رشد اقتصادي 8 درصدي در گرو سياستهاي «تجارت انرژي»
بخش توليد و تجارت نفت، گاز و فرآوردههاي نفت و گاز در حالي پيشران اقتصاد كشور است كه تاكنون نه تنها تحريمها عليه تجارت انرژي لغو نشده است بلكه طبق اذعان خزانهداري امريكا، بر ميزان اين تحريمها نيز در يك سال اخير افزوده شده است اما ايران با پيگيري سياست خنثيسازي حداكثري تحريمهاي حوزه تجارت نفت و گاز توانسته است با رويكرد نوين و بازطراحي اساسي در سياستهاي تجارت انرژي خود به بازارهاي جديد و غيرقابل تحريمي برسد.
بخش توليد و تجارت نفت، گاز و فرآوردههاي نفت و گاز در حالي پيشران اقتصاد كشور است كه تاكنون نه تنها تحريمها عليه تجارت انرژي لغو نشده است بلكه طبق اذعان خزانهداري امريكا، بر ميزان اين تحريمها نيز در يك سال اخير افزوده شده است اما ايران با پيگيري سياست خنثيسازي حداكثري تحريمهاي حوزه تجارت نفت و گاز توانسته است با رويكرد نوين و بازطراحي اساسي در سياستهاي تجارت انرژي خود به بازارهاي جديد و غيرقابل تحريمي برسد. از طرف ديگر، در زمينه استخراج نفت و گاز از ميادين مشترك نيز پيشرفتهاي چشمگيري داشتهايم. همه اين عوامل نشان از تحول بزرگ صنعت نفت و گاز ايران در دولت سيزدهم دارد. به گزارش خبرنگار «تعادل»، رويكرد اصلي ايران، بازارسازي تضميني با رويكرد سرمايهگذاري و بازسازي زيرساختهاي پالايشي مستهلك شده كشورهاي منطقه امريكاي جنوبي بوده است. مساله بازارسازي براي فروش نفت بيشك يكي از مهمترين راهكارها براي تضمين بازار فروش نفت خام است. برخي كشورها در زيرساختهاي مرتبط با حوزه نفت و گاز، سرمايهگذاري عظيمي ميكنند تا علاوه بر تضمين بازار فروش نفت خود، روابط ديپلماتيك مستحكمي از طريق اين بازارسازي انجام شده، ايجاد كنند. اين رويكرد از آن جهت بسيار اهميت دارد كه در حال حاضر بسياري از كشورهاي همسو با ايران، در زيرساختهاي حوزه انرژي خود، با كمبودهاي بسياري مواجه هستند و دانش و توان ايراني در اين زمينه ميتواند به كمك ايران بيايد تا علاوه بر بازسازي زيرساختهاي كشورهاي همسو، بازار تضميني براي فروش نفت خود پيدا كنيم و بدون هزينه سرمايهگذاري بالا و تنها با صادرات خدمات فني مهندسي، در زيرساختهاي حوزه انرژي آن كشورها، سهامدار شويم.
نظر عليرضا عباسي نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص سياستهاي دولت سيزدهم در خصوص افزايش فروش نفت و كمك به رشد اقتصادي كشور در ادامه ميخوانيد.
گشايش در حوزه نفت وگاز مقدمهاي بر
رشد اقتصادي 8 درصدي كشور
عليرضا عباسي نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار «تعادل»، در مورد اینکه اثر سياستهاي دولت در بحث خنثيسازي تحريمها را در افزايش ميزان درآمدهاي نفتي ميبينیم گفت: يكي از منابعي كه در كشور داريم و همواره برروي آن تكيه كرديم بحث نفت و گازمان است ولي حوزه نفت و گاز ما بهشدت تحت تاثير جامعه بينالمللي و تحريمهاست. متاسفانه دولت گذشته تمام اين حوزه را به مسائل برجام و مذاكرات هستهاي گره زد و اينكه مذاكرات را انجام دهيم و با آن مذاكرات بتوانيم نفت مان را به جامعه بينالملل عرضه كنيم. عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: دولت سيزدهم با همه فشارها و تحريمها توانست ارتباطات گستردهاي با كشورهاي مختلف برقرار كند و همه تخم مرغهايش را فقط در سبد چند كشور خاص نگذاشت و با معاهدات بينالمللي وپيمانهاي مختلفي كه با كشورهاي مختلف ايجاد كرد روابط را باز كرد و توانست حوزه نفت را توسعه دهد. توليد نفت ما در انتهاي دولت گذشته به پانصد هزار بشكه هم رسيده بود اما امروز به يك و نيم میلیون بشكه در روز رسيده است. وي تاكيد كرد: البته ما بايد به دنبال فراوردههاي بعد از نفت باشيم و اين رويكرد ما در پالايشگاههاي فراسرزميني دنبال ميشود و به جاي صادرات نفت خام، فرآوردههاي نفت غيرقابل تحريم دريافت ميكنيم و بدينترتيب توانستيم بخش نفت و گاز كشور را به پيشران اقتصادي تبديل كنيم. همچنين بايد در زمينه جلوگيري از خامفروشي صنعت نفت و گاز نيز ورود داشته باشيم و به سمت پايين دست صنعت پتروشيمي برويم؛ در حال حاضر ما يكسري پتروشيميهاي گازي داريم كه به عنوان متانولي كار ميكنند نهايتا اولين فراورده را توليد ميكنند و توليد فراوردههاي بعدي تعطيل است و بدون رانت خوراك ارزان ضررده هستند. ما بايد بعد از اين فراوردههاي ديگري هم توليد كنيم كه دولت در اين زمينه تلاش ميكند. نماينده مردم كرج در مجلس گفت: در مجلس قانون جهش توليد دانش بنيان را مصوب كرديم. يكي از حوزههاي دانش بنياني همين حوزه نفت و گاز است كه ميتواند براي ما ارزش افزوده بالايي داشته باشد. اگر اينجا سرمايهگذاري باشد و همت وجود داشته باشد ميتوانيم چندبرابر نفت و گازي كه به صورت خام ميفروشيم را درآمد داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه توسعه روابطي كه دولت با كشورهاي مختلف داشت از طريق بازطراحي تجارت انرژي خود، توانست گشايشي در حوزه نفت وگاز براي ما ايجاد كند و همين گشايش در حوزه نفت وگاز مقدمهاي بر رشد اقتصادي 8 درصدي كشور است كه بايد تداوم يابد.