نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن تكليف به دولت براي افتتاح «سرمايه‌گذاري نفت و گاز كشور» با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت، مقررات مربوط به واريز و برداشت از اين حساب را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت صبح ديروز سه‌شنبه و در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي درباره موارد ارجاعي به كميسيون، با تصويب بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده الحاقي ۲۱ اين لايحه به شرح زير موافقت كردند:
«الف- در اجراي بند ۳ سياست‌هاي كلي برنامه، دولت موظف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي را صرفاً به حساب «سرمايه‌گذاري نفت و گاز كشور» كه از ابتداي برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داري كل افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
ب- باقيمانده عوايد فوق الذكر در شركت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت، به تشخيص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شركت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوطه و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده كشور هزينه مي‌شود.
پ- وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به صورت مستقيم يا با استفاده از سازوكار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با بانك‌ها و ساير موسسه‌هاي عامل مجاز، صرفاً به تأمين مالي يا ارايه ضمانت براي طرح‌هاي ذيل با مشاركت سرمايه‌گذار خارجي يا بخش غيردولتي داخلي اختصاص دهد:
۱- اكتشاف يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك به ويژه فشارافزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي
۲- مشاركت در طرح‌هاي مصوب «ستاد راهبري تجارت منطقه‌اي انرژي»
۳- احداث، مقاوم‌سازي، نوسازي و بازسازي زيرساخت‌هاي اساسي مورد نياز براي ذخيره‌سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت و گاز طبيعي و فرآورده
۴- تأمين تجهيزات و احداث تاسيسات هوشمند اندازه‌گيري و رصد لحظه‌اي مبادلات نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و گازي
۵- مشاركت در اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و مديريت مصرف انرژي كشور به‌ويژه كاهش ناترازي گاز طبيعي و فرآورده‌هاي كشور؛ حداقل به ميزان ده درصد (۱۰%) از كل منابع حساب
ت- منابع اين حساب در پايان هرسال به سال بعد منتقل مي‌شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مذكور، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي‌هاي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شبكه بانكي كشور هزينه مي‌شود. استفاده از منابع اين حساب به جز موارد فوق الذكر براي هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است.
ث- به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو عضو ناظر از كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود.
وزير نفت مسوول پيگيري مصوبات اين كارگروه و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.»
