دو چالش جديد واردات خودروي دست دوم
آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده كه به خوان آخر خود نزديك شده بود، دوباره به دولت برگشت. بنابر اظهارات جديد سخنگوي دولت، اين آيين‌نامه به كارگروه تخصصي دولت بازگشته تا همزمان دو بحث مورد توجه قرار گيرد؛ «اول اينكه نيازهاي بازار خودرو تأمين شود و مساله دوم اينكه ارز مصرفي در اين خصوص مدنظر قرار گيرد.»
تعادل |
آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده كه به خوان آخر خود نزديك شده بود، دوباره به دولت برگشت. بنابر اظهارات جديد سخنگوي دولت، اين آيين‌نامه به كارگروه تخصصي دولت بازگشته تا همزمان دو بحث مورد توجه قرار گيرد؛ «اول اينكه نيازهاي بازار خودرو تأمين شود و مساله دوم اينكه ارز مصرفي در اين خصوص مدنظر قرار گيرد.» پيشتر به صورت غيررسمي اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل كشور نمي‌توانند با منابع ارزي خود در داخل، خودروي كاركرده خارجي وارد كنند و فقط خودروهاي تا سقف ۲۵۰۰ سي‌سي اجازه ورود دارند. تعلل دولت در اين زمينه درحالي است كه مجلس براي تدوين و تصويب تصويب آيين‌نامه خودروي دست دوم تنها يك ماه به دولت زمان داده بود، حالا با گذشت نزديك به سه ماه از اين مهلت، هنوز از تصويب اين آيين‌نامه خبري نيست. بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره چه زماني قرار است آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده ابلاغ شود تا همگان از شرايط، جزييات و ويژگي‌هاي واردات اين خودروها مطلع شوند.
عبور كاركرده‌ها از هفت خوان
ابتداي سال جاري دولت سيزدهم، در شرايطي كه روند ورود خودروهاي صفركيلومتر را بسيار لاك پشتي و با وقفه پيش بيني مي‌كرد، تصميم گرفت در لايحه‌اي الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را به مجلس ارسال كند. از اين رو، رييس دولت در تاريخ 6 ارديبهشت ماه، لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را به مجلس ارسال كرد و مدتي بعد نيز نمايندگان مجلس در جلسه علني مجلس گزارش كميسيون صنايع و معادن درباره لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را تصويب كردند.
۲۴ تيرماه بود كه طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در حساب ايكس (توييتر) خود نوشت: «لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو» درباره واردات خودروهاي كاركرده در جلسه شوراي نگهبان، بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. سرانجام ۲۸ تيرماه رييس مجلس قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهاي كاركرده را براي اجرا ابلاغ كرد.
رييس‌جمهور نيز چند روز بعد يعني در تاريخ دوم مردادماه، «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو» را را جهت اجراي واردات خودروهاي كاركرده با عمر حداكثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت كشور ابلاغ كرد. در اين ميان، در تبصره 2 ماده ۱۱ آمده است: «آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر مواردي از جمله نحوه تأمين ارز مورد نياز و حمايت از توليد داخل ضوابط فني اين خودروها، (عمر كمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرك) و نحوه احراز آنها و شرايط واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به پيشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي، گمرك، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»
مدت زمان يك ماه‌هاي كه از سوي وزارت صمت رعايت شد و اين وزارتخانه آيين‌نامه پيشنهادي در زمينه واردات خودروهاي كاركرده را به هيات وزيران ارسال كرد. اما ۲۲ شهريورماه منطقي معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌اي خطاب به مهدي قاسمي علي‌آبادي (دبير كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست دفتر حيات دولت)، پيش‌نويس اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ كرد. اصلاحيه‌اي كه به نظر مي‌رسيد هيات وزيران چندان با بخش‌هايي از آيين‌نامه پيشنهادي صمت موافق نيستند و نياز به تغيير و اصلاح دارد.
با همه معطلي‌ها و مسائل پيش آمده، در نهايت آيين‌نامه اصلاح شده پيشنهادي وزارت صمت به هيات وزيران ارسال شد. حالا هيات وزيران مي‌بايست در اين باره تصميم‌گيري مي‌كرد. اما چند هفته‌اي گذشت تا اينكه علي آبادي وزير صمت در آخرين روز مهرماه در اين باره اظهار داشت: «خوشبختانه آيين‌نامه واردات خودروهاي دست دوم خارجي به تصويب هيات وزيران رسيده و بزودي ابلاغ مي‌شود، تا مردم نيز به خواسته خود برسند.
