ارتقاي حاكميت شرعي در بازار سرمايه

اولين پيش‌نشست همايش بين‌المللي ICM با موضوع «ارتقاي حاكميت شرعي در بازار سرمايه» با همكاري مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشگاه مفيد قم برگزار شد.
در اين نشست، حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد رضايي (عضو كميته تخصصي فقهي سازمان بورس)، سيد محمد امين‌زاده (مسوول دفتر مطالعات مالي اسلامي در شهر قم) و سيد اميرحسين اعتصامي (پژوهشگر مالي اسلامي و مدير تحقيق و توسعه بورس انرژي) در پنل تخصصي با مديريت مجيد پيره (سرپرست اداره مطالعات مالي اسلامي) به ارايه نقطه نظرهاي خود پرداختند.
در بخش اول، عليرضا صبوري (دانشجوي دكتراي مالي دانشگاه امام صادق) به استاندارد شماره ۶ حكمراني نهاد بين‌المللي آئوفي با عنوان «بيانيه اصول حكمراني براي موسسات مالي اسلامي» و استاندارد شماره ۳ حكمراني اين نهاد با عنوان «نظارت شرعي داخلي» را ارايه كرد.
در بخش دوم، حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد رضايي با بيان‌اينكه در حوزه حاكميت شرعي، به حسابداري اسلامي نياز داريم؛ گفت: لازم است براي آن دسته از ابزارهايي كه حسابداري متفاوتي نسبت به ابزارهاي متعارف مي‌طلبند، استانداردهاي مناسبي وضع شود.
وي ضمن اشاره به استانداردهاي آئوفي، به قوت مباني فقه اماميه در حوزه مالي تأكيد و افزود: رويكرد نظارت پيشيني و پسيني در نظارت شرعي بايد تقويت شود.
اين عضو كميته فقهي بازار سرمايه خاطرنشان كرد: تربيت نيروي انساني در حوزه بازار سرمايه به خوبي صورت مي‌گيرد.
در بخش سوم، سيد محمد امين‌زاده (مسوول دفتر مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در شهر قم) با بيان‌اينكه مردم در مواجهه با احكام شرعي سه دسته‌اند؛ توضيح داد: برخي معتقد و پايبند به ضوابط شرعي‌اند؛ در مقابل برخي از ايمان بي‌بهره يا كم‌بهره‌اند و نسبت به مسائل شرعي ناآگاهند و تقيدي ندارند؛ و برخي ديگر سعي مي‌كنند ظاهر شرعي را حفظ كرده اما در باطن به دنبال دور زدن و نقض شريعتند. طبيعتا گروه سوم ملحق به گروه دوم هستند و نمي‌توان آنها را مقيد و مومن به احكام شرعي دانست.
به گفته وي؛ از طرف ديگر گاهي از حيله‌هاي شرعي سخن به ميان مي‌آيد و عرف جامعه آن را مذموم شمرده و در دسته سوم قرار مي‌دهد. توضيح آنكه در مواردي براي انجام يك موضوع مشخص، راه‌هاي مختلفي در قانون يا شرع مقدس پيش‌بيني شده است كه همه منتج به يك نتيجه مي‌شود اما برخي راه‌ها ممنوع و برخي مجازند. چنانچه شخصي به جاي استفاده از روش ممنوع، از روش مجاز و صحيح بهره برد و به همان نتيجه رسيد، نمي‌توان گفت كه او جزو گروه سوم است و به دنبال نقض قانون و شرع بوده است. براي مثال، در قوانين مالياتي ممكن است يك مؤدي از جزييات قانون مطلع بوده و از ظرفيت‌هاي برخي مواد قانوني استفاده كرده و ماليات بسيار كمتري از ديگران كه شرايط يكسان دارند، بپردازد. چنين شخصي مرتكب تقلب نسبت به قانون نشده بلكه از ظرفيتي كه خود قانون درنظر گرفته، استفاده كرده است. به عنوان يك مثال ديگر، شخصي كه قصد دارد در ماه رمضان روزه نگيرد، مي‌تواند با سفر كوتاهي به خارج از محدوده شرعي محل اقامت خود، مسافر تلقي شود و مجاز به افطار روزه خود باشد؛ در اين صورت مرتكب فعل حرام روزه‌خواري نشده و عقوبتي هم ندارد و نمي‌توان او را غيرمقيد به احكام اسلام دانست.
