اختلاف‌نظر در جريمه بانك‌ها

گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه سخنگوي سازمان امور مالياتي گفته، در حال حاضر حدود 63 هزار ميليارد تومان برگه تشخيص جريمه مالياتي براي بانك‌ها صادر شده اما براي اجراي آن فعلا اختلاف نظري وجود دارد. اين در حالي است كه دو روز پيش، احسان خاندوزي، وزير اقتصاد گفته بود، بر اساس گزارش تهيه‌شده از عملكرد 25 بانك تا 15 آبان ماه سال جاري بر مبناي رأي تجديدنظر دادرسي انجام‌شده، 26 هزار و 263 ميليارد تومان جريمه براي بانك‌هاي متخلف نهايي شده است.به گزارش «تعادل» فارغ از اينكه كدام رقم مورد تاييد دولت سيزدهم براي ماليات يا جريمه مالياتي بانك‌هاي متخلف درست است - آيا قرار است 63 هزار ميليارد تومان از بانك‌هايي كه وام ساخت به پروژه مسكن دولتي اختصاص نداده اند،گرفته شود يا 26 هزار ميليارد تومان؟ - همچنان اين سوال اوليه و اساسي وجود دارد كه چرا دولت در شرايطي كه خود نتوانسته است بسياري از مفاد قانون جهش توليد مسكن را در موعد مقرر در اين قانون اجرايي كند- به‌طور مثال، نتوانست در موعد مقرر، زمين مورد نياز پروژه ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال را تامين كند - بانك‌ها را جريمه مي‌كند؟ مگر نه اينكه تامين زمين مقدمه خانه‌سازي است و تامين وام در مراحل بعدي، يعني پس از صدور پروانه ساخت و ساير تشريفات اداري و انجام برخي عمليات اجرايي از جمله زيرسازي و پي كني زمين انجام مي‌شود؟ در اين صورت، چرا بانك‌ها جريمه مي‌شوند؟ اين همه در حالي است كه بانك‌هاي خصوصي نسبت به ادعاي دولت و وزارت راه و شهرسازي تاكنون دست‌كم دوباره روشنگري كرده‌اند و به‌طور واضح اعلام كرده‌اند كه دولت زيرساخت‌هاي لازم براي پرداخت تسهيلات را فراهم نكرده است. بر اساس اين گزارش، وزارت راه و شهرسازي بر اين باور است كه بانك‌ها از قانون ارايه تسهيلات 360 هزار ميليارد توماني به بخش مسكن سرپيچي كردند و مشمول جريمه شده‌اند كه جنس آن ازجرايم مالياتي است و بايد اين جريمه وارد صندوق شود تا اين منابع صرف پروژه‌هاي مسكني شوند اما شبكه بانكي نظر مخالفي دارند و طي ماه‌هاي گذشته، دوبار دبير كانون بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري خصوصي اعلام كرده كه خودِ وزارت راه و شهرسازي عامل كندي ارايه تسهيلات بوده چراكه قرار بود وزارت راه و شهرسازي سامانه‌اي را راه‌اندازي كند كه متقاضيان تسهيلات در اين سامانه درخواست خود را ثبت و درج كنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازي اين درخواست را صحت‌سنجي و براساس صحت سنجي تقاضا و درخواست، متقاضيان واقعي را به بانك‌ها معرفي كند كه اين سامانه را تا پايان سال 1401 راه‌اندازي نكرد. 

پيامدهاي تورمي فشار به بانك‌ها

به گزارش «تعادل»، به باور اقتصاددانان، حتي پيش از اعمال ماليات يا جريمه‌هاي مالياتي عليه بانك‌ها، تحميل پرداخت تسهيلات تكليفي با نرخ‌هاي سود پايين، در حالي كه بانك‌ها هم اينك سودهاي بالايي را در بازار بين بانكي براي تامين منابع خود مي‌پردازند، پيامدي جز تضعيف بنيه مالي بانك‌ها و در نتيجه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و خلق نقدينگي و تورم چيز ديگري نيست. درچنين شرايطي است كه دود تحميل تسهيلات تكليفي به بانك‌ها به‌طور مستقيم به چشم ضعيف‌ترين اقشار اجتماع خواهد رفت، كساني كه احتمالا برخي از آنها موفق به دريافت اين تسهيلات مي‌شوند يا در برخي مواقع نيز بدون داشتن حداقل شرايط لازم براي بهره مندي از اينگونه رانت‌ها – مثلا نداشتن 40 ميليون تومان پول براي سپرده‌گذاري و تكميل ثبت نام در مسكن ملي- مجبور به فروش امتياز مسكن خود (تنها شانسي كه مي‌توانست او و خانواده‌اش را از بي‌سرپناهي نجات دهد) در بازار آزاد به ثمن بخس به دلالان هميشه حاضر مي‌شود. توصيه هميشگي «تعادل» به دولت‌ها همواره تلاش براي حذف سياست‌ها و ساختارهاي تورم زاي اقتصاد ايران بوده است. تا زماني كه تورم به‌طور پايدار و مستمر تك رقمي نشود، هيچ اتفاق مثبتي در اقتصاد براي احاد مردم رخ نخواهد داد.
در چنين شرايطي است كه احساس مي‌شود، دولت بيش از حل مشكلات مردم، تمايل دارد تا كمبودهاي مالي خود را از بانك‌ها دريافت كند، حال آنكه دريافت چنين وجوهي، فارغ از درستي يا نادرستي آن، چيزي جز خلق اعتبار بدون پشتوانه نيست و نخواهد بود.
 
