واردات كالاهاي فناوري در بن‌بست

تخصيص ارز به ورادات كالاهاي سخت‌افزاري و زيرساختي IT با اختلال روبرو شده و واردكنندگان مي‌گويند علي‌رغم توافقات قبلي، نزديك ۱۰۰ روز است كه ارزي براي واردات دريافت نكرده‌اند و اين موضوع روند كارهاي آنها را مختل كرده و احتمال جريمه عدم انجام تعهدات در قراردادها را افزايش داده است. شركت‌هاي واردكننده كالاهاي IT مي‌گويند نزديك ۱۰۰ روز است كه نتوانسته‌اند ارزي براي واردات دريافت كنند و بانك مركزي و وزارت صمت همكاري لازم در اين زمينه را انجام نمي‌دهند. اين در حالي است كه قراردادهاي منعقد شده با سازمان‌هاي دولتي مشمول جريمه عدم تحويل به موقع كالا مي‌شوند. واردكنندگان معتقدند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آن‌چنان كه بايد به اين امر اهميتي نداده و آن را پيگيري نمي‌كند. در همين زمينه پيوست مطلع شد موضوع ارز لازم براي واردات در ديدار حسن هاشمي، رييس نصر كشور با احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و دارايي در حاشيه نمايشگاه جي‌تكس مطرح شده و او وعده رفع مشكل را داده است؛ اما همچنان اين مشكل ادامه دارد.

۱۰۰ روز از ثبت سفارش گذشته و خبري از ارز نيست

مازيار نوربخش، يكي از واردكنندگان تجهيزات آي‌تي در اين رابطه گفت: تا پيش از اين، بر طبق آخرين تغييرات از زماني كه ثبت سفارش انجام مي‌شد، ۴۵ تا ۶۰ روز بعد، ارز مورد نياز تخصيص داده مي‌شد. مي‌توانستيم ارز را حواله كرده و از صرافي‌هاي معتبر معاملات مالي را انجام داده و كالاي وارداتي را ترخيص كنيم. او افزود: اكنون ۹۰ تا ۱۰۰ روز از ثبت سفارش گذشته اما تخصيص ارز صورت نگرفته است. فرآيند واردات كالا تقريباً قفل شده و هيچ كالاي سخت‌افزاري و زيرساخت فناوري وارد كشور نمي‌شود. براي واردات كالاهاي زيرساختي و سخت‌افزاري مانند سوييچ و اجناس مربوط به شبكه دچار مشكل شده‌ايم. نوربخش گفت: از هر نهادي پاسخ متفاوتي مي‌شنويم؛ بانك مركزي مي‌گويد مسووليت تخصيص ارز كالاهاي سخت‌افزاري و زيرساختي از اين پس برعهده وزارت صمت است؛ اما وزارت صمت مي‌گويد ما مسووليت نپذيرفته‌ايم و برعهده ما نيست. اصلاً مشخص نيست چرا وزارت صمت را متولي تخصيص ارز اجناس سخت‌افزاري كرده‌اند. بارها از بانك مركزي درخواست برگزاري جلسه كرده‌ايم اما موافقت نمي‌كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم نسبت به اين مساله بي‌اهميت است، ماجرا را پيگيري مي‌كند اما سرحوصله. متاسفانه اين نهاد متولي هنوز به فوريت و اهميت مساله پي نبرده است. توقع ما اين است كه به‌طور جدي پيگير رفع اين مشكل باشند. اما هربار كه درخواست جلسه مي‌كنيم موافقت نمي‌كنند. او تاكيد كرد: احساس مي‌كنيم ارز مورد نياز موجود نيست و با كمبود ارز در كشور مواجه‌ايم. طبق معمول نيز اولين اقدامي كه صورت مي‌گيرد، حذف ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي زيرساخت فناوري است. دليل اين امر آن است كه حساسيت و اهميت اين نوع كالاها را درك نكرده‌اند. زماني كه منابع ارزي كشور كم مي‌شود، دولت تلاش مي‎‌كند همه ارز را به غذا و دارو تخصيص دهد و تجهيزات فناوري را از قلم مي‌اندازد.