تغيير در واردات خودروي دست دوم
اما افشاي نخستين اطلاعات از دستورالعمل وزارت صمت براي واردات خودروهاي دست دوم در تاريخ 9 مهرماه، نشان مي‌دهد كه برخي از شرايط و قوانيني كه قبلا براي واردات اين خودروها درنظر گرفته شده بود، حذف شده است. با اينكه همچنان احتمال اصلاح يا تغيير بندهاي اين دستورالعمل وجود دارد، اما وزارت صمت، فعلا برخي از شرايط زير را براي واردات خودرو كاركرده، تعيين كرده است: 1. واردات خودروهاي بالاي 2500 سي سي ممنوع است. 2. خودروي كاركرده وارداتي، بايد مجوزهاي سازمان ملي استاندارد را دريافت كند. 3. عمر خودرو وارداتي دست دوم، بايد كمتر از پنج سال و كاركرد آن نيز حداقل بايد 100 كيلومتر باشد. 4. صدور ثبت سفارش، منوط به ارايه گواهي اسقاط (موضوع ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو) است. 5. شركت‌هاي واردكننده به شرط ارايه ضمانت خدمات پس از فروش مي‌توانند، نسبت به ثبت سفارش خودرو كاركرده اقدام كنند. 6. اشخاص حقيقي فقط به شرط داشتن كارت بازرگاني معتبر، مي‌توانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام كنند. 7. - ثبت سفارش خودروها بايد پيش از ورود خودرو به كشور، انجام گردد. بنابراين ترخيص خودروهايي كه ثبت سفارش آنها پس از ورود به كشور انجام شده باشد، امكان‌پذير نيست. 8. در صورت فروش خودرو وارداتي كاركرده تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالياتي مجاز است نسبت به دريافت «ماليات غيرمتعارف» اقدام كند.بنابراين با صحبت وزير صمت در آخرين روز مهرماه، مشخص شد كه آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده توسط هيات وزيران به تصويب رسيده، اما اين مقام وزارت صمت، ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت گذاشت تا به اطلاع عموم مردم و دستگاه‌ها برساند؛ وعده‌اي كه محقق نشد.
خبر جديد درباره واردات كاركرده‌ها
حال با گذشت بيست روز از اظهارات وزير صمت، سخنگوي دولت از ارجاع آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده به كارگروه تخصصي در دولت خبر مي‌دهد. علي بهادري جهرمي گفته است: در مورد آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو كه مربوط به واردات خودروهاي كاركرده است، بايد همزمان دو مساله مورد توجه قرار گيرد: «اول اينكه نيازهاي بازار خودرو تأمين شود و مساله دوم اينكه ارز مصرفي در اين خصوص مدنظر قرار گيرد.»
او با اشاره به وضعيت اجراي آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده گفته است: در جلسه دولت در ذيل هر دو اين مباحث نكاتي را بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي مربوطه مطرح كردند. در نهايت قرار شد اين ايين‌نامه به كارگروهي ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندي تمامي نكات و نقطه‌نظرها، امكان واردات خودرو بدون ايجاد رانت و فساد براي مردم فراهم شود و همزمان اثر منفي در بازار ارز نداشته باشد كه مجدد موجب افزايش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي و ايجاد تورم شود. به گفته سخنگوي دول، اين آيين‌نامه هم‌اكنون در كارگروه مربوطه در دست بررسي و كار كارشناسي بر روي اجزاي مختلف آن است تا نهايي شود و بتواند در دستور كار جلسات هيات دولت قرار بگيرد.
آيين‌نامه‌اي كه با ابلاغ رسمي آن، مشخص مي‌شود كه دقيقا شرايط واردات اين خودروها چگونه است؟ چراكه پيشتر برخي خبر‌ها حكايت از اين داشت كه در نسخه اصلاح شده وزارت صمت، اشاره شده است كه تنها افرادي مي‌توانند خودروي دست دوم وارد كشور كنند كه كارت بازرگاني فعال داشته باشند؛ بنابراين با اين تصميم عجيب، خبر خوش «هر كد ملي مجاز به واردات يك دستگاه خودروي كاركرده»، از آيين‌نامه حذف شده است. همچنين به‌طور غيررسمي اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل كشور نمي‌توانند با منابع ارزي خود در داخل، خودروي كاركرده خارجي وارد كنند و در نهايت تنها خودروهاي تا سقف ۲۵۰۰ سي‌سي اجازه ورود به كشور دارند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره چه زماني قرار است آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده ابلاغ شود تا همگان از شرايط، جزييات و ويژگي‌هاي واردات اين خودروها مطلع شوند.
