نگاهی آماری به تسهیلات بانکی پرداخت شده در ۷ ماه گذشته/ چرا نظام بانکی تمایلی به مشارکت در برنامه‌های توسعه‌ای ندارد؟
بر اساس آمار‌های منتشر شده سهم تسهیلات خرد به خانوار‌ها با احتساب خطوط کارت‌های اعتباری، به حدود ۱۸.۳ درصد رسیده است. هر چند سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات نسبت به سال گذشته افزایش حدود۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان با استاندارد ۳۳ درصدی نظام بانکی جهانی فاصله قابل توجهی دارد و حاکی از شرایط دشوار خانوار‌ها برای دریافت وام است.
آمار‌های بانک مرکزی از تسهیلات بانکی پرداختی در هفت ماه ابتدایی امسال حاکی از این است که نظام بانکی تمایلی به مشارکت در برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها ندارد.
به گزارش جهان صنعت، بانک مرکزی آخرین گزارش میزان پرداخت تسهیلات بانکی و سهم هر بخش تا پایان مهرماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس میزان کل تسهیلات پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی به بیش از ۲۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که هر چند نسبت به سال گذشته حدود ۲۴ درصد رشد داشته، اما با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۰ درصدی، عملا میزان حقیقی تسهیلات کاهش پیدا کرده است.
بر اساس آمار‌های منتشر شده سهم تسهیلات خرد به خانوار‌ها با احتساب خطوط کارت‌های اعتباری، به حدود ۱۸.۳ درصد رسیده است. هر چند سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات نسبت به سال گذشته افزایش حدود۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان با استاندارد ۳۳ درصدی نظام بانکی جهانی فاصله قابل توجهی دارد و حاکی از شرایط دشوار خانوار‌ها برای دریافت وام است.
همچنین از مجموع تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها، سرمایه در گردش سهم بسیار بالایی دارد، به گونه‌ای که حدود۷۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. از این میزان تسهیلات سرمایه در گردش نیز سهم بخش صنعت و معدن ۳۹ درصد بوده و سهم ۴۱ درصدی بخش خدمات به علت نرخ بازدهی فوری‌تر و بالاتر، نشان‌دهنده ترجیح ذاتی بانک‌ها در شرایط فعلی برای تامین سرمایه در گردش این بخش است.
باید توجه داشت که تسهیلات سرمایه در گردش معمولا منجر به تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان نمی‌شود؛ به بیان دیگر، بانک‌ها با توجه به شرایط تورمی، ترجیح می‌دهند به علت بازده پایین بخش تولید، صرفا به تامین سرمایه در گردش اکتفا کنند.
در این شرایط بانک‌ها تمایلی به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و خطوط تولید و پروژه‌های اکتشافی جدید در حوزه‌های صنعتی و معدنی ندارند. همین رویه نیز یکی از دلایل اصلی کاهش تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در اقتصاد کشور در طول بیش از یک دهه گذشته بوده است. البته در تحلیل نهایی این شرایط نباید بانک‌ها را مقصر دانست، زیرا بانک‌ها به نرخ بازدهی نهایی و زمان بازپرداخت کوتاه‌مدت در شرایط تورمی توجه دارند که در نهایت باعث می‌شود به علت افزایش معوقاتشان، تن به ریسک کمتری بدهند.