تجهيزات ديتاسنترها به روز نيست

نوربخش درباره مشكلاتي كه عدم تخصيص ارز به كالاهاي زيرساختي فناوري ايجاد مي‌كند، گفت: تجهيزات ديتاسنترها به روز نيست. سرورهايي كه نياز به توسعه و تغييرات اساسي دارند، بدون واردات كالا دچار مشكل خواهند شد و به زودي شاهد اين امر خواهيم بود كه سرويس‌ها از كار مي‌افتند. به زودي پمپ بنزين‌ها، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و سرويس‌هاي بانكي با مشكل مواجه خواهند شد و دچار اختلال مي‌شوند. پردازش و ذخيره‌سازي اطلاعات در سرورها و سامانه‌ها پس از مدتي نياز به تجهيزات جديد دارند و اگر اين تجهيزات به موقع افزوده نشوند، اطلاعات از بين مي‌روند. نوربخش تاكيد كرد: ما نياز داريم به‌طور مرتب تجهيزات امنيتي را به‌روزرساني كنيم و تاخيرات يك‌ماهه مي‌تواند مشكلات امنيتي بسياري ايجاد كند.

دولت به تعهدات خود عمل نكرده است

مسعود شكراني، عضو هيات‌مديره نظام صنفي رايانه‌‌اي نيز در اين رابطه گفت: متاسفانه دولت به تعهدات خود عمل نكرده است. دولت اكنون اعلام كرده تا آبان امسال ۴۲ ميليارد دلار ارز تخصيص داده است. اما با توجه به آمارهاي سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، اين رقم غيرطبيعي است. او افزود: سال جاري اتفاقات جديدي در حوزه تخصيص ارز رخ داده است؛ نخست اينكه كالاها را گروه‌بندي كردند، گروه‌هاي ۲۱ تا ۲۶. اعلام كردند بر اساس گروه‌ها ارز به واردكنندگان اجناس تخصيص مي‌يابد. قرار بود ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي زيرساختي، سخت‌افزاري و تجهيزات شبكه، ۲۸ روز بعد از ثبت سفارش اختصاص داده شود. بعد از مدتي، زمان تخصيص ارز به ۳۵ روز و سپس ۴۵ روز افزايش يافت. اكنون ۹۵ تا ۱۰۰ روز از ثبت سفارش مي‌گذرد اما ارز مورد نياز به اجناس تخصيص نيافته است. شكراني گفت: كالاهايي كه ما وارد مي‌كنيم تجهيزات مربوط به ديتاسنترها، سرورها، فايروال و امثال اينها هستند. اين كالاها مصرف دولتي داشته و پيرو قرارداد و پروژه بايد در اختيار سازمان‌هاي دولتي قرار بگيرد. براي تاخير در تحويل پروژه جريمه در نظر گرفته شده است. اكنون هم شركت‌ها و هم دولت دچار مشكل شده‌اند. در شرايط كنوني تنها چند شركت محدود توانايي حضور در مناقصات و واردات كالاهاي سخت‌افزاري و تجهيزات زيرساختي را دارند. اگر دولت اين شركت‌ها را به دليل ديركرد جريمه كند، اين شركت‌ها نيز واردات و فعاليت خود را متوقف مي‌كنند. اگر جريمه نكند، واحدهاي نظارتي ايراد مي‌گيرند. البته جريمه برحق نيست. او گفت: شركت‌هاي فناوري اطلاعات را هم‌رديف پارچه‌فروشي‌ها قرار داده‌اند. همه اصناف را با يك چوب مي‌رانند. اين امر قطعاً لطمه بزرگي هم به شركت‌هاي فناوري و هم كشور وارد مي‌كند. سه‌ماه از ثبت سفارش كالاهاي زيرساختي گذشته و هنوز ارز مورد نياز اختصاص نيافته است. نتيجه اين امر از رده خارج شدن شركت‌هاي شناسنامه‌دار است. در مقابل شركت‌هايي كه از روش‌هاي متفاوت كالا وارد كشور كرده و سندسازي مي‌كنند به حكمرانان بازار فناوري اطلاعات تبديل مي‌شوند. شكراني راهكار را تشكيل كارگروه ويژه عنوان كرده و گفت: راهكار بسيار مشخصي به دوستان در بانك مركزي و وزارت صمت ارايه كرديم؛ كارگروهي ايجاد شود متشكل از يك عضو بانك مركزي، يك عضو از وزارت صمت، دونفر از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و دونفر از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي. درخواست واردات به اين كارگروه ارايه شود، درخواست‌ها به‌طور تخصصي بررسي شود و سپس ارز مورد نياز توسط كارگروه به واردكنندگان اختصاص داده شود. او تاكيد كرد: دولت مي‌تواند منابع ارزي چين را به صنف فناوري تخصيص دهد. طي ۴ ماه آينده ماهي يك ميليون دلار براي واردات كالا نياز داريم. طبق آماري كه اعلام شده، بانك مركزي ماهانه ۵ ميليارد دلار ارز تخصيص مي‌دهد. ما نياز به يك ميليارد دلار تا پايان اسفندماه داريم كه مي‌شود ۴ درصد از كل ارز تخصيص يافته. اين ارز را به ما اختصاص دهند، هرقانوني مي‌خواهند وضع كنند. به گفته او واردكنندگان دچار مشكلات بسياري شده‌اند. شكراني تاكيد كرد: دستگاه پوز ۱۱ قطعه دارد، براي واردات ۸ قطعه ارز تخصيص يافته و به ۳ قطعه ديگر ارزي اختصاص نيافته است. اين ميان تكليف توليدكننده چيست؟ يا بايد صبر كند تا بانك مركزي ارز تخصيص دهد يا كالاي مورد نياز را قاچاقي وارد كشور كند.

