هدف دولت استقرار نظام مالياتي هوشمند و عدالت‌محور است

اصلاح نظام مالياتي از فصول مهم لايحه برنامه هفتم توسعه بود كه افزايش درآمدهاي پايدار دولت، داده‌محوري و عدالت مالياتي را به دنبال دارد، اما به هر حال برنامه هفتم با تصويب مجلس تبديل به قانون مي‌شود لكن همچنان دولت اصلاح نظام مالياتي در چارچوب اهداف اعلام شده را دنبال خواهد كرد.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 1402.8.16 روزنامه تعادل با عنوان «معماهاي مالياتي در برنامه هفتم توسعه» توضيح داد: اصلاح نظام مالياتي در فصل چهارم برنامه هفتم توسعه كشور از سوي دولت به گونه‌اي تدوين شده بود تا تحقق هدف‌گذاري نظام مالياتي هوشمند و مبتني بر داده و در عين حال عدالت‌محور را محقق كند. گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس از اين فصل و مواد مربوط به اصلاح نظام  مالياتي در لايحه برنامه هفتم توسعه نشان مي‌داد كه طرح‌هاي برآورد شده سبب افزايش درآمدهاي مالياتي در كشور شده و انتظار مي‌رود با اجراي درست اين برنامه، فرار مالياتي، اجتناب مالياتي و خيزش معافيت‌هاي مالياتي كاسته شود.
بر اين اساس نظر بازوي مشورتي مجلس اين بود كه طرح‌هاي مهم مالياتي در اين برنامه دستور كار قرار گرفته كه مي‌تواند به نظام مالياتي كشور نظم متفاوتي بدهد. افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت مخارج مالياتي، كاهش معافيت‌هاي زائد و غيرهدفمند، اصلاح تركيب درآمدهاي مالياتي و استقرار ماليات بر مجموع درآمد از مواردي است كه در صورت اجرا، تورم، اختلاف طبقاتي و فقر تا حد زيادي كنترل خواهد شد.
در كنار آن، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي اداره كشور، درآمد مالياتي است كه مي‌تواند با كاهش كسري بودجه دولت و مهار تورم به ثبات اقتصادي و ارتقاي عدالت اجتماعي كمك كند.
از مواردي كه در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده شفافيت مخارج مالياتي اعم از مجموع معافيت‌ها، تخفيفات و ترجيحات مالياتي است. برآورد ميزان ريالي تمام معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي كه در اين لايحه به آن توجه شده است به شفافيت بودجه‌ريزي و سياست‌هاي مالياتي دولت‌ كمك مي‌كند و بازطراحي معافيت‌هاي مالياتي نيز از ديگر برنامه‌هاي اين لايحه بوده است چرا كه معافيت‌هاي غيرهدفمندي در كشور وجود دارد كه سبب افزايش نابرابري و اختلال در بازار شده است و برنامه هفتم توسعه به دنبال حذف اين معافيت‌ها و هدفمند كردن آنهاست.
با اين حال برنامه هفتم توسعه در نهايت با راي مجلس و تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون مي‌شود و با وجود نظر مثبت مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به آن اشاره شد، مجلس با وجود نظر مساعد نسبت به برخي بندها در جريان تصويب، برخي بندها را هم حذف و برخي را نيز به گونه‌اي تغيير داد. در اين مورد داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه و نماينده دولت در جريان بررسي اين فصل از لايحه هفتم در مجلس نسبت به حذفيات لايحه از سوي كميسيون تلفيق كه به درآمدهاي پايدار دولت آسيب مي‌زند اعتراض كرد.
براي نمونه در حذف بند «افزايش تدريجي ماليات ارزش افزوده» از لايحه برنامه هفتم توسعه به بهانه جلوگيري از افزايش قيمت‌ها يكي از اين موارد رقم خورد در حالي كه اكثر كالاهاي اساسي از اين ماليات مستثني هستند. بر اساس اين بند، نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 9 درصد در سال اول برنامه، هر سال يك واحد درصد افزايش يافته و به 13 درصد در پايان برنامه هفتم افزايش مي‌يابد. قرار بود منابع حاصل از افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده، صرف بودجه عمراني و پروژه‌هاي زيرساختي كشور شود.