بنزين گران نمي‌شود

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه گفت: مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه هفتم توسعه دولت را مكلف به ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور كرده و بحث افزايش قيمت بنزين مطرح نيست.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس‌بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه را بررسي كردند كه به تكليف مجلس به دولت براي ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور به شرح زير مربوط مي‌شد.
جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لايحه برنامه هفتم: به منظور حل ناترازي بنزين، ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور، اجراي تكاليف پدافند غيرعامل و قانون هواي پاك، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، كشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل‌هاي انرژي شبكه حمل و نقل جاده‌اي كشور را شامل بنزين، نفت، گاز، گازمايع، برق و گاز طبيعي فشرده، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
حجت‌الاسلام محمدتقي نقدعلي در مخالفت با اين بند از لايحه بيان كرد: ما در بحث بنزين يا حامل‌هاي انرژي پيشنهادات خوبي در لايحه بودجه داشتيم كه به توزيع سوخت به كارت ملي افراد بر مي‌گشت و پيشنهاد عادلانه‌اي بود اما مجلس شوراي اسلامي با آن موافقت نكرد، ولي براساس‌بندي كه اكنون آورده شده اختيار تعيين قيمت بنزين را به دولت مي‌دهيم و اگر دولت بخواهد مي‌تواند بنزين را گران كند. وي ادامه داد: مردم ديگر توان گران شدن كالايي را ندارند. اين چه‌بندي است كه در لايحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است و اين بند شرم‌آور است. براساس اين بند دولت اختيار تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي را دارد در حالي كه براساس قانون اساسي اين از اختيارات مجلس است. حجت‌الاسلام سيد سلمان ذاكر در موافقت با اين بند از لايحه بيان كرد: گران شدن بنزين در اين بند مطرح نيست. مجلس شوراي اسلامي به هيچ‌وجه اجازه نمي‌دهد كه بنزين در اين اوضاع گران شود بلكه در اين بند از لايحه بحث مديريت سوخت و مديريت ناترازي بنزين مطرح است. محسن زنگنه سخنگوي كميسيون تلفيق در تشريح اين بند بيان كرد: دولت در لايحه‌ برنامه آورده بود كه با سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي در خصوص تعديل مصرف حامل‌هاي انرژي تصميم بگيرد اما مجلس شوراي اسلامي با اين موضوع مخالفت كرد و بحث سياست‌هاي قيمتي را حذف كرد. وي ادامه داد: واقعيت اين است كه ما اكنون ناترازي برق، ناترازي بنزين و ناترازي در ساير حامل‌هاي انرژي را داريم. براي اين ناترازي ما دولت را مكلف به ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور كرديم. در اين بند مي‌گوييم كه براساس ويژگي‌هاي جغرافيايي و ظرفيت‌ها تلاش كنند تا سبد سوختي كشور متنوع شود و بحث افزايش قيمت بنزين مطرح نيست. در نهايت نمايندگان با اين بند از لايحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند.