق و ورود نقدينگي اشخاص حقيقي پيش برود.
در كنار راهكارهاي فوق، ضرورت تصويب و ابلاغ قوانيني جهت واقعي‌سازي نسبت‌هاي بدهي و بازدهي شركت‌ها و همچنين برگشت از قيمت‌گذاري دستوري زيان‌ساز براي شركت‌هاي داراي مالكيت خصوصي اهميتي بيش از پيش دارد. با نگاهي به تورم در اقتصاد كشور و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي حاضر در بورس مي‌توان به كذايي بودن بسياري از نسبت‌هاي بازدهي پي برد، چرا كه دارايي با ارزش ريالي چند سال يا حتي چند دهه قبل در دفاتر شركت‌ها درج شده و در تحليل منصفانه ميزان بازدهي اين دارايي‌ها اختلال ايجاد مي‌كند و تجديد ارزيابي دارايي اجباري كليد حل اين مشكل بنيادي مي‌باشد.
به‌طور حتم تغيير نگرش مديريت سازمان بورس با وجود شرايط بنيادين شركت‌ها در مقطع فعلي امكان رشد خوب در بازار سرمايه را فراهم مي‌كند اما تجديد ارزيابي دارايي اجباري و لغو قيمت‌گذاري دستوري در صنايع كليدي، بورس را با ورود سنگين نقدينگي و رشدي پويا و قابل توجه روبرو مي‌كند.
