بانك مركزي به سمت سياست‌هاي انبساطي مي‌رود؟

در شرايطي كه هنوز نرخ تورم در برابر كاهش مقاومت مي‌كند و با وجود رسيدن به ماه‌هاي پاياني سال، حتي رسيدن تورم به زير 45 درصد نيز با اما و اگرهاي قابل توجه مواجه است، مسوولان بانك مركزي از سياست‌هاي جديدي مي‌گويند كه نتيجه آن تسهيل فرآيند دريافت وام براي مردم و دريافت ارز براي واردكنندگان است، موضوعي كه در ابتدا بايد ديد كه چه قدر در مرحله اجرا نهايي مي‌شود و در گام بعدي، تا چه ميزان مي‌توان از آسيب زدن آن به سياست‌هاي كاهش تورمي دولت مقاومت كرد.
اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با يك دوگانه مهم مواجه بوده است. در بسياري از كشورهاي دنيا مانند آنچه كه چند ماه قبل در كشورهاي اروپايي و امريكا رخ داد، وقتي يك موج جديد تورمي آغاز مي‌شود، دولت‌ها با برنامه‌ريزي انقباضي و ايجاد محدوديت‌هاي جديد، راه را بر تورم مي‌بندند و معمولا اين سياست پس از چند ماه تغيير كرده و اوضاع به حالت عادي باز مي‌گردد. در ايران اما در سال‌هاي گذشته، همواره تورم با يك ركود همراه بوده به اين دليل دولت‌ها با اين چالش مواجه بوده‌اند كه اگر سياست انقباضي به كار بگيرند، شايد تورم كاهش پيدا كند اما همزمان خطر ركود نيز وجود خواهد داشت و از سوي ديگر اگر سياست انبساطي براي خروج از ركود در نظر گرفته شود، خطر تشديد تورم را در پي دارد. به همين دليل برخورد با اقتصاد ايران بسيار دشوار شده و معمولا دولت‌ها سعي مي‌كنند راهي ميانه را برگزينند كه در نتيجه نه اتفاق بزرگي در عرصه تورم رخ مي‌دهد و نه ركود ريشه كن مي‌شود.
بر اساس آنچه كه دولت رييسي در ماه‌هاي گذشته از رشد اقتصادي داده، در برخي ماه‌ها رشد اقتصاد ايران حتي به هشت درصد نيز نزديك شده و در صورت تثبيت اين عدد، اوضاع به حدي خوب خواهد بود كه براي نخستين‌بار در تمام سال‌هاي گذشته رشد اقتصادي را به اهداف كلان و بلندمدت نزديك مي‌كند به اين ترتيب در چنين شرايطي منطقي اين است كه دولت سياست‌هاي خود را براي كنترل تورم نهايي كند و در چنين شرايطي بايد محدوديت‌هايي را در رشد نقدينگي ايجاد كرد، دولت نيز در ماه‌ه‌هاي گذشته بر اين موضوع تاكيد داشته و از كاهش سرعت رشد نقدينگي سخن گفته است با اين وجود اما با توجه به فشارهايي كه بر روي بانك مركزي براي حمايت از توليد وجود دارد باعث شده كه اين بانك وعده‌هايي جديد چه در حوزه تسهيلات توليدي و چه تسهيلات خرد براي اقشار كم درآمد جامعه ارايه كند و در كنار آن تامين ارز واردات نيز وعده ديگري است كه بانك مركزي از تسريع در فرايند آن سخن گفته است. معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرد: ميزان تخصيص ارز از ابتداي امسال تا بيستم آبان ماه به حدود ۵۲ ميليارد دلار رسيد كه از اين ميزان ۴۲ ميليارد دلار آن تأمين شده است.
