دخالت‌هاي پرشمار در خودرو
چند مساله اساسي در مورد صنعت وجود دارد كه اگر به آنان توجه شود، كل مسائل حل مي‌شود. اوايل دهه 1350 كره‌اي‌ها به ايران آمدند و آرزو داشتند كارخانه‌اي مانند ايران‌ناسيونال داشته باشند؛ اكنون چه شده كه ما آرزو داريم كارخانه‌اي شبيه كره داشته باشيم؟ به نظر من اگر ايران‌خودرو دست برادران خيامي مي‌ماند، صنعت خودرو ايران قطعاً جلوتر از صنعت خودرو كره بود. تغيير مكرر مديران و دخالت دولت، صنعت خودرو را به اينجا رساند. امروز هم بايد كمك كنيم صنعت خودرو از دست دولت خارج شده و خصوصي شود. مشكل ديگر قيمت‌گذاري است.
چند مساله اساسي در مورد صنعت وجود دارد كه اگر به آنان توجه شود، كل مسائل حل مي‌شود. اوايل دهه 1350 كره‌اي‌ها به ايران آمدند و آرزو داشتند كارخانه‌اي مانند ايران‌ناسيونال داشته باشند؛ اكنون چه شده كه ما آرزو داريم كارخانه‌اي شبيه كره داشته باشيم؟ به نظر من اگر ايران‌خودرو دست برادران خيامي مي‌ماند، صنعت خودرو ايران قطعاً جلوتر از صنعت خودرو كره بود. تغيير مكرر مديران و دخالت دولت، صنعت خودرو را به اينجا رساند. امروز هم بايد كمك كنيم صنعت خودرو از دست دولت خارج شده و خصوصي شود. مشكل ديگر قيمت‌گذاري است. اين مساله در تمام صنايع نفوذ كرده و اين در حالي است كه نه توليدكننده و نه مصرف‌كننده از نتايج اين سياست راضي نيستند چون قيمت‌گذاري دستوري منجر به شكل‌گيري تقاضاي رانتي شده است. اين سياست دولت، جامعه مشتري را به دلال تبديل كرده است و اختلاف قيمت سبب شده همه به دنبال رانت باشند.
اخيراً ستاد امر به معروف نيز در اين زمينه اظهاراتي را مطرح كرده و فقط مانده سازمان ملل وارد صنعت خودروي كشور ما شود. در حالي كه صنعت خودرو بايد فقط يك مركز تصميم‌گيري داشته باشد. نخستين موضوع بحث خروج دولت از بنگاه‌داري در حوزه خودرو است. در واقع بهترين سياست در اين حوزه، غير دولتي كردن خودروسازي‌هاي بزرگ است تا آنها بتوانند بر اساس شرايط خود و واقعيت‌هاي بازار براي محصولاتشان برنامه‌ريزي كنند. در چنين فضايي بنگاه خودروسازي به حداكثر بازدهي مي‌رسد و دولت با مالياتي كه اين بخش مي‌گيرد مي‌تواند درآمد خوبي را نيز كسب كند. ارزيابي‌هاي ما اين است كه در حال حاضر ظرفيت توليد دو ميليون خودرو در سال وجود دارد اما ما در اين سال‌ها نتوانسته‌ايم تمام اين توان را فعال كنيم زيرا شركت‌هاي خودروساز با زيان‌دهي مواجه شده‌اند. در صورتي كه با اتكا به بازار قيمت‌ها تعيين شود و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعيت‌ها محصولات خود را عرضه كنند، هم توليد به حداكثر خواهد رسيد و هم دست دلالاني كه خودرو را با قيمت پايين‌تر مي‌خرند و در بازار سود گزاف مي‌كنند بسته خواهد شد. بر اساس آمارها، شركت‌هاي خصوصي فعال در بازار، حدود ۳۸ درصد از ارزش كل را در اختيار گرفته‌اند و به اين ترتيب رويكرد سال‌هاي قبل كه دو خودروساز تمام بازار ايران را دارند درست نيست. وقتي مديريت بازار بهبود پيدا كند، امكان جذب سرمايه‌گذاران جديد نيز وجود خواهد داشت و به اين ترتيب با اتكا به بازار مي‌توان شرايط را تغيير داد.
