ساختارهايي كه در مسير توسعه نيستند

يكي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي كه تحليل آن مي‌تواند تصويري واقعي از وضعيت معيشتي جامعه ارايه كند، شاخص فلاكت است. بر اساس آمارها شاخص فلاكت در سال 95 حدود 19درصد و اين شاخص در سال 1401 به بالاي 50درصد رسيده است! اعداد و ارقامي كه كاملا نمايان مي‌كند وضعيت اقتصادي و معيشتي خانوارهاي ايراني چگونه است. برخلاف ادعاهاي دولتمردان در خصوص بهبود شرايط اين شاخص‌ها به‌طور شفاف و روشن نشان مي‌دهد كه زير پوست اقتصاد، رفاه و معيشت جامعه چه مي‌گذرد؟ در شرايطي كه دولت از تحقق وعده‌هايش ناتوان بوده و گامي به سمت بهبود شاخص‌ها برنداشته، از طريق دستاوردسازي و تشريح غير واقعي شاخص‌ها به دنبال آن است كه بگويد اوضاع رو به بهبود است.دولت در ايام انتخابات 1400 وعده‌هايي را مطرح كرده بود، اما در تحقق اين اهداف و وعده‌ها هرگز توفيقي در خور وعده‌هايش پيدا نكرد. وعده ساخت 1ميليون مسكن سالانه و 4ميليون مسكن طي 4سال، اشتغالزايي 1.5ميليون نفري سالانه، رساندن تورم به نصف، بي‌اثر گذاشتن تحريم‌هاي اقتصادي و...هرچند مطرح شد اما تلاشي براي تحقق آن از سوي دولت صورت نگرفت.من نمي‌دانم آيا اين وعده‌ها به عمد، با آگاهي و براي راي گرفتن از مردم داده شده يا در اثر اشتباهات محاسباتي مطرح شدند، اما در هر صورت و بنا به هر دليلي ذيل وعده‌هاي بر زمين مانده قرار مي‌گيرند.دو سال و نيم از موعد تشكيل دولت سيز‌دهم مي‌گذرد و اقداماتي چون ديپلماسي فعال و بهبود مناسبات ارتباطي با كشورهاي همسايه به هيچ‌وجه موفق نبوده‌اند.چرا كه هر توفيقي نهايتا بايد در بهبود شاخص‌ها به خصوص نرخ تورم نمايان شود.فراموش نكنيد، مهار نرخ تورم وعده اصلي دولت بود كه هرگز نشانه‌اي از بهبودش نمايان نشده است. ضمن اينكه شاخص فلاكت شامل دو گزاره اصلي است؛ يعني نرخ تورم به علاوه نرخ بيكاري شاخص فلاكت را مي‌سازد. قدرت خريد، تامين مسكن و اشتغال مهم‌ترين گزاره‌هاي زندگي معيشت شهروندان را مي‌سازد. دولت هرچند ادعا مي‌كند تورم را به حدود 30درصد كاهش داده است، اما بررسي دقيق نرخ اقلام خوراكي نشان مي‌دهد، شاخص تورم در مواد غذايي بسيار بيشتر از اين ارقام 30درصدي است. اين روند نشان مي‌دهد دهك‌هاي پايين و افراد مزدبگير هنوزدرگير مشكل تامين نيازهاي اساسي خود هستند. شاخص فلاكت هم كه تركيبي از بيكاري و نرخ تورم است، همين واقعيات‌ها را منعكس مي‌كند. در واقع دولت پيش نرفته بلكه در چمبره مشكلات بيشتر فرو رفته است. دولت عامدا يا به خاطر تامين نظر هواداران خود مواردي را در خصوص بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ذكر مي‌كند اما آنچه كه در ميدان واقعيت، قابل مشاهده است، تغييري در زندگي مردم را نشان نمي‌دهد. حتي در برخي حوزه‌ها شرايط اقتصادي بسيار بدتر شده است.البته تحليلگران از قبل ظهور اين اوضاع را پيش‌بيني مي‌كردند و براي آنها قابل انتظار بود. وقتي دولت نتوانست تحريم‌هاي اقتصادي را از طريق احياي برجام حل و فصل كند، درآمدهاي نفتي را ارتقاي قابل توجه دهد و جايگزيني براي درآمدهاي نفتي هم پيدا نكرد، طبيعي بود كه شرايط اقتصادي بدتر از قبل شده، فقر گسترش مي‌يابد و قدرت خريد خانوارهاي ايراني كاهش مي‌يابد. در اينجا پرسشي ممكن است مطرح شود و آن اينكه دولت و نظام حكمراني، براي بهبود شاخص فلاكت چه بايد بكند؟ يك راهكار، كوتاه‌مدت است و آن رفع تحريم‌هاي اقتصادي از طريق احياي برجام است. اين دولت اگر هنوز به اين نتيجه نرسيده كه بدون رفع تحريم‌ها نمي‌تواند گام بلندي براي حل مشكلات اقتصادي بردارد، به نظرم در آينده هم در جا خواهد زد. در كوتاه‌مدت تا زماني كه مشكلات اقتصادي حل و فصل نشود، تا روند پيوستن به FATF براي ايجاد مراودات مالي مرتبط با تجارت نفتي و تجارت غير نفتي حل نشود، نمي‌توان توقع بهبود خاصي را در شاخص‌هاي اقتصادي متصور بود. بنابراين دولت در نخستين گام بايد تلاش كند زمينه احياي برجام را فراهم سازد. در بلندمدت اما نيازمند يكسري تحولات عميق ساختاري هستيم كه متاسفانه ديدگاه دولت در مسير اجراي يك چنين تحولات ساختاري نيست. تحولاتي چون اصلاح ناترازي‌هاي بودجه‌اي، مالياتي، يارانه‌اي، بانكي و... در كنار اصلاح برخي روش‌هاي نامناسب ريشه‌اي از جمله اين اصلاحات ساختاري است. البته من زياد خوش‌بين نيستم كه حتي اگر تحريم‌هاي اقتصادي رفع شود، اين دولت با اين جريان فكري بتواند كار عميقي انجام دهد. بلكه مي‌توان گفت در خوش‌بينانه‌ترين حالت، «شرايط بدتر از اين نمي‌شود.»چرا كه ساختار فكري جريان اصولگرا اصولا توسعه‌اي و در مسير پيشرفت پايدار كشور نيست. به اين بحث در آينده بيشتر خواهم پرداخت.