اقتصادآنلاين| عليرضا توكلي كاشي، كارشناس اقتصادي با اشاره به آمارهاي بانك مركزي مبني بر كاهش رشد پايه پولي و نقدينگي گفت: اصلي‌ترين دليل كاهش رشد نقدينگي، جلوگيري بانك مركزي از رشد نقدينگي است؛ چراكه منبع اصلي رشد نقدينگي در همه كشورها اعطاي تسهيلات بانكي است. وي افزود: در واقع نقدينگي با اعطاي وام‌هاي جديد بانك‌ها كه افزايش پيدا مي‌كند و در حال حاضر به صورت تقريبي دو سال است كه بانك مركزي براي رشد ترازنامه بانك‌ها و همچنين اعطاي تسهيلات بانكي محدوديت گذاشته كه اين محدوديت در بانك‌هاي مختلف عددي بين ۱ تا ۳ درصد در ماه تعيين شده است. اين تحليلگر بازارهاي مالي تصريح كرد: وقتي چنين محدوديتي براي بانك‌ها گذاشته شده كه در ماه بتوانند ۲ درصد وام بدهند؛ به صورتي كه در سال تنها بتوانند ۲۴ درصد منابع خود را به اعطاي وام اختصاص دهند، طبيعتا اين باعث خواهد شد كه رشد نقدينگي به حدود ۲۴ درصد يا كمي بيشتر محدود شود. وي اظهار داشت: برخي اقتصاددان‌ها بر اين باورند براي كاهش تورم يا كاهش رشد آن، بايد جلوي رشد نقدينگي را گرفت كه كنترل اين موضوع در دستان بانك مركزي قرار دارد. در عين حال، عمد‌ه‌ترين راهي كه بانك مركزي در حال استفاده از آن است، كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها و جريمه نمودن بانك‌هاي متخلف است كه به گفته برخي از اقتصاددان‌ها هدف از انجام اين كار كاهش تورم است. توكلي كاشي ادامه داد: از آذر سال ۱۴۰۰ تا به حال كه سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها اجرا شده، مشاهده مي‌شود كه ميانگين تورم چيزي حدود ۴۲ درصد بوده است كه همين به تنهايي نشان‌دهنده آن است كه اين سياست كارايي لازم و تاثير مثبتي نداشته است. وي افزود: اجراي سياست كنترل مقداري ترازنامه كه باعث شده بانك‌ها توانايي اعطاي وام را نداشته باشند كه اين امر باعث ركود وحشتناكي در صنايع مختلف شده است. اين كارشناس مسائل اقتصادي، دليل اين ركود را تورم و افزايش قيمت‌هاي اخير را تحليل و اعلام كرد: شركت‌ها، كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي صرفا با هدف حفظ سطح توليد سال‌هاي گذشته، حداقل بايد سرمايه در گردش خود را به اندازه تورم افزايش دهند و براي اين كار بايد از سيستم بانكي وام بگيرند و از آنجا كه به علت محدوديت ايجاد شده براي بانك‌ها و مراكز مالي، مقدار وام دريافت شده توسط شركت كمتر از سطح تورم سالانه است، اين امر باعث مي‌شود سرمايه در گردش شركت‌ها به صورت حقيقي كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: كاهش سرمايه در گردش باعث مي‌شود درآمد، سود و فروش كاهش پيدا كند و همين مساله منجر به ايجاد اعتراضات مختلفي در بخش‌هاي مختلف مي‌شود. همچنين از سوي ديگر كاهش سطح توليد، باعث كاهش سطح عرضه شده و به نوعي باعث افزايش قيمت مي‌شود كه مقدار كمي از افزايش قيمت‌ها در برخي از صنايع به اين علت است. توكلي كاشي افزود: بانك مركزي در يك جايي بايد مشخص كند با توجه به اينكه در اين ۲ سال به نتيجه دلخواه خود نرسيده است، قصد دارد سياست خودش را با هدف تورم ادامه دهد؛ اين در حالي است كه بانك مركزي به دنبال تورم زير ۳۰ درصد و در آينده زير ۲۰ درصد بوده كه اين اتفاق تا به حال رخ نداده است. از طرفي ديگر اگر بخواهد شركت‌ها را از ركود خارج كند، بايد سياست محدوديت بانك‌ها