محمد آرام در جلسه ارزي با محوريت «تجارت خارجي، تخصيص و تأمين ارز و ترخيص» كه با حضور رييس سازمان غذا و دارو، رييس سازمان توسعه تجارت و نمايندگان سازمان گمرك و معاونين ارزي و بين‌الملل شبكه بانكي در بانك مركزي برگزار شد، اظهار كرد: از مجموع ۴۲ ميليارد دلار ارز تامين شده از ابتداي سال جاري تا بيستم آبان ماه، سهم وزارت صمت ۲۶.۶ ميليارد دلار، سهم وزارت جهاد كشاورزي ۱۰.۴ ميليارد دلار و سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۲.۷ ميليارد دلار بوده است. وي با اشاره به رشد ۳ درصدي ارز تامين شده براي واردات طي هشت ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان كرد: در هشت ماهه سال گذشته كل ارز تامين شده به ۴۰ ميليارد دلار رسيد كه اين ميزان در سال جاري با رشدي معادل ۳ درصد به ۴۲ ميليارد دلار رسيده است. معاون ارزي بانك مركزي افزود: حجم ارز تامين شده براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هشت ماهه سال جاري با ۳۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشترين رشد را در تامين ارز در مقايسه با ديگر بخش‌ها به خود اختصاص داده است.
معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به پرتفوي ارزي تامين شده در اين مدت گفت: در حوزه ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، حدودا ۱۲ ميليارد دلار، در نيما ۲۰ ميليارد دلار و در حوزه ارز اشخاص حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز تأمين شده است. لذا مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه تركيب مذكور، متوازن است و نيمي از ارز تامين شده ناشي از ارز نيما و نيمي ديگر ارز ترجيحي و ناشي از ارز حاصل صادرات غير نفتي است. آرام با اشاره به همكاري‌هاي وزارت صمت و جهاد كشاورزي در تخصيص و تأمين ارز گفت: با همكاري اين دو وزارتخانه براي اولين‌بار از ابتداي سال بودجه ارزي تدوين شد و اين بودجه به صورت ماهانه نظارت و پايش مي‌شود و به صورت نظام مند از طريق سامانه جامع تجارت و به تفكيك موارد مشخص شده بودجه‌هاي ارزي تخصيص و تأمين مي‌شود. لذا همان‌گونه كه شاهد هستيم در حال حاضر انضباط مناسبي در حوزه ارزي حاصل شده است كه نتيجه آن آرامشي است كه در بازار ارز نمود يافته است. معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به برنامه‌هاي پيش روي اين بانك در حوزه ارزي عنوان كرد: برنامه آتي بانك مركزي اين است كه مباحث تخصيص و تأمين ارز به صورت بهينه و با دقت بيشتر انجام شود و ارز به جاي واسطه محور بودن، مستقيماً به ثبت سفارش‌ها اختصاص يابد. 
آرام همگن‌سازي ارزهاي توليدي و ارزهاي مصرفي را از ديگر برنامه‌هاي بانك مركزي در حوزه ارزي عنوان كرد و افزود: بر اين اساس با اتكا به نقشه ارزي صادراتي كشور و متناسب با ارزهاي مصرفي، ارزهاي مورد نظر توليد و تبديل مي‌شود تا اينگونه در يك ارز با مازاد عرضه يا مازاد تقاضا مواجه نشويم. همچنين اين امر موجب تسهيل تخصيص ارز و كاهش مدت زمان دسترسي به ارز مي‌شود. بنا بر اعلام بانك مركزي وي خاطرنشان كرد: همگن‌سازي ارز و تنوع ارزي متناسب با مصارف ارزي در بخش خزانه‌داري بانك مركزي آغاز شده است و ظرف يك يا دو ماه آينده ارزي نخواهيم داشت كه صفي براي خريد آن باشد. آرام گفت: مدت زمان صف در تخصيص و تأمين ارز كوتاه خواهد شد و برنامه‌ريزي به صورتي خواهد بود كه در كمتر از ۱۰ روز تخصيص و تامين انجام شود كه البته كاهش چشمگيري در اين زمينه حاصل شده است. معاون ارزي بانك مركزي در پايان تاكيد كرد: برنامه بانك مركزي اين است كه با تخصيص بهينه و نظمي كه ايجاد شده مدت زمان تخصيص و تأمين ارز را به حداقل ممكن برساند و متناسب با تقاضاي مصرفي ارز، نوع ارز به نوعي تعيين شود كه صف يا مازاد در تقاضا رخ ندهد.  