بسياري از تحليلگران و سرمايه‌گذاران اين روزها به دنبال دلايل نزول بازار سرمايه ايران هستند. در واقع اين پرسش مطرح است كه آيا دلايل نزول بازار در ايران بيروني است، يا ريشه در عوامل داخلي و دروني دارد؟ يا ملقمه‌اي از هر دو؟
1) بازار بورس كشورمان بعد از كشاكش‌هاي اخير در سطح منطقه با نزول شاخص مواجه شده است. اساسا اين ويژگي بازار ايران است كه بلافاصله پس از بروز تكانه‌هاي بيروني با انتظارات تورمي فزاينده مواجه شده و دچار نزول و تكانه مي‌شود. اقتصاد ايران به اندازه‌اي شرطي شده كه رخدادهاي بيروني در آن اثرات فزاينده‌اي را ايجاد مي‌كند. البته پس از بروز مشكلات اخير در منطقه، دولت توانست در بسياري از بازارها ثبات نسبي ايجاد كند اما از آنجا كه بورس كشور با مجموعه‌اي از مشكلات داخلي و بيروني روبه روست، بازار سرمايه با تكانه‌هاي نزولي بيشتري روبه‌رو شد. البته بسياري از سرمايه‌گذاران در ايران گرگ باران ديده هستند و مي‌دانند در مواجهه با يك چنين شرايطي چه وظايفي را بايد انجام دهند. اساسا قانون سرمايه‌گذاري و معامله‌گري در ايران به اين صورت است كه همه گزاره‌ها خارج از سيستم معاملاتي شكل مي‌گيرند و سرمايه‌گذاران در اغلب موارد بايد با موضوعاتي خارجي از متن درگير باشند.
2) هرچند استراتژي معاملاتي خريدني نيست و سرمايه‌گذار بايد با استفاده از تجربه معاملاتي، خالق استراتژي خودش باشد اما در بازارهاي ايران به دليل وجود عوامل خارج از متن بسياري از مواقع اين عوامل خارجي هستند كه بر روند معاملات تاثير مي‌گذارند. معامله‌گري يك بازي بي‌رحمانه است كه تنها به كساني كه مي‌توانند تحت فشارهاي بيروني و پيراموني آرام باقي بمانند و ثبات داشته باشند و ريسك‌هاي حساب شده انجام بدهند، پاداش مي‌دهد. افراد لازم است به سيستم‌هاي كارآمد معاملاتي در بازارها مسلط شوند تا بتوانند از گرداب حوادث به سلامت عبور كنند. در يك چنين مواقعي است كه اهميت دانش و آگاهي بيشتر جلوه‌گر مي‌شود، داشته‌هايي كه سرمايه‌گذاران با استفاده از آنها مي‌توانند در زمان بحران‌ها، استراتژي مناسب را تدارك ببينند و براي آن برنامه‌ريزي كنند.
3) در بحث عوامل داخلي بايد توجه داشت هر كاهشي در نرخ رشد نقدينگي باعث كاهش پايدار تورم نمي‌شود. كه نتيجه آن در ساير بازارها هم نمايان شود. بخش قابل توجهي از رشد پايه پولي تحت‌تأثير چگونگي تأمين كسري بودجه دولت است.نبايد فراموش كرد، رشد پايه پولي در فروردين امسال به ۴۵ درصد هم رسيد.
متوقف كردن رشد پايه پولي فقط با محدودكردن تصميمات دولت امكان پذير خواهد شد تا دولت از طريق اعمال فشار بر سيستم بانكي خلق نقدينگي نكند. آمار ترسناكي كه طي ماه‌هاي اخير منتشر شده، رشد بدهي دولت به بانك‌هاي تجاريه. در سال گذشته، به ۱۴۷/۸ درصد (يعني ۲/۵ برابر در مقايسه با ۲۱/۴ درصد سال ۱۴۰۰) رسيده.
4) دولت در سال گذشته نزديك ۸۰۰ هزار ميليارد تومان كسري داشت. دولت بخش زيادي از اين كسري را با مجبور كردن بانك‌ها به خريد اوراق دولتي و شايد موارد ديگر، از نظام بانكي تأمين كرده است. اين اقدام دولت باعث شد بانك‌ها با كمبود منابع مواجه شده و پرداخت وام و تسهيلات را كاهش دهند. دولت در حال خرج‌كردن از محل منابع سيستم بانكي هست كه نتيجه‌اش مي‌شود، بانك‌هاي تجاري به سمت اضافه برداشت از بانك مركزي رو بياورند و اضافه‌برداشت انجام بدهند. خلاصه داستان اين است، نه تنها تورم توسط دولت سيزدهم كنترل نشده است حتي به شكل خطرناكي برخي وزارتخانه‌ها در حال بازي با نرخ تورم هستند. البته تورم براي اكثريت مردم يك درد است ولي براي بدهكار بزرگ يعني دولت يك نعمت محسوب مي‌شود. نتيجه اين تورم هم در بازارهاي مختلف از جمله بازار بورس نمايان شده و نوسان مي‌آفريند... .
