جريمه ۲۶هزار ميليارد توماني ۱۶ بانك متخلف در حوزه مسكن
جريمه ۲۶هزار ميليارد توماني بانكهاي متخلف در حوزه اعطاي تسهيلات مسكن موضوع قانون جهش توليد مسكن ابلاغ شد. به گزارش تسنيم، بر اساس قانون جهش توليد مسكن بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل 20 درصد از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت عدم رعايت اين ماده قانوني، در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر 20 درصد تعهد انجامنشده را از بانكها و موسسات اعتباري مستنكف، اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز كند و بر اساس اين قانون اين مبلغ به حساب صندوق ملي مسكن واريز ميشود.
جريمه ۲۶هزار ميليارد توماني بانكهاي متخلف در حوزه اعطاي تسهيلات مسكن موضوع قانون جهش توليد مسكن ابلاغ شد. به گزارش تسنيم، بر اساس قانون جهش توليد مسكن بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل 20 درصد از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت عدم رعايت اين ماده قانوني، در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر 20 درصد تعهد انجامنشده را از بانكها و موسسات اعتباري مستنكف، اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز كند و بر اساس اين قانون اين مبلغ به حساب صندوق ملي مسكن واريز ميشود.
حالا خبر رسيده است جريمه 26 هزار ميليارد توماني بانكهاي متخلف در حوزه اعطاي تسهيلات مسكن لحاظ شده است.
در همين رابطه، خاندوزي با اشاره به دستور رييسجمهور در اين زمينه در جلسه هفته گذشته شوراي عالي مسكن به وزارت اقتصاد درباره ارايه گزارش در اين زمينه گفت: بر اساس گزارش تهيهشده از عملكرد 25 بانك تا 15 آبان ماه سال جاري بر مبناي رأي تجديدنظر دادرسي انجامشده، 26 هزار و 263 ميليارد تومان جريمه براي بانكهاي متخلف نهايي شده است.
وي گفت: مبلغ مطالبهشده از بانكهاي متخلف در پرداخت تسهيلات مسكن بر مبناي قانون جهش توليد مسكن 61 هزار و 600 ميليارد تومان است كه در مرحله بدوي 59 هزار و 152 ميليارد تومان براي آنها رأي صادر شده است و با نهايي شدن برخي ديگر از اين آرا، جريمه 26 هزار ميليارد توماني گفتهشده، بيشتر خواهد شد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه پروسههاي اينچنين در ادوار گذشته سالهاي متمادي به طول ميانجاميد، اظهار كرد: سازمان امور مالياتي در كمترين زمان ممكن اقدام به رسيدگي به اين تخلف قانوني كرد و پرونده تمامي بانكها در اين باره بزودي و بهطور كامل نهايي خواهد شد.
خاندوزي اظهار كرد: تاكنون براي موسسه اعتباري نور، بانك دي، بانك صادرات، موسسه اعتباري ملل، بانك ايرانزمين، بانك سامان، بانك كارآفرين، بانك پاسارگاد، بانك سينا، بانك شهر، بانك گردشگري، بانك پارسيان، بانك كشاورزي، بانك سپه، بانك سرمايه و پستبانك رأي تجديدنظر صادر شده است.
وي ادامه داد: درباره بانك مسكن، بانك توسعه تعاون، بانك ملي، بانك خاورميانه، بانك آينده، بانك اقتصاد نوين، بانك ملت، بانك رفاه و بانك تجارت هنوز رأي نهايي صادر نشده است كه اين موضوع به سرعت انجام ميشود و عدد جريمه نهايي تمامي بانكها بزودي اعلام خواهد شد.