مناقشه بر سر وام ساخت مسكن

گروه راه و شهرسازي|

اگر چه طي 20 ماه گذشته، بانك‌ها همواره از سوي دولتمردان در رده‌هاي مختلف متهم به عدم همكاري با طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال شده‌اند، اما براي نخستين‌بار در روزهاي آخر شهريور ماه سال جاري، دبير كانون بانك‌هاي خصوصي نسبت به اين مساله روشنگري كرد و عدم پرداخت تسهيلات ساخت به طرح مسكن دولتي را متوجه نبود زيرساخت‌هاي لازم كرد و به اصطلاح توپ را به زمين دولت انداخت. با وجود اين، به فاصله چند روز از بيان اين اظهارات، رييس دولت سيزدهم از وزيران راه و اقتصاد و رييس كل بانك مركزي خواست تا مديران بانك‌هايي كه در زمينه پرداخت تسهيلات ساخت به طرح نهضت ملي مسكن كوتاهي كرده‌اند، مواخذه شوند. طي روزهاي اخير نيز سخن از جريمه 150 هزار ميليارد توماني بانك‌هاي متخلف به ميان آمده است. همچنين نمايندگان مجلس نيز اعمال برخي موارد تنبيهي عليه بانك‌ها را تدارك ديده‌اند.

