روابط ايران و چين در يكي از شكوفاترين و پررونق‌ترين دوره‌هاي همكاري اقتصادي، تجاري با افق روشن سرمايه‌گذاري بلندمدت قرار دارد اما نگاه سياسي برخي منتقدان مانع از تحليل درست اين تحولات مي‌شود. به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 23/۰۸/۱۴۰۲ روزنامه تعادل با تيتر «جذب سرمايه چين با نفت، ملك و برق» و روزنامه كار و كارگر با تيتر «سرمايه‌گذاري چين در ايران فقط وعده است؟» در مورخ 23/۰۸/۱۴۰۲ توضيح داد: در ميان هشت شريك عمده صادراتي ايران، چين در جايگاه اول و در ميان شركاي وارداتي ايران نيز چين در رده اول است و نشان از روابط عميق و گسترده ايران با اين كشور است. به‌طور كلي، دولت سيزدهم، تقويت روابط دوطرفه بر اساس سياست همسايگي و ديپلماسي اقتصادي را با كشورهاي همسايه، دوست و همسو كه از زمان آغاز به كار اين دولت شروع شد، در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل با كشورهاي شريك و همسو آغاز كرده است. يكي از مهم‌ترين اين برنامه‌ها كه اكنون اجراي آن نيز آغاز شده، سند جامع همكاري ايران و چين بود كه در هفتم فروردين‌ماه سال 1400 در تهران امضا شد. اين سند راهبردي براي به‌كارگيري ظرفيت‌هاي دو كشور با هدف ترسيم چشم‌انداز همكاري‌هاي متقابل بلندمدت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي بسته شد. بر اساس اين قرارداد 25ساله قرار است، رقم 400 ميليارد دلار سرمايه توسط چين وارد ايران شود كه به عقيده كارشناسان ظرفيت ايران براي جذب سرمايه چندين برابر اين ميزان است. پياده‌سازي و عملياتي شدن پروژه‌هاي مربوط به توافق ۲۵ساله ايران و چين نيازمند مجموعه‌اي از هماهنگي‌ها بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي كشور بود كه نخستين گام در مسير اجرايي شدن آن پس از سفر رييس‌جمهور به پكن در تير سال جاري انجام و كميسيون مشترك ايران و چين در پكن برگزار شد. دومين گام با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير اقتصاد به عنوان رييس كميسيون مشترك و همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز معاونين برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي و معاون اقتصادي وزارت امور خارجه برداشته و مجموعه ديگري از توافقات بر روي پروژه‌هاي مشخص در بين بخش‌هاي دولتي وزارتخانه‌هاي متناظر ايران و چين برقرار و درباره جزييات اجراي پروژه‌ها هم توافق انجام شد. همچنين، در رابطه با بخش خصوصي هم شركت‌هاي فعال بين دو كشور با موانعي مواجه بودند كه موانع پيش روي آنها هم با دستورات ويژه در دولت رفع شد. در عين حال، بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط رايزن اقتصادي چين در ايران در سال 2022 سرمايه‌گذاري اين كشور در ايران رشد 150درصدي داشته كه اين ميزان از رشد سرمايه‌گذاري، فراتر از حجم متوسط سرمايه‌گذاري چين در ديگر كشورهاي بوده است، در عين حال، طي سال 2022 همچنين قراردادهاي امضا شده ميان دو كشور در زمينه احداث پروژه‌هاي مشترك نيز در مقايسه با سال پيش از آن، ده برابر رشد داشته است.
به نظر مي‌رسد، منتقدان دولت، قبل از هر اظهارنظري با مطالعه و جست‌وجو در ميان اخبار و آمارهاي ارايه شده و آنچه به صورت ويژه در معرض ديد عموم است، ابتدا اطلاعات عمومي و آماري خود را در خصوص مسائل كلاني چون ديپلماسي اقتصادي و عمومي كشور افزايش دهند تا اظهارنظرها و انتقادات به جاي رويكرد صرفا سياسي، جنبه كارشناسي داشته باشد.