در حوزه تسهيلات جديد نيز بانك مركزي وعده‌هايي تازه داده است. معاون بانك مركزي گفت: پوشش اعتبارسنجي از ۳۰ به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد و به همه بانك‌ها اعلام كرديم كه تسهيلات خرد را به صورت الكترونيك پرداخت كنند تا مردم بتوانند حتي در نيمه شب و بدون حضور تسهيلات خرد مورد نياز خود را در چند دقيقه دريافت كنند. مهران محرميان در نشست خبري دهمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت اظهار كرد: صنعت ۹۸ درصد خدمات خودش را به صورت الكترونيك ارايه مي‌دهد و حالا به سمت هوشمندسازي اين صنعت حركت مي‌كنيم. بانكداري هوشمند موضوعي جدا از بانكداري الكترونيك نيست، بلكه در ادامه بانكداري الكترونيك تعريف مي‌شود و در واقع خدمتي كه به درد مشتري نمي‌خورد را به او پيشنهاد نمي‌دهد و از سوي ديگر خدمتي كه به كار يك مشتري نمي‌آيد را به او ارايه مي‌دهد. وي افزود: موضوعاتي از جمله مبارزه با كشف تقلب‌هاي آنلاين، هوش مصنوعي، پولشويي به ويژه پولشويي‌هاي آنلاين در دستور كار بانك مركزي قرار دارد.
معاون بانك مركزي ادامه داد: در حوزه تسهيلات خرد شاهد روان‌سازي خواهيم بود و اعتبارسنجي آن را تسهيل خواهد كرد و تاكيد كرديم كه بانك‌ها تسهيلات خرد را به سمت و سوي الكترونيك ببرند. محرميان گفت: پوشش اعتبار سنجي و دقت آن‌كه افزايش چشمگيري پيدا خواهد كرد به ترتيب از ۳۰ درصد و ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد خواهد رسيد و به استانداردهاي بين‌المللي نزديك خواهد شد. وي افزود: چك‌هاي برگشتي و وضعيت زندانيان چك كاهش چشمگيري پيدا كرده است. سامانه چك‌هاي در راه از آخرين پروژه‌هاي بانك مركزي است كه مردم مي‌توانند پيش از پذيرش چك اعتبار آن را بررسي كنند. از سوي ديگر موضوع مسدود‌سازي چك‌هاي برگشتي كه در دستور كار قرار گرفته است.همچنين مصطفي قمري وفا - مديركل روابط عمومي بانك مركزي - از آغاز طرح پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه تا مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان بدون كارمزد با مدل جديد اعتبارسنجي از نيمه اول آذرماه در بانك رسالت خبر داد. گفتني است؛ نسخه جديد مدل امتيازدهي اعتباري اشخاص حقيقي در اواخر خرداد امسال در شوراي سنجش اعتبار بانك مركزي ارايه شده و به تصويب رسيد. بر اين اساس، همكاري و هماهنگي نهادهاي ذي‌ربط تنوع اطلاعاتي در نسخه جديد بيشتر شده است، ضمن اينكه در طراحي اين مدل از شاخص‌هاي متنوعي استفاده شده است كه مواردي مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهيلات، سابقه اشخاص در پرداخت چك، سابقه محكوميت‌هاي مالي اشخاص، وضعيت پرداخت ماليات، دهك‌بندي يارانه‌ها و حتي مواردي مانند پرداخت يا عدم‌ پرداخت جرايم راهنمايي و رانندگي را مي‌توان به‌ عنوان مهم‌ترين شاخصه‌هاي مورد بررسي براي تعيين امتياز اعتباري برشمرد.
به اين ترتيب بانك مركزي همزمان از تلاش براي تسهيل فرآيند دريافت وام و ارز واردات خبر داده و بايد ديد كه آيا اين سياست در نهايت به يك موج جديد از سياست‌هاي انبساطي در اقتصاد ايران منجر مي‌شود يا همزمان دولت تلاش مي‌كند كه راهي براي خروج از بن بست تورمي پيدا كند.