دبير كانون بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد: علت پرداخت نشدن تسهيلات مسكن از سوي بانك‌هاي خصوصي نبودن شرايط لازم براي پرداخت و تاخير در راه‌اندازي سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازي بوده است و بانك‌ها كوتاهي يا استنكافي نكرده‌اند. محمدرضا جمشيدي درباره علت پرداخت نشدن تسهيلات ساخت مسكن از سوي بانك‌هاي خصوصي اظهار كرد: اگر بگويم در اين زمينه بانك‌هاي خصوصي تقصيري ندارند شايد برخي تصور كنند كه من جانب دارانه صحبت مي‌كنم كه البته زمينه آن نيز فراهم است، اما واقعيت اين است كه قانون جهش توليد مسكن در سال ۱۴۰۰ به تصويب رسيد و براساس آن، تسهيلات ساخت بايد توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شد. وي اضافه كرد: در اين راستا بانك مركزي سهميه هر بانك را از اين تسهيلات مشخص كرد اما شرط اساسي و لازم براي استفاده از اين تسهيلات اين بود كه وزارت راه و شهرسازي سامانه‌اي ايجاد كند تا متقاضيان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازي نيز اين درخواست را صحت سنجي كرده و تاييد كند. دبير كانون بانك‌هاي خصوصي ادامه داد: پس از تاييد اين درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازي به يكي از بانك‌ها كه سهميه‌شان تمام نشده معرفي مي‌شود و آن بانك هم طبق قانون جهش توليد مسكن موظفند تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام كنند بنابراين اساس انجام اين كار و پرداخت اين وام سامانه‌اي است كه وزارت راه و شهرسازي بايد آن را طراحي مي‌كرد. وي خاطرنشان كرد: در آذرماه سال گذشته و بهمن‌ماه سال گذشته كه يكسال از تصويب قانون گذشته بود در پي پيگيري‌هاي بانك‌هاي خصوصي، وزارت راه و شهرسازي به بانك مركزي نامه‌اي نوشت كه براساس آن اعلام كرد سامانه مورد نظر در حال راه‌اندازي است و از چند بانك بزرگ نام برد كه با آنها مذاكراتي انجام داده و با ديگر بانك‌ها نيز مذاكرات خود را در دست انجام دارند، بنابراين براساس اين مكاتبات رسمي در بهمن‌ماه سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راه‌اندازي نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانك مذاكراتي صورت گرفته بود. جمشيدي با بيان اينكه تا پايان سال گذشته اين سامانه راه‌اندازي نشد و امكان معرفي متقاضيان فراهم نبود، اظهار كرد: حتي متقاضيان نمي‌توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت كنند، بنابراين امكان اجراي تعهدات بانك‌ها و پرداخت تسهيلات نيز وجود نداشت. البته اوايل امسال اين سامانه راه‌اندازي شد اما وزارت راه و شهرسازي كسي را معرفي نكرد؛ بنابراين عدم انجام وظيفه از سوي وزارت راه و شهرسازي ارتباطي با كوتاهي بانك‌هاي خصوصي ندارد. حتي بعد از معرفي متقاضيان شرط اساسي اين است كه متقاضي معرفي شده شرايط دريافت وام را داشته باشد كه يكي از اين شرايط اختصاص زمين به متقاضي است. وي اضافه كرد: اين درحالي بود كه برخي متقاضياني كه معرفي شدند هم نمي‌توانستند از وام استفاده كنند، چراكه منجر به انعقاد قرارداد با بانك نمي‌شد و اگر هم قراردادي بسته مي‌شد شرايط لازم وجود نداشت، چرا كه بايد يك سوم پروژه ساختماني اجرايي مي‌شد و براي ۷۰ درصد باقي‌مانده تسهيلات در نظر گرفته مي‌شد، چرا كه طبق روال بانكي، بانك مورد نظر بايد حصول اطمينان كند كه اين وام در ساخت مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا شاهد معوق شدن تسهيلات نباشيم.
چرا بانك‌هاي خصوصي تسهيلات مسكن را پرداخت نكردند؟
دبير كانون بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد: علت پرداخت نشدن تسهيلات مسكن از سوي بانك‌هاي خصوصي نبودن شرايط لازم براي پرداخت و تاخير در راه‌اندازي سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازي بوده است و بانك‌ها كوتاهي يا استنكافي نكرده‌اند. محمدرضا جمشيدي درباره علت پرداخت نشدن تسهيلات ساخت مسكن از سوي بانك‌هاي خصوصي اظهار كرد: اگر بگويم در اين زمينه بانك‌هاي خصوصي تقصيري ندارند شايد برخي تصور كنند كه من جانب دارانه صحبت مي‌كنم كه البته زمينه آن نيز فراهم است، اما واقعيت اين است كه قانون جهش توليد مسكن در سال ۱۴۰۰ به تصويب رسيد و براساس آن، تسهيلات ساخت بايد توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شد.
ارسال نظر
