تناقض در اجراي اصل 44 و وظايف شوراي رقابت

قانونگذار در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و براساس بند 11 ماده 1 اين قانون رقابت را بدين صورت تعريف نموده است: 
رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليد‌كننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌كنند، به‌طوري كه هيچ يك از توليد‌كنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاه‌ها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد و در همين راستا در بند 12 ماده 1 همين قانون انحصار را بدين صورت تعريف كرده است: 
انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.
شوراي رقابت در حقوق ايران شورايي است كه بر حقوق رقابت و عملكرد بنگاه‌ها نظارت دارد. اين شورا در نظر برخي نهادي قضايي است و در نظر برخي نهادي اداري. در حقيقت شوراي رقابت نهادي فراقوه‌اي است كه به مقررات‌گذاري در زمينه رقابت در بازار پرداخته و همچنين به عنوان مرجع شكايات درباره تخلفات از مواد فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي يعني تسهيل رقابت و منع انحصار عمل مي‌كند.شوراي ملي رقابت در پي جلوگيري از به وجود آمدن انحصار و جريان داشتن رقابت براي حفظ حقوق مصرف‌كننده است كه در اين مقاله به‌طور كامل بررسي شده است و اعضاي آن كه از بين متخصصان و صاحب‌نظران اين زمينه هستند عبارتند از: 
سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيون‌‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن، از هر كميسيون يك نفر به‌ انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، دو نفر از قضات ديوان عالي كشور، سه نفر به ‌انتخاب و حكم رييس قوه قضاييه، دو صاحب‌نظر اقتصادي برجسته به  ‌پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رييس‌جمهور، يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به‌ پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رييس‌جمهور، دو صاحب‌نظر در تجارت به‌ پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رييس‌جمهور، يك صاحب‌‌نظر در صنعت به‌ پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رييس‌جمهور، يك صاحب‌نظر در خدمات زير بنايي به‌ پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور و حكم رييس‌جمهور، يك متخصص امور مالي به‌پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رييس‌جمهور، يك نفر به‌ انتخاب اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، يك نفر به‌ انتخاب اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران. اين تركيب با اكثريت قاطع از بدنه دولت و تحت اختيار آن است.
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به‏ منظورحصول نتايج و دستاوردهاي ذيل مصوب گرديده است: شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمين عدالت اجتماعي- ارتقای كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري- افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي- افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي. 
افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها مي‌باشد، با موضوع فعاليت و اهداف شوراي رقابت كه درراستاي تحقق فحواي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد نظامي شفاف و منصفانه درعرصه اقتصاد كشور به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و آحاد مردم است تناقض آشكار در رويه‌هاي اجرايي در زمينه خصوصي‌سازي و مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي متاسفانه شاهد تسلط كامل و اقتدار اعضاي دولتي در چيدمان و تركيب‌هاي اغلب شوراها و مراجع تصميم‌گيري از جمله شوراي رقابت كه 10 نفر از 12 نفراعضاي آن مستقيما زيرنظر اعضاي دولت و قوه قضاييه هستند و درزمينه عدالت و انصاف در امر حمايت از مصرف‌كنندگان بعضا درموارد خاص ورود كرده و در اغلب موارد كه با انحصار و رقابت‌پذيري بسيار محدود روبرو هستند، نه تنها اقدام موثري در ارتباط با رفع انحصار و ايجاد زمينه رقابت نمي‌كنند بلكه بعضا در راستاي منافع توليد‌كننده و انحصار‌گر نيز تصميماتي مصوب مي‌نمايند .
افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) در شرايط رقابتي و به‌كارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع‌تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها از طريق مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور حاصل خواهد شد.
تقويت جايگاه حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار اتاق‌هاي فكر بازار سرمايه، آزادسازي و مقررات‌زدايي، اصلاح قانون و مقررات حاكم بر بازار سرمايه و تشويق و هدايت در جهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار سرمايه موجب رونق و توسعه اقتصادي خواهد شد.
راه برون‌رفت از چالش‌هاي اقتصادي نگاه بلندمدت و پروژه‌اي و منظومه‌اي است. اصول حكمراني اقتصادي و استفاده از تجربه و ساير كشورهاي در سياست‌هاي توسعه اقتصادي و به‌كارگيري تئوري‌هاي علم اقتصاد روز خواهد بود .
هم‌اكنون در حوزه واردات انحصاري در كشور از جمله شكر، روغن خوراكي، نهاده‌هاي دامي، خودرو، لوازم خانگي، موبايل و ساير محصولاتي كه به وضوح با ايجاد فضاي انحصاري در جريان است شاهد حداقل تلاش و اثربخشي هستيم و مادامي كه نوع حكمراني در اقتصاد كشور اصلاح نشود اميد چنداني به بهبود ووضعيت كسب و كار و مشاركت بخش خصوصي در امر تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي نداريم.