 چرا بانك‌هاي خصوصي تسهيلات پرداخت نكردند؟

آنگونه كه محمدرضا جمشيدي، دبير كانون بانك‌هاي خصوصي در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده است، علت پرداخت نشدن تسهيلات مسكن از سوي بانك‌هاي خصوصي نبودن شرايط لازم براي پرداخت و تاخير در راه‌اندازي سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازي بوده است و بانك‌ها كوتاهي يا استنكافي نكرده‌اند.
 جمشيدي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره علت پرداخت نشدن تسهيلات ساخت مسكن از سوي بانك‌هاي خصوصي اظهار كرد: اگر بگويم در اين زمينه بانك‌هاي خصوصي تقصيري ندارند شايد برخي تصور كنند كه من جانب دارانه صحبت مي‌كنم كه البته زمينه آن نيز فراهم است، اما واقعيت اين است كه قانون جهش توليد مسكن در سال ۱۴۰۰ به تصويب رسيد و براساس آن، تسهيلات ساخت بايد توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شد
وي اضافه كرد: در اين رابطه بانك مركزي سهميه هر بانك را از اين تسهيلات مشخص كرد اما شرط اساسي و لازم براي استفاده از اين تسهيلات اين بود كه وزارت راه و شهرسازي سامانه‌اي ايجاد كند تا متقاضيان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازي نيز اين درخواست را صحت سنجي كرده و تاييد كند. دبير كانون بانك‌هاي خصوصي ادامه داد: پس از تاييد اين درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازي به يكي از بانك‌ها كه سهميه‌شان تمام نشده معرفي مي‌شود و آن بانك هم طبق قانون جهش توليد مسكن موظفند تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام كنند. بنابراين اساس انجام اين كار و پرداخت اين وام سامانه‌اي است كه وزارت راه و شهرسازي بايد آن را طراحي مي‌كرد. وي خاطرنشان كرد: در آذرماه سال گذشته و بهمن‌ماه سال گذشته كه يك‌سال از تصويب قانون گذشته بود در پي پيگيري‌هاي بانك‌هاي خصوصي، وزارت راه‌ و شهرسازي به بانك مركزي نامه‌اي نوشت كه براساس آن اعلام كرد سامانه مورد نظر در حال راه‌اندازي است و از چند بانك بزرگ نام برد كه با آنها مذاكراتي انجام داده و با ديگر بانك‌ها نيز مذاكرات خود را در دست انجام دارند، بنابراين براساس اين مكاتبات رسمي در بهمن‌ماه سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راه‌اندازي نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانك مذاكراتي صورت گرفته بود. جمشيدي با بيان اينكه تا پايان سال گذشته اين سامانه راه‌اندازي نشد و امكان معرفي متقاضيان فراهم نبود، اظهار كرد: حتي متقاضيان نمي‌توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت كنند، بنابراين امكان اجراي تعهدات بانك‌ها و پرداخت تسهيلات نيز وجود نداشت. البته اوايل امسال اين سامانه راه‌اندازي شد اما وزارت راه و شهرسازي كسي را معرفي نكرد؛ بنابراين عدم انجام وظيفه از سوي وزارت راه و شهرسازي ارتباطي با كوتاهي بانك‌هاي خصوصي ندارد. حتي بعد از معرفي متقاضيان شرط اساسي اين است كه متقاضي معرفي شده شرايط دريافت وام را داشته باشد كه يكي از اين شرايط اختصاص زمين به متقاضي است. وي اضافه كرد: اين درحالي بود كه برخي متقاضياني كه معرفي شدند هم نمي‌توانستند از وام استفاده كنند، چراكه منجر به انعقاد قرارداد با بانك نمي‌شد و اگر هم قراردادي بسته مي‌شد شرايط لازم وجود نداشت، چرا كه بايد يك سوم پروژه ساختماني اجرايي مي‌شد و براي ۷۰ درصد باقي‌مانده تسهيلات در نظر گرفته مي‌شد، چرا كه طبق روال بانكي، بانك مورد نظر بايد حصول اطمينان كند كه اين وام در ساخت مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا شاهد معوق شدن تسهيلات مسكن نباشيم. دبير كانون بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا داشتن پيشرفت فيزيكي ۳۰ درصدي در قانون جهش مسكن آمده است يا خير؟ تصريح كرد: اين شرط در قانون جهش مسكن نيامده اما شرايط و روال بانك‌ها اين است. البته بانك مركزي در دستورالعمل مشاركت مدني كه يكي از عقود قابل استفاده براي پرداخت تسهيلات ساخت مسكن است، قيد كرده كه بانك‌ها بايد از اجراي اين عقد و ساخت مسكن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشاركت بايد توسط متقاضي تامين شود. از سويي ديگر حتي اگر تسهيلات مورد نظر توسط بانك پرداخت شود بايد به اين موضوع اشاره كرد كه با ۵۵۰ ميليون تومان نمي‌توان در هيچ كلان‌شهري مسكن ساخت بنابراين بايد به اين نكته اشاره كرد كه متقاضي بخشي از هزينه ساخت را بايد به عنوان سهم خودش وارد پروژه كند.
جمشيدي تاكيد كرد: در واقع بايد به اين نكته اشاره كرد كه بانك‌ها كوتاهي يا استنكافي نكرده‌اند كه مشمول جريمه باشند اما شرايط پرداخت آن وجود نداشته است.
به گفته قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در بخش مسكن، پيرو دستور رييس‌جمهورو در پي نشست معاون مسكن، بانك‌هاي خصوصي و بانك مركزي، بانك‌هاي خصوصي موظف به اطلاع‌رساني شرايط پرداخت وام ساخت مسكن به مردم شدند. به گزارش «تعادل»، دبير كانون بانك‌هاي خصوصي در 29 شهريور سال جاري نيز اظهارات مشابهي را بيان كرده بود اما دولت سيزدهم آنها را رد كرد.
پيش از آن نيز، روزنامه «تعادل» در مطالب خود با بررسي فرآيند ثبت نام براي دريافت مسكن ملي و همچنين با استناد به آمارهاي مربوط به تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده و تعداد پرونده‌هاي تكميل شده دربانك‌ها (پرداخت 40 ميليون آورده متقاضي)، به نتيجه مشابه اين اظهارات دست يافته بود كه افراد متقاضي از آنجا كه آورده 40 ميليوني خود را پرداخت نكرده‌اند، در نتيجه پرونده مربوطه به بانك براي پرداخت تسهيلات ساخت معرفي نشده است و از همين رو، بانك چون پرونده‌اي دريافت نكرده و با تقاضايي مواجه نبوده، در نتيجه وامي هم نيز به پيمانكاري كه معرفي نشده! پرداخت نكرده است. در تاريخ 3 مهر سال جاري اما سيد ابراهيم رييسي گفت: متاسفانه عملكرد برخي بانك‌ها در ارايه تسهيلات قابل قبول نيست، برخي بانك‌ها به جاي پرداخت تسهيلات مسكن به مسكن‌سازي روي آورده و فعاليت اقتصادي خود را جزو آمار تسهيلات پرداختي نهضت ملي مسكن ارايه كرده‌اند. به اين ترتيب، رييس‌جمهور از وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و كشور و رييس كل بانك مركزي خواست در قالب دو هيات ضمن بررسي آمارهاي ارايه شده از متقاضيان تسهيلات مسكن معرفي شده به بانك‌ها، تعداد قراردادهاي منعقده و ميزان تسهيلات پرداختي، از مديران بانك‌هايي كه در اين زمينه به وظايف قانوني عمل كرده‌اند تقدير شده و كساني كه به وظايف خود عمل نكرده‌اند، مواخذه شوند.

