ايسنا| مرتضي برج‌لو، كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: آبان‌ماه سال گذشته طرح مولدسازي دارايي‌هاي راكد دولت به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و پس از اين حكم سران قوا جزييات اين تصميم را در مصوبه‌اي ابلاغ كردند.
وي اضافه كرد: مهم‌ترين بحث در اين زمينه، موضوع فرآيند واگذاري‌ها بود به گونه‌اي كه كارشناسان عنوان كردند كه اگر فضا براي عرضه اموال دولت، روشن و شفاف نباشد ممكن است قضاوت‌هاي نادرستي شكل بگيرد، حتي اگر هيچ خطا و تخلفي هم رخ ندهد امكان ايجاد اين ذهنيت كه در واگذاري‌ها تخلف رخ داده، خواهد بود و ذكر اين موارد باعث شد تا دولت، شفاف‌ترين راه را براي اين موضوع انتخاب كند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در واقع دولت با انتخاب بورس كالا كه همه آمارها و داده‌هايش براي همگان قابل دسترس و رصد است، به هر نوع شائبه‌اي پايان داد كه اين اتفاق گامي مهم در جهت شفافيت
اقتصادي است.
به گفته برج‌لو، با عرضه املاك مازاد دولت در بورس كالا، ديگر هيچ كسي نمي‌تواند به جزييات واگذاري‌ها شك كند چرا كه همه اجزاي يك معامله از خريدار و فروشنده تا قيمت و نحوه تسويه و تحويل املاك به صورت شفاف و دقيق مشخص است.
بر اساس اين گزارش، طبق اطلاعيه عرضه بورس كالاي ايران، سازمان خصوصي‌سازي قرار است ۲۱ دستگاه آپارتمان مسكوني، سه واحد مغازه و واحد تجاري و دو دستگاه آپارتمان اداري -انتظامي را در تاريخ‌هاي ۲۴ و ۲۷ آبان ماه از طريق تالار املاك و مستغلات بورس كالا به فروش برساند تا مولدسازي دارايي‌هاي دولت در شفاف‌ترين شيوه ممكن كليد بخورد.
بورس كالا ميزبان املاك دولتي
مرتضي برج‌لو، كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: آبان‌ماه سال گذشته طرح مولدسازي دارايي‌هاي راكد دولت به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و پس از اين حكم سران قوا جزييات اين تصميم را در مصوبه‌اي ابلاغ كردند.
ارسال نظر