63  هزار ميليارد تومان جريمه مالياتي

در اين حال، مهدي موحدي، سخنگوي سازمان امور مالياتي درباره جريمه مالياتي بانك‌هايي كه طبق قانون نسبت به پرداخت تسهيلات به حوزه مسكن اقدام نكردند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 63 هزار ميليارد تومان برگه تشخيص جريمه مالياتي براي بانك‌ها صادر شده اما براي اجراي آن فعلا اختلاف نظري وجود دارد.
وي ادامه داد: اين ميزان برگه تشخيص مربوط به تخلفي است كه براي بانك‌ها به ازاي عدم پرداخت تسهيلات به مسكن اعلام شده اما اين موضوع مطرح است كه وزارت راه و شهرسازي در آن مقطع زماني طبق قانون نسبت به راه‌اندازي سامانه‌اي براي معرفي متقاضيان به بانك براي دريافت اين تسهيلات اقدام نكرده‌ است، از اين رو براي عملياتي شدن اين جرايم مالياتي اختلاف نظرهايي وجود دارد. سخنگوي سازمان امور مالياتي در گفت‌وگو با ايلنا گفت: اجراي جريمه مالياتي 63 هزار ميليارد توماني هنوز قطعي نشده‌ است و هر زمان اطلاعات جمع‌بندي شدند و به نتيجه مشخصي رسيديم، بر اساس آن، اقدام مي‌كنيم. 
موحدي در پاسخ به اينكه داوري درباره اين اختلاف نظر برعهده كدام سازمان و نهاد است، اظهار كرد: تصميم نهايي براي اعمال اين جريمه يا عدم اعمال آن، با سازمان امور مالياتي است. سازمان امور مالياتي در فضاي تعاملي با شبكه بانكي‌، بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي قرار دارد كه اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسيم كه از دقت لازم برخوردار باشد بايد محاسبات مالياتي با راه‌اندازي سامانه مورد نظر از سوي وزارت راه و شهرسازي باشد يا نه، براساس آن اقدام خواهيم كرد.  وي با بيان اينكه اگر اين جريمه مالياتي بانك‌ها به اجرا برسد، به صندوق ملي مسكن واريز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش توليد مسكن، رقم 63 هزار ميليارد توماني در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهايت به صندوق ملي مسكن اختصاص داده خواهد شد و براساس قانون‌، هر مالياتي در حوزه مسكن و هرگونه درآمدي كه ناشي از فعاليت‌ها در حوزه مسكن باشد، به صندوق ملي مسكن تزريق خواهد شد.

جريمه ۲۶هزارميلياردتوماني  ۱۶ بانك‌ متخلف

اگر چه سخنگوي سازمان امور مالياتي از جريمه مالياتي 63 هزار ميليارد توماني سخن به ميان آورده است اما دو روز پيش، وزير اقتصاد از ابلاغ جريمه ۲۶هزارميلياردتوماني بانك‌هاي متخلف در حوزه اعطاي تسهيلات مسكن موضوع قانون جهش توليد مسكن خبر داده بود. خاندوزي با اشاره به دستور رييس‌جمهور در اين زمينه در جلسه هفته گذشته شوراي عالي مسكن به وزارت اقتصاد درباره ارايه گزارش در اين زمينه گفت: بر اساس گزارش تهيه‌شده از عملكرد 25 بانك تا 15 آبان ماه سال جاري بر مبناي رأي تجديدنظر دادرسي انجام‌شده، 26 هزار و 263 ميليارد تومان جريمه براي بانك‌هاي متخلف نهايي شده است. وي گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانك‌هاي متخلف در پرداخت تسهيلات مسكن بر مبناي قانون جهش توليد مسكن 61 هزار و 600 ميليارد تومان است كه در مرحله بدوي 59 هزار و 152 ميليارد تومان براي آنها رأي صادر شده است و با نهايي شدن برخي ديگر از اين آرا، جريمه 26 هزار ميليارد توماني گفته‌شده، بيشتر خواهد شد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه پروسه‌هاي اين‌چنين در ادوار گذشته سال‌هاي متمادي به طول مي‌انجاميد، اظهار كرد: سازمان امور مالياتي در كمترين زمان ممكن اقدام به رسيدگي به اين تخلف قانوني كرد و پرونده تمامي بانك‌ها در اين باره بزودي و به‌طور كامل نهايي خواهد شد. خاندوزي اظهار كرد: تاكنون براي موسسه اعتباري نور، بانك دي، بانك صادرات، موسسه اعتباري ملل، بانك ايران‌زمين، بانك سامان، بانك كارآفرين، بانك پاسارگاد، بانك سينا، بانك شهر، بانك گردشگري، بانك پارسيان، بانك كشاورزي، بانك سپه، بانك سرمايه و پست‌بانك رأي تجديدنظر صادر شده است. وي ادامه داد: درباره بانك مسكن، بانك توسعه تعاون، بانك ملي، بانك خاورميانه، بانك آينده، بانك اقتصاد نوين، بانك ملت، بانك رفاه و بانك تجارت هنوز رأي نهايي صادر نشده است كه اين موضوع به سرعت انجام مي‌شود و عدد جريمه نهايي تمامي بانك‌ها به‌زودي اعلام خواهد شد.