امين‌زاده با اشاره به اينكه در قواعد فقهي دو قاعده يا اصل مهم با عنوان‌هاي « تبعيت عقد از قصد (العقود تابعه للقصود) » و «احكام تابع عناوين» داريم، افزود: اينكه در قراردادها از چه عنوان و قالب فقهي استفاده مي‌شود و توافق در چارچوب كدام عقد، منعقد مي‌شود اهميت دارد و مي‌تواند نتايج متفاوتي به همراه داشته باشد. در كميته فقهي سازمان بورس از اين ظرفيت استفاده شده و ابزارهاي مالي متعارفي را كه جنبه ربوي داشتند، در قالب‌ها و چارچوب‌هاي شرعي صحيح بازتعريف كرده‌اند. طبيعتا حكم هم متناسب با عنوان جديد، تغيير خواهد كرد. اين روش، در واقع استفاده از ظرفيت‌هاي شرعي است و نه تقلب يا حيله نسبت به شرع. وي در ادامه با اشاره به سه مرحله از آسيب‌شناسي ساختار حاكميت بازار سرمايه ايران گفت: ايجاد ابزار مالي؛ تصويب مقررات مربوط به ابزار مالي جديد و عملياتي شدن ابزار مالي جديد در بازار به عنوان اين سه مرحله محسوب مي‌شوند. از اين‌رو به‌نظر مي‌رسد سازمان بورس با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته در كميته تخصصي فقهي، در مرحله اول بسيار خوب و مطلوب عمل كرده و ابزارهاي مالي اسلامي متعدد و متنوعي را به بازار سرمايه معرفي كرده است. در مرحله دوم كه مي‌بايست ابزارهاي مصوب، تبديل به مقررات لازم الاجرا شده و براساس مصوبه كميته فقهي، دستورالعمل مربوطه نوشته شود، نسبتا مطلوب بوده و اگرچه در مواردي ملاحظات كميته فقهي مدنظر قرار نگرفته اما غالبا پس از كشف و تذكر مورد اصلاح قرار گرفته است؛ اما در مرحله سوم كه قراردادها براساس دستورالعمل‌هاي مصوب بين فعالان بازار منعقد شود، نظارتي وجود ندارد و هيچ پايشي صورت نمي‌گيرد. لازم است سازمان بورس در اين مرحله با تدوين ضوابطي از جمله تنظيم قراردادهاي نمونه يا وضع الزامات شرعي يا تنظيم چك‌ليست‌هاي مربوط به مسائل شرعي، در اين مرحله ورود نموده و حاكميت شرعي را ارتقا بخشد.
در بخش چهارم، سيد اميرحسين اعتصامي بيان كرد: پياده‌سازي صحيح نظام حاكميت شرعي اجزاء مختلقي دارد و بايد به همه اجزاي اين پازل عمل شود.
وي در ابتدا با تأكيد بر اهميت نقش حاكميت شرعي در بازار سرمايه اسلامي، ابراز كرد: در يك دهه اخير طيف وسيعي از سرمايه‌گذاران وارد بازارهاي مالي شده‌اند و اين سرمايه‌گذاران از باب اعتماد به سازوكار بازار سرمايه و وجود كميته فقهي در اين بازارها سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ از اين رو هرچه بيشتر بايد سعي در انطباق ابزارهاي بازار سرمايه با شريعت داشته باشيم. اين پژوهشگر ارشد مالي اسلامي بيان كرد: نظارت شرعي در بازار سرمايه بايد متشكل از نظارت پسيني و پيشيني باشد؛ به‌طوري كه پس از تصويب يك موضوع، كميته تخصصي فقهي اجراي آن را در بازار پيگيري كند.
وي قسمت ديگر از پازل حاكميت شرعي در بازار سرمايه را آموزش و فرهنگسازي دانش مالي اسلامي بيان كرد وگفت: توسعه سواد مالي اسلامي از يك سو موجب مطالبه‌گري فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اقتصاد و مديريت نسبت به پياده‌سازي مالي اسلامي در بازار سرمايه خواهد شد و از سوي ديگر، آشنايي مديران و فعالان بازار با دانش مالي اسلامي، در تطبيق هرچه بيشتر بازار با موازين اسلامي بسيار كمك‌كننده خواهد بود. به بيان ديگر، تا دانشجويان رشته‌هاي مالي، اقتصاد و ساير رشته‌هاي مرتبط با مباني مالي اسلامي آشنا نشوند و چالش‌هاي بازار سرمايه از منظر اسلامي در ذهنشان شكل نگيرد، اساساً اصلاحي هم اتفاق نخواهد افتاد.
اعتصامي يكي ديگري از اجزاء پياده‌سازي حاكميت شرعي در بازار سرمايه را «پذيرش ريسك تغييرات توسط مديران در راستاي تغيير ابزارها و فرآيندها در تطبيق هرچه بيشتر با شريعت» بيان كرد و افزود: در صورتي كه يك موضوع در بازار سرمايه با موازين شرعي انطباق نداشته باشد، مدير بايد جسارت تغيير آن را داشته باشد.
وي يكي ديگر از الزامات اجراي صحيح نظارت شرعي را انطباق حسابداري و حسابرسي با موازين شرعي بيان كرد وگفت: در واقعيت، چيزي كه در صورت‌هاي مالي ثبت مي‌شود مبناي كار قرار خواهد گرفت و گزارشگري مالي بايد آنچه واقع مي‌شود را گزارش كند.
اعتصامي در پايان با تاكيد بر لزوم پرداختن كميته فقهي به مسائلي مانند تجديد ارزيابي دارايي‌ها، دستكاري در بازار و اطلاعات نهاني بيان كرد: لازم است نگاه نظام‌سازي نسبت به فقه داشته باشيم و به بررسي جزء‌نگرانه و حداقلي اكتفا نشود. همچنين به‌منظور پياده‌سازي نظام مالي اسلامي يا بازار سرمايه اسلامي، بايد عدالت اقتصادي و جايگاه بازار سرمايه در تخصيص بهينه منابع مورد توجه و بحث قرار گيرد.