صورت‌حساب‌ها

روزبه‌روز افزايش مي‌يابند

مسعود محمدي، عضو كميسيون تامين سازمان نصر نيز گفت: بسياري از اين كالاها را شركت‌هاي فناوري به دليل قرارداد با بخش دولتي قصد دارند وارد كشور كنند. اين قراردادها نيز شامل جرايم و خسارات تاخير است. او افزود: صورت‌حساب قراردادها روزبه روز سنگين‌تر مي‌شود. فرآيند واردات كالاهاي زيرساختي به ۶ ماه رسيده است اما كمتر قراردادي ۶ ماهه منعقد مي‌شود. كارفرمايان مي‌خواهند طي ۴ ماه تجهيزات را دريافت كنند. در اين پروژه‌ها پيمانكار جريمه مي‌شود، از سويي ديگر براي تامين ارز سپرده خود را چندماه وثيقه بانك مي‌گذارد و ارز وثيقه نيز هرروز كاهش مي‌يابد. از سويي ديگر براي تامين وجه مورد نياز از بانك تسهيلات مي‌گيرد و بانك نيز پيمانكار را براي ديركرد پرداخت جريمه مي‌كند. او تاكيد كرد: شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رود كه بخش خصوصي ميدان را خالي كند. پول شركت‌ها حداكثر دوبار در سال به گردش مي‌افتد، يك پروژه و حداكثر دو پروژه در سال را به سرانجام مي‌رسانند، در نتيجه ترجيح مي‌دهند خارج شوند. او افزود: از سويي ديگر زماني كه تامين كالا به صورت قانوني ۶ ماه زمان مي‌برد، افرادي كه غيرقانوني به واردات كالا مي‌پردازند، ميدان‌دار بازار شده و بازار مملو از كالاهاي قاچاق مي‌شود. اين عضو سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران تاكيد كرد: تاكنون راهكارهاي مختلفي را به وزارت‌خانه‌هاي مختلف و بانك مركزي ارايه كرديم. راهكار مناسب اين است كه وزارت ارتباطات با بانك مركزي و وزارت‌خانه‌هاي مرتبط مانند وزارت اقتصاد و دارايي مذاكره كند و بودجه و سهميه ارز مشخصي براي واردات تجهيزات زيرساختي و سخت‌افزاري در نظر گرفته شود. سالانه دوميليارد دلار و ماهانه ۲۰۰ ميليون دلار براي واردات كالاهاي زيرساختي فناوري نياز است. اين ميزان ارز بايد به عنوان سهميه در اختيار واردكنندگان كالاهاي زيرساختي و سخت‌افزاري قرار بگيرد. اين امر در وزارت‌خانه‌هاي ديگر نيز مرسوم است. او دررابطه با راهكار شركت‌هاي خصوصي براي رفع اين مشكل، بيان كرد: بخش خصوصي تاكنون تمامي راهكارها را امتحان كرده است. مثلا هزينه كالا را از طريق پرداخت خارجي انجام مي‌داد، سپس براي اينكه كالا زودتر از گمرك ترخيص شود، مجددا از بانك براي تامين‌كننده پول واريز مي‌كرد. سپس تامين‌كننده پول را به او بازمي‌گرداند. محمدي گفت: ما پيشنهاد كرديم واردات كالاهاي زيرساختي بدون اختصاص ارز توسط بانك مركزي انجام شود، اما دولت مي‌گويد در اين صورت منشأ ارز مشخص نيست و ممكن است واردكنندگان ارز آزاد خريداري كنند كه موجب افزايش قيمت ارز مي‌شود. راه ديگري وجود ندارد. واردات كالا بسيار دشوار شده و واردكنندگان ديگر اعتبار و آبرويي نزد تامين‌كنندگان ندارند. باتوجه به تحريم‌هاي كشور، كالا چنددست مي‌چرخد تا وارد كشور شود.