ماجراي دستگيري رييس اتاق تعاون
بر اساس اعلام برخي منابع رسانه‌اي در فضاي مجازي، رييس اتاق تعاون ايران به دليل برخي اتهامات وارده در بازداشتگاه به سر مي‌برد. هر چند ابعاد و زواياي گوناگون اين خبر هنوز از سوي مسوولان مربوطه روشن نشده، اما برخي منابع از ايراد اتهامات عليه بهمن عبداللهي خبر مي‌دهند. عبدي مديا نيز طي روزهاي گذشته در خبري فوري در شبكه ايكس نوشت: «بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران با اتهاماتي روبرو و با قرار تامين بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران به زندان تهران بزرگ معرفي شده است.»
بر اساس اعلام برخي منابع رسانه‌اي در فضاي مجازي، رييس اتاق تعاون ايران به دليل برخي اتهامات وارده در بازداشتگاه به سر مي‌برد. هر چند ابعاد و زواياي گوناگون اين خبر هنوز از سوي مسوولان مربوطه روشن نشده، اما برخي منابع از ايراد اتهامات عليه بهمن عبداللهي خبر مي‌دهند. عبدي مديا نيز طي روزهاي گذشته در خبري فوري در شبكه ايكس نوشت: «بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران با اتهاماتي روبرو و با قرار تامين بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران به زندان تهران بزرگ معرفي شده است.»
حال، عليرضا محمودي عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران ضمن تكذيب بروز هرگونه فساد در دوره‌هاي اخير اتاق تعاون ايران، به ارايه توضيحاتي پرداخته و عنوان كرده: اخيرا برخي افراد معاند در خارج از كشور با گزينش يك تصوير خاص از رييس اتاق تعاون ايران در حسينيه امام خميني (ره) و در زماني كه وي در محضر رهبر انقلاب حضور داشته، خبري با تيتر «بازداشت يكي از مقامات جمهوري اسلامي به اتهام فساد اقتصادي» منتشر كرده و قصد داشته به زعم خود كانون و عوامل فساد را به ستون نظام پيوند بزند!
به گزارش ايلنا، وي افزود: نكته عجيب اينجاست كه برخي رسانه‌هاي داخلي نيز متن خبر را مطابق استانداردهاي داخلي تنظيم و بدون بررسي صحت آن مطلب، خبر را بازنشر مي‌كنند. عدم رعايت اخلاق رسانه‌اي در جاي خود موضوعي قابل تامل است؛ اما به‌راستي مرجع تاييدكننده اصالت اين خبر در معدود رسانه‌هاي داخلي منتشركننده كجاست؟
محمودي با تاكيد بر اينكه «رهبري انقلاب سال‌ها پيش گفتند كه ابزارهاي رسانه‌اي فراگير، امكان بسيار خطرناكي در اختيار كانون‌هاي ضدّ معنويت و ضدّ اخلاق نهاده است» تصريح كرد: بايد در فضاي رسانه‌اي كشور شاهد اعمال مديريت منضبط‌تر و جدي‌تر بوديم. نمي‌توانم باور كنم تضعيف نهادهاي مردمي (مثل اتاق تعاون) در نظام جمهوري اسلامي يك اقدام سهوي باشد. اين درحالي است كه برخي مداخلات و فشارها بر تشكل‌هاي مدني صنفي و اقتصادي وارد شده. نگاه كنيد كه در اتاق اصناف ايران، ظرف مدت كوتاهي سه رييس تعويض شد. همچنين گزارش التهابات ماه‌هاي اخير در اتاق بازرگاني ايران نيز خودش يك كتاب هزار صفحه‌اي است و اينك با انتشار يك خبر از پر غلط قصد دارند اتاق تعاون را نيز از مدار ثبات و آرامش خارج كنند.
وي با طرح اين پرسش كه «اتاق فكر تخريب نهادهاي مردمي ايران اسلامي كجاست؟» به رد شايعات پرداخته و اظهار كرد: ما در بخش تعاون با هيچ كس جنگ قدرت نداريم اما آنقدر غيرت داريم كه زيربار زور و ظلم و تهمت نرويم و در مقابل فشارها شانه خالي نكنيم.
حضور چندنفر از اركان يكي از اتحاديه‌هاي تعاوني در مرجع قضايي را مستمسك يك هجمه به اتاق تعاون كرده‌اند اما اولاً اصل اين موضوع براي ديروز و امروز نيست. ثانياً هيچ ارتباطي با اتاق تعاون ايران و مسووليت آقاي عبدالهي در اتاق ندارد. ثالثاً تقريباً همه اعضاي مجمع اتاق و مديران اتحاديه‌ها سال‌هاست از موضوع مربوطه و سير آن مطلع هستند و با همين آگاهي سه دوره پياپي است كه عبدالهي را به عنوان منتخب اول، عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران مي‌كنند. رابعاً پرونده‌اي كه در مورد اين افراد مفتوح است مربوط به سال ۱۳۹۷ است كه مجمع اتحاديه متبوع‌شان تصميمي گرفته و مسوولان اجرايي به آن عمل كرده و مورد دعوي قرار گرفته است.
وي گفت: اگر مرجع عودت به جهت اختيار قانوني مال موجود نبود يا پيش‌بيني نشده بود بايد به مجمع رجوع كنيم و نظر آنها كه صاحبان اصلي تعاوني هستند را اجرا كنيم. در اين صورت ممكن است تا دستگاه‌هاي شاكي يا دست اندركاران اجرايي باور ديگري داشته باشند ولي در هر صورت فروش با اجازه مجمع و به قصد جلوگيري از تخريب كالا عملي
ضدفساد است. چون اگر كالا را نگه داريم تا فاسد شود عين فساد است. سخن نهايي من اين است كه به كساني كه در اين داستان ذوق زده شده‌اند يادآوري كنم كه اين شيوه تصميم‌گيري، صحيح‌ترين روش دفاع از تعاوني‌هاست و ما مدافعان تعاوني را كه اموال آن را حفظ مي‌كنند و با اجازه آنها يا نمايندگان‌شان كه مجمع عمومي مي‌باشد، تصميم‌گيري مي‌كنند، درخور پاداش و تمجيد مي‌دانيم ولي اين مغايرتي با تنظيم پرونده يا شكايت قضايي ندارد . در جريان رسيدگي، حق معلوم خواهد شد.
