هشدار درباره كتمان اطلاعات محتكران مسكن
رييس مركز اطلاعات مالي گفت: اگر شهرداريها انجام تكاليف قانون مبارزه با پولشويي را جدي نگيرند، ترك فعل قانوني از مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد.
رييس مركز اطلاعات مالي گفت: اگر شهرداريها انجام تكاليف قانون مبارزه با پولشويي را جدي نگيرند، ترك فعل قانوني از مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد. همين الان هم ترك فعل اين نهادها برابر تكاليف صريح قانون و مقررات مبارزه با پولشويي محرز است. هادي خاني، رييس مركز اطلاعات مالي در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينكه از اعلام رييس سازمان امور مالياتي مبني بر عدم همراهي شهرداري لواسان در ارايه اطلاعات به سازمان مالياتي تعجب كرده است، عنوان نمود كه فرار مالياتي جرم و منشأ پولشويي است و عدم همراهي شهرداري لواسان در ارايه اطلاعات به سازمان مالياتي را نمي‌توان توجيه كرد. اين مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده 5 قانون مبارزه با پولشويي شهرداريها مكلف هستند قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را اجرا نمايند و در مواد 6و7 قانون مبارزه با پولشويي نيز به صراحت شهرداريها مكلف به احراز هويت و شناسايي دقيق مراجعين و مالكان واقعي بوده و مي‌بايست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عمليات مشكوك ثبتي، بانكي، سرمايه‌گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها را به مركز اطلاعات مالي ارايه نمايند. همچنين در آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي تكليف به راه‌اندازي واحد مبارزه با پولشويي با تكاليف مشخص دارند كه تحقق اين موارد با سرعت قابل قبولي انجام نمي‌شود . دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم عنوان نمود كه جمهوري اسلامي ايران با محوريت وزارت امور اقتصاد و دارايي در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمي به روز‌سازي مستمر و بلوغ سيستمي و زيرساختي اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را در دستور كار دارد و در اين راستا و با هدف شبكه‌سازي جبهه مبارزه با پولشويي به عنوان مهم‌ترين شيوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌اي در سطح شبكه‌هاي بانكي و بيمه و بورس و گمركات و سازمان مالياتي و صنعت و…. انجام شده و به‌طور قطع همكاري شهرداريها مي‌تواند در تكميل زيرساخت‌هاي شبكه‌اي ضد فساد موثر باشد . خاني در انتها اعلام كرد، فعال‌سازي ظرفيت‌هاي قانون در برابر اشخاص مشمول كه به هر دليل از انجام تكاليف قانوني خود سرباز مي‌زنند در دستور كار است و سازمان امور مالياتي روي تمام ظرفيت‌هاي قانوني و مقرراتي مبارزه با پولشويي جهت شناسايي فرارهاي مالياتي به عنوان جرم منشأ پولشويي، حساب باز نمايد و ما به زودي در يك اقدام مشترك مجموعه فعاليت‌هايي را جهت ساماندهي اين مهم تعريف و عملياتي خواهيم كرد.
