انرژي ايران و توسعه زيرساختي
در اين ترديدي وجود ندارد كه در سال‌هاي گذشته، همواره يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بحث و گمانه‌زني در رابطه با آن پرداخته شده، وضعيت انرژي ايران و آينده آن است.
در اين ترديدي وجود ندارد كه در سال‌هاي گذشته، همواره يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بحث و گمانه‌زني در رابطه با آن پرداخته شده، وضعيت انرژي ايران و آينده آن است. در اين ترديدي وجود ندارد كه در شرايط فعلي تحريم‌ها محدوديت‌هاي زيادي در اين حوزه براي ما به وجود آورده اما در عين حال سوال اينجاست كه آيا ما براي آينده آمادگي لازم را داريم؟ بر اساس برآوردهايي كه از سوي اپك اعلام شده و در گزارش‌هاي بخش خصوصي نيز به آن اشاره شده در ۱۰ سال گذشته ايران درآمدي ۴۵۰ ميليارد دلاري را تحت تاثير تحريم‌ها در حوزه نفت از دست داده است. به معني ساده در شرايطي كه ما مي‌توانستيم با استفاده از فروش نفت اين درآمد را وارد اقتصاد كشور كنيم دچار عدم‌النفع شده‌ايم. ما در طول تمام دهه‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از درآمد اقتصاد خود را از طريق فروش نفت به دست آورديم هر چند اين ديدگاه وجود داشت كه بايد ميزان وابستگي بودجه سالانه به نفت كاهش پيدا كند، اما در عمل همچنان دولت بخش زيادي از برنامه‌هاي خود را در اين چارچوب پيگيري مي‌كرد. البته از چند سال قبل با مطرح شدن حساب ذخيره ارزي و پس از آن صندوق توسعه ملي بنا شد بخشي از فروش نفت براي طرح‌هاي زيربنايي به اين حساب و صندوق واريز شود. اين محدوديت، سرمايه‌گذاري جديد ما در حوزه انرژي مانند گاز را نيز با اما و اگر مواجه كرده است. با وجود تمام ظرفيت‌ها و تلاش‌هايي كه در اين صنعت صورت گرفته، ترديدي وجود ندارد براي آنكه امكان استفاده از حداكثر ظرفيت به وجود بيايد، بايد نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد اقدام و مقدمات لازم براي برداشت حداكثري از ذخاير گازي را فراهم كرد، در غير اين صورت هر سال توان ما در برداشت گاز و عرضه آن كمتر خواهد شد. با توجه به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه‌اي كه در ميادين گازي مختلف كشور وجود دارد، بخش خصوصي ما بارها اعلام آمادگي كرده كه توان سرمايه‌گذاري و برداشت گاز و عرضه آن به شبكه را دارد اما براي آنكه اين مساله برطرف شود، دولت بايد مقدمات لازم براي سرمايه‌گذاري را فراهم كند كه متاسفانه تاكنون چنين تغيير رويكردي در اين سال‌ها مشاهده نشده است.
اينكه خبرهايي از توافق كشورهاي اروپايي با برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس براي انتقال گاز مطرح مي‌شود، اين زنگ خطر را به صدا در مي‌آورد كه شايد ما بخشي از بازار بالقوه خود را از دست دهيم و از اين رو بايد ديد كه مسوولان كشور، بر اساس مصلحت و منافع ملي در نهايت چه تصميمي در اين زمينه خواهند گرفت.
