سياست دوگانه دولت در قبال دارو
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نسبت به سياست يك بام و دو هواي دولت و مجلس در قبال صنعت دارو تذكر داد و گفت: از يك سو براي صادرات دارو هدفگذاري مي‌كنند و از سوي ديگر براي قيمت‌گذاري محصولات تصميم‌گيري مي‌كنند و مانع سودآوري صنعت مي‌شوند.
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نسبت به سياست يك بام و دو هواي دولت و مجلس در قبال صنعت دارو تذكر داد و گفت: از يك سو براي صادرات دارو هدفگذاري مي‌كنند و از سوي ديگر براي قيمت‌گذاري محصولات تصميم‌گيري مي‌كنند و مانع سودآوري صنعت مي‌شوند.
به نظر مي‌رسد سياست يك بام و دو هواي دولت در حوزه توليد و صادرات دارو در سال‌هاي اخير بيش از گذشته فعالان اين صنعت را دچار دردسر كرده است. سياستي كه ظاهرا در برنامه هفتم ادامه خواهد يافت. محمد عبده‌زاده، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از آنچه در جريان تصويب برنامه هفتم در حوزه دارو درحال رقم خوردن است؛ گفت: از يك سو براي صادرات دارو هدفگذاري شده و در عين حال تكاليفي براي توسعه، بازسازي و نوسازي صنايع و همچنين قيمت‌گذاري مواد اوليه و مكمل‌ها تعيين شده و در جاي ديگر عنوان شده كه كالاهايي كه ارز ترجيحي دريافت نمي‌كند، مشمول قيمت‌گذاري نخواهد بود؛ اينها با هم در تناقض است.
او در ادامه گفت: صنعتي مي‌تواند در امر صادرات فعال شود كه سودآور باشد. به بيان ديگر، صنعتي كه سودآور است، برونگرا خواهد شد. صنعتي كه نمي‌تواند روي پاي خود بايستد نمي‌تواند به صادرات بينديشد. صنعت دارو اين پتانسيل را دارد كه به عنوان يك صنعت ارزآور منابع ارزي ايجاد كرده و تراز تجاري مثبت پديد آورد. وقتي يك شركت توليدكننده محصولي را با قيمتي معادل 10 درصد برند خارجي توليد مي‌كند، اين صنعت نياز به توجه و كمك دارد؛ پس از آن بايد سازمان‌ها بيمه‌گر به ميدان بيايند و پرداخت از جيب بيمار را كاهش دهند؛ اينكه شركت‌ها براي كاهش قيمت محصولات خود تحت فشار قرار گيرند، نتيجه‌اي جز افزايش نرخ استهلاك و افول رغبت به سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اينكه صنعت دارو به دليل چندين سال تسلط ارز ترجيحي بر اقتصاد، از بازسازي خود عقب مانده است، اعلام كرد: صنعت نمي‌تواند محصولات خود را با نرخ ارز ترجيحي عرضه كند و هزينه‌هاي مربوط به خريد ماشين‌آلات و تجهيزات را با ارز آزاد بپردازد. اين اختلاف در طول اين سال‌ها، امكان بازسازي و نوسازي را از صنعت سلب كرده است؛ به‌طوري كه از سال 1397 تاكنون نرخ استهلاك از نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش پيشي گرفته و نمود اين وضعيت آن است كه ماشين‌آلات و تجهيزات در بسياري از واحد‌ها به ويژه در بخش‌هاي نيمه‌دولتي به‌شدت مستهلك شده است و اين استهلاك كيفيت دارو را به‌طور قطع تحت تاثير قرار مي‌دهد.
طبق اعلام اتاق تهران، انتظار بخش خصوصي از دولت حمايت مالي نيست بلكه فعالان اقتصادي از دولت مي‌خواهند، ضوابط دست و پا گير حذف كند. به گفته عبده‌زاده تاخير در نوسازي يكي از كارخانجات سرم‌سازي باعث شد سال گذشته كشور به سمت واردات سرم برود. در حالي كه اگر كارخانه‌هاي سرم‌سازي به موقع امكان نوسازي داشت، كمبودي در اين بخش ايجاد نمي‌شد.
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اينكه دولت نسبت به نوسازي صنعت بي‌توجه است گفت: ادامه بي‌توجهي به نوسازي صنعت دارو، ممكن است تامين ساير اقلام دارويي را نيز تحت تاثير قرار دهد.
