درجه‌بندي ساختمان‌ها بر‌اساس كيفيت و بهره‌وري انرژي

با تصويب مجلس، ساختمان‌ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره‌وري انرژي و در ۴ رده درجه‌بندي مي‌شوند. در همين حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزارت راه و شهرسازي اجازه دادند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به اعطاي زمين به سرمايه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن اقدام كند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني‌ نوبت عصر ديروز و در ادامه بررسي موارد ارجاعي از كميسيون تلفيق، بند (ب) ماده ۵۵ لايحه برنامه هفتم را تصويب كردند.
طبق اين مصوبه، به منظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه‌هاي ساخت وساز مسكن، اقدامات زير انجام مي‌شود: 
وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي براي كليه ساختمان‌هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن اقدام نمايد به‌طوري كه امكان درجه‌بندي ساختمان‌ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره‌وري انرژي در ۴ رده فراهم گردد.
تكميل مرحله‌اي شناسنامه فني- ملكي از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش‌هاي مرحله‌اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري‌ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان‌هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد 99 و 100 قانون شهرداري‌ها، دهياري‌ها و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند.
از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرايند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاه‌ها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي‌سازي و بهره‌وري انرژي ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي و نماينده شوراي عالي استان‌ها تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.