را متوقف كند. اين كارشناس براي براي بهبود اين وضعيت پيشنهاد داد: اگر نظام حكمراني اقتصادي كشور و به‌طور مشخص نظام بانك مركزي، خواستار حل شدن تورم و بهبود وضعيت است، مي‌تواند به تجربيات ۲۰ ساله كشور‌هاي ديگر مراجعه و از آنها استفاده كند. او اضافه كرد: يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه كشورها براي كنترل تورم به كار گرفته‌اند، عمدتا استفاده از ابزارهاي مالي مثل اوراق مصون از تورم و همچنين گواهي سپرده‌هاي ارزي بوده؛ به زباني ساده‌تر يعني قبول كردن يك ارز خارجي به عنوان ارز مرجع براي سرمايه‌گذاري‌ها است. وي خاطرنشان كرد: اين امر به منظور ريال زدايي نيست، فقط هدف از اين كار قرار دادن اوراقي در دست مردم است كه معادل تورم يك سودي به مردم بدهد كه باعث حفظ قدرت خريد مردم شود؛ پس اين سياست‌هاي بانك مركزي از جمله محدوديت‌هاي رشد نقدينگي و كنترل ترازنامه و ساير سياست‌هاي مالي هرچند به صورت مكمل مي‌توانند كمك‌هاي كمي به اين موضوع كند؛ ولي تنها راه كنترل تورم ابزارهايي است كه به همين منظور طراحي شده است. اين تحليلگر بازارهاي مالي در ادامه افزود: به‌طور مشخص مجري اين سياست مطرح شده، دولت بوده و اوراق مصون از تورم اوراقي است كه بايد از سوي خزانه داري كل كشور منتشر شود و متناسب به تورم، به اوراق منتشر شده سود تعلق بگيرد كه معمولا يك عددي بيشتر از تورم در نظر گرفته مي‌شود و نكته مهم اين است كه اين اوراق بر مبناي تورم آينده كه كسي از ان خبر ندارد، طراحي مي‌شوند. وي ادامه داد: با توجه به اينكه عامل اصلي ايجاد تورم خود دولت‌ها هستند، به همين علت خود دولت موظف است كه با اين كار تورم را كاهش بدهد و در روش دوم كه انتشار اوراق ارزي است، معمولا بانك‌هاي مركزي منتشر مي‌كنند كه به عنوان گواهي سپرده ارزي شناخته مي‌شوند. توكلي كاشي ادامه داد: به زباني ديگر اينها اوراقي هستند كه مردم با ريال تهيه مي‌كنند؛ اما ارزش آن معادل يك ارز خارجي مي‌باشد و به صورت مثال اگر در سال آينده براي ارز، مشخص شده كه افزايش قيمت داشته باشد بانك مركزي موظف است كه مقدار افزايش يافته را به عنوان سود اوراق پرداخت كند. وي به اين نكته اشاره كرد كه نرخ ارز اين اوراق بايد حتما بايد نرخ ارز بازار آزاد باشد؛ به صورتي كه بايد نرخ ارزي در نظر گرفته شود كه در بازار آزاد مورد استفاده فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرد، بايد مبنا باشد. يعني بانك مركزي نمي‌تواند با قيمتي كه خودش به عنوان نرخ رسمي اعلام مي‌كند، اين كار را انجام دهد و حتما بايد با نرخ آزادي كه در امور مالي مورد استفاده جامعه است، تاييد شده باشد.
دولت براي كاهش تورم اوراق ارزي منتشر كند
عليرضا توكلي كاشي، كارشناس اقتصادي با اشاره به آمارهاي بانك مركزي مبني بر كاهش رشد پايه پولي و نقدينگي گفت: اصلي‌ترين دليل كاهش رشد نقدينگي، جلوگيري بانك مركزي از رشد نقدينگي است؛ چراكه منبع اصلي رشد نقدينگي در همه كشورها اعطاي تسهيلات بانكي است. وي افزود: در واقع نقدينگي با اعطاي وام‌هاي جديد بانك‌ها كه افزايش پيدا مي‌كند و در حال حاضر به صورت تقريبي دو سال است كه بانك مركزي براي رشد ترازنامه بانك‌ها و همچنين اعطاي تسهيلات بانكي محدوديت گذاشته كه اين محدوديت در بانك‌هاي مختلف عددي بين ۱ تا ۳ درصد در ماه تعيين شده است.
ارسال نظر
