رييس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر شهرداري‌ها انجام تكاليف قانون مبارزه با پولشويي را جدي نگيرند، ترك فعل آنها از مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد. همين الان هم ترك فعل اين نهادها برابر تكاليف صريح قانون و مقررات مبارزه با پولشويي محرز است.
هادي خاني اظهار كرد: از اعلام رييس سازمان امور مالياتي مبني بر عدم همراهي شهرداري لواسان در ارايه اطلاعات به سازمان مالياتي تعجب كرديم. فرار مالياتي جرم منشأ پولشويي است و عدم همراهي شهرداري لواسان در ارايه اطلاعات به سازمان مالياتي را نمي‌توان توجيه كرد.
وي افزود: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشويي شهرداري‌ها مكلف هستند قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را اجرا نمايند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشويي نيز به صراحت شهرداري‌ها مكلف به احراز هويت و شناسايي دقيق مراجعين و مالكان واقعي بوده و مي‌بايست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عمليات مشكوك ثبتي، بانكي، سرمايه‌گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها را به مركز اطلاعات مالي ارايه كنند.
به گفته خاني، در آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي تكليف به راه‌اندازي واحد مبارزه با پولشويي با تكاليف مشخص دارند كه تحقق اين موارد با سرعت قابل قبولي انجام نمي‌شود.
دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران با محوريت وزارت امور اقتصاد و دارايي در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمي به‌روزسازي مستمر و بلوغ سيستمي و زيرساختي اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را در دستور كار دارد.
وي گفت: با هدف شبكه‌سازي جبهه مبارزه با پولشويي به عنوان مهم‌ترين شيوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌اي در سطح شبكه‌هاي بانكي، بيمه و بورس، گمركات، سازمان مالياتي، صنعت و... انجام شده و به‌طور قطع همكاري شهرداري‌ها مي‌تواند در تكميل زيرساخت‌هاي شبكه‌اي ضد فساد موثر باشد. خاني بيان كرد: فعال‌سازي ظرفيت‌هاي قانون در برابر اشخاص مشمول كه به هر دليل از انجام تكاليف قانوني خود سرباز مي‌زنند در دستور كار است و سازمان امور مالياتي روي تمام ظرفيت‌هاي قانوني و مقرراتي مبارزه با پولشويي جهت شناسايي فرارهاي مالياتي به عنوان جرم منشأ پولشويي، حساب باز كند. ما به زودي در يك اقدام مشترك مجموعه فعاليت‌هايي را جهت ساماندهي اين مهم تعريف و عملياتي خواهيم كرد.
بنابراين گزارش، روز گذشته محمدهادي سبحانيان ـ رييس سازمان امور مالياتي گفت: بعضا گلوگاه‌هايي در مسيرها و فرآيندهاي اداري دريافت ماليات وجود دارد و به‌طور مثال شهرداري لواسان از ارايه اطلاعات خانه‌هاي لوكس به سازمان امور مالياتي امتناع مي‌كند.
برخورد با شهرداري‌هايي كه اطلاعات محتكران مسكن را كتمان مي‌كنند
رييس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر شهرداري‌ها انجام تكاليف قانون مبارزه با پولشويي را جدي نگيرند، ترك فعل آنها از مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد. همين الان هم ترك فعل اين نهادها برابر تكاليف صريح قانون و مقررات مبارزه با پولشويي محرز است. هادي خاني اظهار كرد: از اعلام رييس سازمان امور مالياتي مبني بر عدم همراهي شهرداري لواسان در ارايه اطلاعات به سازمان مالياتي تعجب كرديم. فرار مالياتي جرم منشأ پولشويي است و عدم همراهي شهرداري لواسان در ارايه اطلاعات به سازمان مالياتي را نمي‌توان توجيه كرد.
ارسال نظر