   تكاليف جديدي براي بانك‌ها

رييس‌جمهور در سيزدهمين جلسه شوراي عالي مسكن كه اوايل هفته جاري برگزار شد، بار ديگر بر تكليف بانك‌ها در پرداخت تسهيلات تاكيد كرد. در همين چهارچوب، به گفته قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در بخش مسكن، پيرو دستور رييس‌جمهور و در پي نشست معاون مسكن، بانك‌هاي خصوصي و بانك مركزي، بانك‌هاي خصوصي موظف به اطلاع‌رساني شرايط پرداخت وام ساخت مسكن به مردم شدند.  محمدرضا مهديار اسماعيلي، رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن نيز اسامي برخي از بانك‌هاي متخلف در زمينه پرداخت تسهيلات به طرح نهضت ملي مسكن را اعلام كرد. او با بيان اينكه بانك خاورميانه و سرمايه هيچ وامي براي نهضت ملي مسكن پرداخت نكرده‌اند از عدم همراهي بانك‌هاي خصوصي گلايه كرد.
اسماعيلي اظهار كرد: از زمان تصويب قانون جهش توليد مسكن، بانك‌هاي خاورميانه و سرمايه هيچ تسهيلاتي در حوزه مسكن پرداخت نكرده‌اند. بانك‌هاي اقتصاد نوين، كارآفرين، پاسارگاد، سامان و آينده هم به كمتر از 4 درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهيلات مسكن عمل كرده‌اند. رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن با اشاره به تاكيد رييس‌جمهور در سيزدهمين جلسه شوراي عالي مسكن بر اخذ ماليات عدم پرداخت تسهيلات مسكن از بانك‌هاي استنكاف‌كننده، تصريح كرد: ماليات مذكور حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است كه با اخذ و تزريق آن به پروژه‌هاي مسكن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسكوني نيمه تمام، تكميل و آماده تحويل به متقاضيان خواهد شد. تكليف قانوني بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات مسكن در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ميزان ۸۱۸ هزار ميليارد تومان است. تسهيلات پرداخت شده طي ۲۴ ماه پس از تصويب قانون جهش توليد مسكن ۱۷۵ هزار ميليارد تومان، معادل حدود ۲۱ درصد تكليف قانوني بانك‌ها و موسسات اعتباري در حوزه مسكن و ۴.۷ درصد كل تسهيلات آنهاست.  به استناد ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را به بخش مسكن اختصاص دهند و در صورت عدم رعايت اين موضوع، سازمان امور مالياتي كشور موظف است مالياتي برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از آنها اخذ و به خزانه‌داري كل كشور و سپس به حساب صندوق ملي مسكن واريز كند.